طالبت الحكومة اليمنية الشرعية ، الأحد، بضرورة انسحاب مليشيا مايعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا، ب»أسرع وقت» من محافظتي عدنوسقطرى حنوبي البلاد. جاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية محمد الحضرمي، خلال لقائه المبعوث الأممي مارتن غريفيث، بالعاصمة السعودية الرياض، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ). وبحسب الوزير الحضرمي، فأن «»الحكومة تعاطت بإيجابية ونفذت ما عليها من بنود في آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض من تعيين لمحافظ ومدير للأمن في العاصمة المؤقتة عدن، وتسمية رئيس الحكومة الجديدة، والبدء في المشاورات الخاصة بتشكيلها». وشدد الحضرمي على «ضرورة أن يلتزم المجلس الانتقالي الجنوبي، بالبنود الخاصة به، بسحب القوات والوحدات العسكرية من عدن، وإعادة تطبيع الأوضاع في محافظة أرخبيل سقطرى، وإنهاء التمرد العسكري هناك في أسرع وقت». من جانبه، أكد المبعوث الأممي، التزام الأممالمتحدة بالشرعية الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة من أجل إنهاء الأزمة اليمنية وتحقيق سلام شامل ومستدام. وأواخر يوليو/تموز الماضي، طرحت السعودية آلية تسريع جديدة للاتفاق المعقد بين «الشرعية «والانفصاليين جنوباليمن، تتضمن تعيين محافظ ومدير لشرطة عدن، وتكليف معين عبدالملك بتشكيل حكومة شراكة جديدة خلال 30 يوما، على أن يتخلل تلك المدة سحب المجلس الانتقالي للقوات والوحدات العسكرية من عدن، وفصل القوات في أبين. وعلى الرغم من تنفيذ الشرعية للبنود الخاصة بها بإصدار 3 قرارات جمهورية، إلا أن المجلس الانتقالي لا يزال يرفض تنفيذ البنود الخاصة به للانتقال لتشكيل الحكومة، وهي الانسحاب من عدن وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها في جزيرة سقطرى وإنهاء التمرد العسكري الذي أسقط مؤسسات الدولة مطلع يونيو/حزيران الماضي.
إلى ذلك قالت صحيفة «العربي الجديد» اللندنية، أن تصريحات المسؤول اليمني، تكشف أن «الشرعية» لن تنتقل إلى الخطوة التالية، وهي إعلان تشكيل الحكومة المرتقبة، في حال لم ينفذ حلفاء الإمارات الالتزامات الخاصة بهم. ونقلت الصحيفة ، تأكيدات مصادر حكومية، «أن مشاورات تشكيل الحكومة مجمدة في الوقت الراهن، بعد التفاهمات الأولية على دمج عدد من الوزارات وكذلك توزيع الحقائب لكافة المكونات والأحزاب السياسية، بما فيها المجلس الانتقالي الجنوبي». وأشارت المصادر إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي، لا يزال يراوغ، في تنفيذ سحب الألوية العسكرية والسلاح الثقيل من العاصمة المؤقتة عدن إلى معسكرات خارجها، وكذلك السماح لمحافظ سقطرى المعين من الشرعية، رمزي محروس، بالعودة لممارسة مهامه. ووفقا للآلية السعودية الجديدة لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، كان من المقرر أن يتم أواخر أغسطس/آب الماضي، صدور مرسوم رئاسي بتشكيل الحكومة الجديدة التي سيشارك فيها الانفصاليون، على أن يؤدي أعضاؤها اليمين الدستورية أمام الرئيس هادي بالعاصمة المؤقتة عدن، وتمارس مهامها رسميا من هناك.
