توصلت الحكومة اليمنية الشرعية وجماعة الحوثي الانقلابية، السبت، إلى اتفاق ضمن مفاوضات جنيف، لإطلاق سراح 1080 أسيرا لدى الطرفين، بينهم سعوديون، كدفعة أولى، برعاية من مكتب المبعوث الأممي، حسب مصادر حكومي . أكدت مصادر أن لجنة شؤون الأسرى المنبثقة عن اتفاق ستوكهولم بين الحكومة اليمنية الشرعية وميليشيات الحوثي اتفقت برعاية من مكتب المبعوث الأممي على تبادل الإفراج عن 1081 أسيرا ومعتقلا من الطرفين . ونقلت وكالة الأناضول التركية، عن مصادر في الوفد الحكومي المفاوض، إن «وفدي الحكومة والحوثيين في مفاوضات مدينة جنيف السويسرية، توصلا إلى اتفاق يقضي بإطلاق سراح 1080 أسيرا لدى الطرفين كدفعة أولى ».
وبحسب المصدر الحكومي، فأن من ضمن الأسرى المشمولين بالصفقة جنود سعوديون، دون أن يوضح عددهم . وأوضح المصدر، أن الاتفاق الذي تم التوقيع عليه مساء السبت يشمل الإفراج عن 681 أسيرا حوثيا مقابل إطلاق سراح 400 أسيرا تابعا للشرعية والتحالف لدى ميليشيات الحوثي . وأعلنت الحكومة اليمنية الشرعية، يوم الأربعاء الماضي، أن فريقا حكوميا سيتوجه، إلى مدينة جنيف السويسرية، للمشاركة في اجتماع مع ميليشيا الحوثي برعاية الأممالمتحدة لمناقشة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين المنبثق عن اتفاقية السويد . والأسبوع الماضي، قال وكيل وزارة حقوق الإنسان، عضو الفريق الحكومي في لجنة الأسرى والمختطفين والمخفيين قسريا ماجد فضائل، إن الاجتماع سيبحث إيجاد آلية لإطلاق سراح الجميع، وفق مبدأ تبادل الكل مقابل الكل . وفي 18 سبتمبر/ أيلول الجاري، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، انطلاق محادثات بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي الانقلابية بشأن ملف الأسرى والمعتقلين . وتوصلت الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي الانقلابية، إثر مشاورات في ستوكهولم، في 13 ديسمبر/ كانون الأول 2018، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع بمحافظة الحديدة (غرب)، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم عن 15 ألفا . وتعثر تطبيق اتفاق ستوكهولم للسلام بين الجانبين، وسط تبادل للاتهامات بالمسؤولية عن عرقلته، خصوصا في ملف الأسرى والمعتقلين الذي يشدد الطرفان على ضرورة حله كونه ملفا إنسانيا . هذا وتقدر منظمات حقوقية وجود أكثر من 10 آلاف مختطف لدى ميليشيات الحوثي، وذلك في نحو 270 سجنا خاضعا للميليشيات في أماكن سيطرتها .
