يساور فريق الخبراء القلق إزاء استمرار ممارسة أطراف النزاع استخدام أنظمة أسلحة بنيران غير مباشرة ذات تأثير واسع النطاق، كالصواريخ وقذائف الهاون، لا سيما في المناطق المأهولة بالسكان. وبالنظر إلى عدم دقة هذه الأسلحة، فإن استخدامها في مثل هذه البيئات يزيد من احتمالية وقوع إصابات كبيرة في صفوف المدنيين وإلحاق أضرار بالمباني المدنية بما يتجاوز أي منفعة عسكرية متوقعة ويزيد من مخاطر الهجمات الخاطئة. وفي إحدى الحالات التي حقق فيها فريق الخبراء على سبيل المثال، أصيب أربعة صبية، من بينهم اثنان بجروحٍ خطيرة، عندما انفجرت قذيفة أرضية (من المحتمل أن تكون قذيفة هاون) في مكان قريب أثناء لعبهم في الخارج صبيحة يوم 26 حزيران/يونيو 2019 في قرية غول الديمة الواقعة على بعد حوالي كيلومتر واحد من خط المواجهة بمديرية قعطبة بمحافظة الضالع. ويُزعم أن القذيفة أُطلقت من هضبة حصن العقل الواقعة على مسافة ثمانمائة متر شمال القرية الخاضعة لسيطرة الحوثيين. في 5 نيسان/أبريل 2020، قرابة الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر، أطلق الحوثيون عدة قذائف هاون باتجاه منطقة السجن المركزي (مرفق إعادة التأهيل المركزي) شمال غرب مدينة تعز. وأدت قذيفة واحدة الى مقتل ست نساء - خمسة سجينات وحارسة - بالإضافة إلى فتاتين صغيرتين كانتا تزوران أمهاتهن في قسم النساء في السجن، وجرحت ستة نزيلات أُخريات. وأصيب رجل كان داخل سيارته بجروح جراء قذيفة أخرى سقطت على الطريق خارج السجن. وفي وقت سابق من يوم الهجوم، جرت مناقشات في السجن لوضع اللمسات الأخيرة على إطلاق سراح أكثر من مائة سجين في اليوم التالي، بما في ذلك بعض النساء اللواتي أنتهى بهن الامر قتيلات وجريحات، كجزء من جهود القضاء والمحامين لتخفيف نزلاء السجون وسط مخاوف بشأن جائحة الكوفيد -19. يقع السجن في وسط منطقة سكنية، على بعد 250-300 متر تقريباً مما يعرف ب «مجمع الرعاية الاجتماعية». كان اللواء السابع عشر التابع لقيادة محور تعز التابعة للحكومة اليمنية يستخدم المباني في هذه المنطقة كمقر إداري. في كانون الثاني/يناير 2020، أرسلت اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان (المعروفة أيضاً باسم اللجنة الوطنية للتحقيق في مزاعم الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع في اليمن) كتاباً إلى قيادة محور تعز تطلب منها مغادرة المباني حتى يمكن إعادتها إلى مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل واستخدامها الأصلي. يدرك فريق الخبراء أنه لم تتم الإستجابة بخصوص هذا الطلب، وتلقى الفريق أيضاً تقارير تفيد بأن المجمع ربما كان يضم أيضاً معدات عسكرية مثل عربة مصفحة أو دبابة، ومن غير المعروف ما إذا كان «مجمع الرعاية الاجتماعية» هو الهدف من هذا الهجوم. ومع ذلك، حتى لو كان هناك هدف عسكري مشروع، يبدو أن الهجوم قد تم تنفيذه بطريقة عشوائية. إذ ذكر الشهود الذين قابلهم الفريق بأن المنطقة بشكل عام تعرضت للقصف عدة مرات قبل ذلك الحادث وطوال فترة النزاع. أفادت مصادر محلية أن الحوثيين أطلقوا قذائف الهاون من مواقعهم شمال المدينة حول شارع الخمسين وتُظهر الصور التي تم جمعها من الموقع أن قذائف الهاون قد أُطلقت من اتجاه شمالي بناءً على تحليل الحُفر الناتجة التي تُبرز نقطة التأثير ومسارات القذف ومسار قذيفة الهاون الواردة مزيد من التحليل لحفرة الصدمة ونصف قطر الانفجار يشير إلى أن قذيفة الهاون ربما كانت متوسطة العيار . في 1 حزيران/يونيو 2019 قرابة الساعة 6:00 مساءً، أُطلق صاروخ مضاد للدبابات على محل بقالة بالقرب من قرية القُفلة في الزبيريات بين الفاخر وقعطبة في محافظة الضالع. أصاب الصاروخ السلالم أمام المحل، فقتل فتى يبلغ من العمر 16 عاماً وجرح ثلاثة آخرين وهما صبيان تتراوح أعمارهم بين إثني وسبعة عشر عاماً وصاحب المتجر البالغ من العمر خمسة وعشرين عاماً، ويُزعم أن الصاروخ قد أُطلق من قبل لواء العمالقة الخامس من جبل القحور قرب قرية شخب في الزبيريات. ويزعم أن قوات لواء العمالقة الخامس كانت تقاتل الى جانب الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية في المنطقة ضد الحوثيين. ويقع محل البقالة بالقرب من محطة وقود، مقابل طريق رئيسي يربط مدينة إب من الغرب بقعطبة في الشرق. عدا هذا، لا توجد مبانٍ أخرى في المنطقة المجاورة مباشرة. وعند حصول الهجوم، كانت المنطقة التي يقع بها متجر البقالة تحت سيطرة الحوثيين، على بعد خمسة إلى عشرة كيلومترات من الخطوط الأمامية وكان هناك قتال في المنطقة مؤخراً. في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2019، تقدمت قوات الجيش الوطني والقوات المشتركة إل مدينة الفاخر وكانت حتى وقت كتابة هذا التقرير، لا تزال تسيطر على المناطق بما في ذلك منطقة الحادث. والصاروخ المضاد للدبابات دقيق على المسافة المتوسطة. هناك حاجة إلى مزيد من التحقيق لتحديد المسافة التي تم إطلاق الصاروخ من خلالها. حقق فريق الخبراء في ثلاث حوادث تتعلق ب «سوق» الرقو بمديرية منبة بمحافظة صعدة والتي حصلت يومي 20 و 27 تشرين الثاني/نوفمبر في كانون الأول/ديسمبر 2019. تحقق الفريق بالإضافة الى تحليل صور الأقمار الصناعية أنه بتاريخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2019، في وقت مبكر من بعد الظهر، من أن ما لا يقل عن قذيفتي هاون سقطتا في هذا «السوق» الذي يُفهم أنه مركز غير رسمي ومركز عبور لليمنيين والإثيوبيين والصوماليين، وموقعاً رئيسياً لأنشطة التهريب عرب الحدود إلى المملكة العربية السعودية. تسببت قذائف الهاون في مقتل ما لا يقل عن سبعة عشر مدنياً، وإصابة ما لا يقل عن إثني عشر آخرين، بحسب بيان عام لمكتب المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن. وبينما تمكن الفريق من التحقق بشكل مستقل من سقوط قذيفتين على الأقل في السوق في 20 تشرين الثاني/نوفمبر، يوجد حاجة لمزيد من التحقيقات للتحقق بخصوص القصف بتاريخ 27 تشرين الثاني/نوفمبر، وتحديد عدد ضحايا كِلا الهجومين. وأفاد مكتب المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن أن هناك ما لا يقل عن تسع وثمانون إصابة مدنية نتيجةً للحوادث الثلاثة. أقر تقرير فريق تقييم الحوادث المشترك التابع للتحالف بالحادثة الثالثة فقط )24 كانون الأول/ديسمبر) وذكر أن قوات التحالف البرية كانت ترد بأسلحة نارية غير مباشرة على تسلل عناصر مسلحة إلى المملكة العربية السعودية كانوا يطلقون النار على قوات التحالف. واعتبر ان استخدام هذه الأسلحة الوسيلة الوحيدة المتاحة للتعامل مع التهديد. وأضاف أنه يُحتمل أن تكون إحدى قذائف الهاون قد سقطت في السوق بسبب عطل فني أو تغير في الأحوال الجوية. غير أن هذا التفسير قد اعترض عليه الشهود الذين قابلهم فريق الخبراء وهو لا يتفق مع المواد التي راجعها الفريق. علاوةً على ذلك، تقى فريق الخبراء تقارير تفيد بأن القصف في الحادثة الثانية جاء رداً على قيام المهربين بإطلاق عيارات من بنادق كلاشنكوف عيار 47 في الهواء لصرف انتباه وحدات حرس الحدود السعودية بهدف تمكين زملائهم من عبور الحدود. ويُزعَم أن القصف جاء من أحد مراكز وحدات حرس الحدود السعودية. وإذا كان الموقف ذا طابع ينم على أنه «إنفاذ القانون لحماية الحدود» أكثر من كونه عملية عسكرية متعلقة بالنزاع المسلح، فإن هذا سيثير أيضاً قضايا مهمة تتعلق بالاستخدام المفرط للقوة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. استنتاجات بشأن الانتهاكات يَخلُص فريق الخبراء إلى أن مثل هذه الحوادث ترقى إلى مستوى الهجمات العشوائية المحظورة بموجب القانون الدولي الإنساني، سواء أكانت هجمات غير موجهة إلى هدف عسكري محدد و / أو هجمات تنطوي على اللجوء إلى وسيلة حرب لا يمكن توجيهها إلى هدف عسكري معين. فالهجمات العشوائية تشكّل جريمة حرب بموجب القانون الدولي العرفي. وتعكس مثل هذه الحوادث أيضاً عدم اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين بموجب القانون الدولي الإنساني.
الهجمات التي تطال المستشفيات بموجب القانون الدولي الإنساني، يُمنح الموظفين الطبيين والمرافق ووسائل النقل - المحمية أصلاً نظرًا لوضعها المدني كما هو مفصل أعلاه - حماية خاصة. وعليه، يجب احترام أفراد الخدمات الطبية وحمايتهم في جميع الظروف. ولا يجوز إعاقة عملهم إلا لأسباب الضرورة العسكرية. وتمتد نفس الحماية لتشمل الوحدات الطبية ووسائل النقل الطبي، التي يجب احترامها وحمايتها في جميع الأوقات وفي جميع الظروف، وأن لا تكون هدفاً للهجوم. لكن تفقد هذه الفئات الحماية إذا ارتكبت أو استخدمت لارتكاب أعمال قتالية. حتى فيما يتعلق بالوحدة الطبية التي يتم استخدامها لارتكاب أعمال ضارة بالعدو، يجب إصدار تحذير، وعند الاقتضاء، تحديد مهلة زمنية معقولة قبل أي هجوم. إذ لا يمكن أن يقع الهجوم إلا بعد أن يكون هذا التحذير لم يلق آذاناً صاغية. إن توجيه الهجمات عمداً ضد المباني والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقل والأفراد الذين يستخدمون الشعارات المميزة لاتفاقيات جنيف بما يتماشى مع القانون الدولي يُشكل جريمة حرب. كما ينص القانون الدولي الإنساني على احترام وحماية الجرحى والمرضى، بغض النظر عن مشاركتهم السابقة في النزاع أو عدمها. بالإضافة إلى الحمايات المحددة للقانون الدولي الإنساني، يعترف القانون الدولي لحقوق الإنسان بحق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى يمكن تحقيقه من الصحة. كما أن الإجراءات التي تتدخل بشكل مباشر في الحصول على الرعاية الصحية من شأنها أيضًا أن تُشكل انتهاكات لهذا الحق. الاستنتاجات الوقائعية لا يزال فريق الخبراء قلقاً إزاء الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمستشفيات والمرافق الطبية نتيجةً لسلوك أطراف النزاع، وهذا يفاقم الأزمة الإنسانية داخل اليمن. خلال الفترات التي شملتها التقارير السابقة، حقق فريق الخبراء في حالات الاستخدام العسكري للمستشفيات والأضرار الناجمة عن الهجمات. ووثق تقرير حديث صادر عن أطباء من أجل حقوق الإنسان ومنظمة مواطنة ما لا يقل عن مائة وعشرين حالة اعتداء حصلت على المرافق الطبية والعاملين الصحيين في الفترة من آذار/مارس 2015 إل كانون الاول/ديسمبر 2018 . وفي 13 آذار/مارس 2020، أفاد مكتب المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن بوقوع هجومين في غضون عشرة أيام، ألحقا أضراراً بمستشفى الثورة العام الذي يخدم مئات الآلاف من اليمنيين في مدينة تعز، حيث أصابت الصواريخ مبنيين بالمستشفى. في حين لم يتمكن الفريق من التحقيق في هذا الحادث، سبق له أن و ثق الأضرار المتكررة التي لحقت بهذا المستشفى طوال عام 2015. في الفترة المشمولة بهذا التقرير، حقق الفريق في الأضرار التي لحقت بمستشفى الجفرة ومستشفى السعودي الميداني في مديرية مجزر بمحافظة مأرب، على يد الحوثيين حسبما زُعم. وفي 7 شباط/فبراير 2020، حوالي الساعة 6:00 مساءً، انفجر صاروخ من طراز كاتيوشا في ساحة مستشفى الجفرة، مما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمبنى وإصابة أحد المسعفين الذكور وتعطيل معظم الخدمات الطبية. على إثره، تم نقل مئات المرضى إلى مستشفى مأرب العام. وفي فجر اليوم التالي، أصاب صاروخا كاتيوشا مستشفى السعودي الميداني، وهو عيادة متنقلة مجاورة لمستشفى الجفرة، مما أدى إلى تدميره. وروى شهود عيان أنه لم يكن هناك وجود عسكري داخل المستشفيات أو حولها، لكن المرافق كانت في ذلك الوقت واقعة في منطقة تسيطر عليها القوات المسلحة للحكومة اليمنية التي كانت تتمركز على بعد حوالي اربع كيلومترات. وتمركزت اللجان الشعبية التابعة للحوثيين في منطقتي مفرق الجوف وفرضة نهم على بعد عشرة كيلومترات من المستشفيات. ومما زاد من تفاقم الوضع، احتل الحوثيون منذ 15 حزيران/يونيو كلا المرفقين وحولوهما إل ثكنات عسكرية. هذا يزيد من خطر تعرضهما للهجوم في المستقبل ويحرم سكان مأرب، الذين يتألفون بشكل أساسي من النازحين، من الوصول إلى الرعاية الصحية في هذان المرفقين. الاستنتاجات القانونية ليس لدى فريق الخبراء معلومات كافية لاستنتاج أن تلك الهجمات كانت موجهة إلى المستشفيات. مع ذلك، يخلُص الفريق إلى أن تلك الهجمات كانت على الأقل هجمات عشوائية محظورة بسبب الطبيعة غير الدقيقة أو الأسلحة المستخدمة (صواريخ الكاتيوشا)، وأن هناك حاجة إلى مزيد من التحقيق للتأكد من الجهة المسؤولة عن تلك الهجمات. الألغام الأرضية بموجب اتفاقية حظر استخدام وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام (اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد) التي صادق عليها اليمن وأقرت سلطات الأمر الواقع بأنها ملتزمة بها، يحظر استخدام الألغام المضادة للأفراد. كما يحظر تطوير هذه الألغام أو إنتاجها أو اقتنائها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها أو نقلها. وتتعهد كل دولة طرف بتدمير أو ضمان تدمير جميع الألغام المضادة للأفراد وفقاً للاتفاقية. والدول ملزمة أيضاً بتدمير مخزونات الألغام الأرضية والمزروعة منها، وبذل قصارى جهدها لتحديد المناطق الخاضعة لولايتها أو سيطرتها التي يُعرف أو يُشتبه في أن الألغام الأرضية مزروعة فيها، وتوفير وضع علامات على المقتربات ومراقبتها وتسييجها لضمان استبعاد المدنيين حتى يتم تدمير الألغام الأرضية. فيما يتعلق بالألغام الأرضية المضادة للمركبات، لا يحظر القانون الدولي العرفي استخدامها في حد ذاته، لكنه يضع قيوداً على استخدامها. وبناءً عليه، يجب أن تولي أطراف النزاع عناية خاصة لتقليل الآثار العشوائية لتلك الالغام. سبق لفريق الخبراء أن حقق في الاستخدام غير المشروع للألغام الأرضية المضادة للأفراد والمركبات. ولا تزال التقارير تشير إلى حالات عديدة من قتل أو جرح مدنيين بسبب هذه الألغام. وفقاً لمشروع رصد الأثر المدني، وهو مصدر للبيانات الإنسانية، أدت الألغام الأرضية والعبوات البدائية الصنع والذخائر غير المنفجرة مجتمعةً إلى وقوع 498 ضحية في صفوف المدنيين في عام 2019، بزيادة قدرها 23٪ عن 405 في عام 2018 وفي الفترة المشمولة بالتقرير، واصل الفريق التحقيق في الوفيات والإصابات التي تُعزى بشكل مباشر إلى الألغام الأرضية المضادة للأفراد التي زرعها الحوثيون في وقتٍ سابق من النزاع في انتهاكٍ للقانون الدولي الإنساني. تحقق فريق الخبراء من أربع حوادث في محافظاتلحجوشبوة والضالع والتي توضح الآثار المروعة للألغام الأرضية. ففي 19 حزيران/يونيو 2019، على سبيل المثال، قُتلت فتاة تبلغ من العمر خمسة عشر عاماً كانت ترع الأغنام في قريتها الخصجة بمديرية طور الباحة بمحافظة لحج، عندما وطأت قدمها على لغم مضاد للأفراد. وفي 8 كانون الثاني/يناير 2020، في تمام الساعة الرابعة مساءً، داس فتى يبلغ من العمر إثني عشر عاماً، كان يرع الماشية في قريته الريي بمديرية قعطبة بمحافظة الضالع، على لغم مضاد للأفراد مما أدى إلى فقد ساقه اليمنى. يحتاج الصبي إلى رعاية منزلية ولم يعد بإمكانه الذهاب إلى المدرسة أو رعي الماشية. ويأمل والده أن يحصل ابنه على ساق صناعية تساعده في الحركة. زرع الحوثيون الألغام بين آذار/مارس وتشرين الاول/أكتوبر 2019 عندما سيطروا على المنطقة التي تحيط بالقرية. وعندما استولت القوات المسلحة للحكومة اليمنية على المنطقة في 8 تشرين الاول/أكتوبر 2019، قامت فرق إزالة الألغام برفع العديد من الألغام، لكن بعضها بقي. ولا يزال النازحون الذين فروا من المنطقة وعادوا عُرضةً بشكلٍ خاص لأنهم لا يعلمون بوجود الألغام المزروعة في القرى وفي الأراضي الزراعية. يواجه المشاركون في إزالة الألغام أيضاً خطرًا كبيراً. ففي حادثة واحدة تم التحقق منها من قبل الفريق، توفي مهندس ألغام من لواء المشاة التاسع عشر التابع للحكومة اليمنية متأثراً بجراح نتجت عن انفجار لغم أرضي في 3 كانون الثاني/يناير 2020. إذ كان يحاول إزالة اللغم الأرضي من جانب الطريق في ناحية وادي ذهبة بمديرية عسيلان في محافظة شبوة. وفي محافظة شبوة أيضاً، وفي صباح يوم 4 حزيران/يونيو 2020، لقي صبي يبلغ من العمر ستة عشر عاماً مصرعه وأصيب خمسة رجال بجروح إثر انفجار لغم أرضي مضاد للمركبات في منطقة الصفراء بمديرية عسيلان. كان الضحايا في طريقهم من قرية ظليمين الى مديرية بيحان. ولكون الطرق العادية قد أغُلقت بسبب الفيضانات الأخيرة، قرر السائق سلك طريق وعرة ما أدى إلى سير المركبة فوق لغم أرضي زُعم أن الحوثيين كانوا قد زرعوه في عام 2017. بينما يركز فريق الخبراء خلال الفترة المشمولة بالتقرير على آثار الألغام الأرضية المزروعة بشكلٍ غير قانوني، يدعو الفريق أيضاً إلى التزام السلطات استخدام هذه الألغام الأرضية المضادة للأفراد، أو تدمير أو ضمان تدمير جميع الألغام الأرضية المضادة للأفراد الخاضعة لولايته والمراقبة في أقرب وقت ممكن، وبذل قصارى جهدها لتحديد المناطق الواقعة تحت ولايتها القضائية التي يُعرف أو يشتبه في وجود ألغام فيها، وأن تضع العلامات المطلوبة للمقتربات ومراقبتها والحماية عن طريق التسييج أو استخدام وسائل أخرى. الاستنتاجات القانونية لدى الفريق أسباباً معقولة تدعو للاعتقاد بأن الحوثيين قد قاموا بزراعة ألغام أرضية، لا سيما تلك المضادة للأفراد، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي، وأن تلك الألغام الأرضية ما زالت تتسبب في مقتل وإصابة المدنيين.