سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مليشيا الحوثي تفرض شروط وقيود جديدة على المنظمات العاملة في الجانب الإنساني والإغاثي في مناطق سيطرتها. وثيقة حوثية تكشف رعب المليشيا من عمل منظمات الإغاثة وتفرض عليها شروط وقيود جديدة.
كشفت وثيقة حوثية، صادرة عما يسمى المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي، عن شروط وقيود جديدة فرضتها مليشيا الحوثي على المنظمات العاملة في الجانب الإنساني والإغاثي، في مناطق سيطرتها.. وأوضحت المصادر مدى خوف المليشيا على إقامة الدورات والندوات والأنشطة عبر وسائل الاتصال المباشر والإنترنت، في رصد الانتهاكات الحوثية، كما كشف الوثيقة سعي المليشيا على مصادرة حتى المنح والدولارات الخارجية التي تخصصها المنظمات لمواطنين يمنيين يتعاونوا مع هذه المنظمات أو ينشطون في مجال العمل الإنساني والإغاثي، ومحاولة تخصيص هذه المنح والدورات والسفريات لعناصر موالية لها، بحسب مصادر حقوقية اطلعت على الوثيقة.. واعتبرت المصادر الحقوقية، أن هذه الوثيقة تكشف في الوقت ذاته خوف وذعر المليشيا من أي أنشطة يمكن لها أن توثق وترصد وتنقل جرائم مليشيا الحوثي حتى عبر الإنترنت، معتبرة هذه القيود واحدة من أدوات القمع والحصار التي تفرضها المليشيا على المنظمات العاملة في مجال العمل الإنساني والإغاثي وسينعكس سلباً على المواطنين الذين يستفيدون من عمل هذه المنظمات.. وتضمن الوثيقة على ثلاث نقاط جاءت كالتالي: لا يسمح لأي منظمة إنسانية أو إغاثية تنفيذ أنشطة لها أو مشروع عبر موقعها على الإنترنت سواء كانت مسابقة أو دراسة أو سفرية أو مماثلة لذلك والتي تخص دولة اليمن أرضاً وشعباً إلا بعد أخذ الموافقة من الأمانة العامة للمجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الانسانية والتعاون الدولي.. على المنظمات عد استخدام موظفيها في أعمال دراسة أو رصد أو ما شابه إلا بعد أخذ الإذن من المجلس الأعلى تجنباً لأي عمل قد ينخرط في أعمال مشبوهة مخالفة للعادات والتقاليد التي يترتب عليها اغلاق المنظمة.. لا يسمح عقد اي اجتماعات افتراضية عبر تقنية التواصل المباشر عن بعد عبر الإنترنت لغرض القيام بورش عمل أو ندوات الابعد التنسيق مع الأمانة العامة للمجلس العلى وتقديم الأدبيات الخاصة بالورش والندوات..