في تطور جديد ضمن سلوك ميلشيات الحوثي في قمع المنظمات الانسانية، قررت منعها من عقد أي اجتماعات عبر الإنترنت إلا بالحصول على ترخيص مسبق من الميلشيات. وهددت الجماعة الانقلابية، في تعميم وزعته على المنظمات الإنسانية في مناطق سيطرتها، بطرد أي منظمة تقوم بعقد أي لقاءات أو ورش عمل عبر الاتصال المرئي. وسبق أن فرضت المليشيات قيوداً مشددة على عمل المنظمات الدولية، تشمل تحركات هذه المنظمات والتحكم في عملها وفرض موظفين من عناصرها ضمن طواقم العمل، إلى جانب تحديد المستفيدين من أنشطة الوصول الإنساني. وخلال سنوات الانقلاب، أقدمت الميليشيات الحوثية على إغلاق عشرات الجمعيات المحلية الخيرية، وقامت بمصادرة أصولها وتجميد أرصدتها وتحويل أنشطة بعضها بعد الاستيلاء عليها لدعم المجهود الحربي. وصدر التعميم الحوثي الجديد عبر ما يسمي المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي، وهي جهة غير قانونية أنشأتها الجماعة للسيطرة على العمل الإنساني والتحكم بشؤون المنظمات الدولية. ولقي التعسف الحوثي الجديد استياء واسعاً بين أوساط الحقوقيين ومسؤولي المنظمات الإنسانية، إذ رأوا فيه إصراراً من الجماعة على التضييق على العمل الإنساني ومضاعفة معاناة السكان. وقال المدير التنفيذي للتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (تحالف رصد) مطهر البذيجي "هذه الاشتراطات والقيود الحوثية الأخيرة على عمل المنظمات بمنح تراخيص لإدارة الفعاليات عبر الفيديو تأتي لتقوض عمل المجتمع المدني وتمارس الهيمنة والإملاءات على المنظمات كما تأتي تتابعاً لعدد من الانتهاكات المرتكبة من قبل الميليشيا بحق المجتمع المدني باليمن". وأضاف في تصريح نقلته "الشرق الأوسط"، سبق للجماعة القيام بإلغاء تراخيص عدد كبير من المنظمات ونهب وسرقة وإغلاق كثير منها، في سياق سعيها لإلغاء صوت هذا القطاع المهم والهيمنة والرقابة عليه من قبل الكيان القمعي، المسمى بالمجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية.