فرضت ميلشيات الحوثي بصنعاء قيودا جديدا على أنشطة جميع المنظمات الدولية والتابعة للأمم المتحدة، ومنعتها من إقامة أي أنشطة وفعاليات وتدريب في مكاتبها بصنعاء إلا بعد اشتراطات محددة، وبإذن مسبق من الميليشيات، ضمن مخطط يستهدف القطاع الإنساني بشكل مباشر. ومنعت الميليشيات القيام بأي نشاط أو تدريب أو اجتماعات داخل مقرات الهيئات التابعة للأمم المتحدة أو في مكاتب المنظمات إلا بإذن مسبق. بحسب تعميم حوثي تم ارساله إلى مقرات المنظمات الدولية. وأوضح التعميم "عند الحاجة للقيام بأي نشاط مما سبق ذكره، يتم تقديم كافة الطلبات والوثائق اللازمة للحصول على موافقة خطية من الأمانة العامة للمجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي". ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن موظف محلي في إحدى المنظمات الدولية "أن التعميم يأتي ضمن سلسلة انتهاكاتها ومضايقاتها المستمرة بحق المنظمات الإنسانية والإغاثية والدولية العاملة في صنعاء، ومناطق أخرى خاضعة لها". وقال "التعميم ليس بجديد على هذه الميليشيات، فقد سبق لها أن أصدرت سلسلة من القرارات المجحفة والابتزازية بحق المنظمات الدولية، ومارست كثيراً من الانتهاكات ضد عاملين وموظفين تابعين لها". وأضاف "أن التعميم الأخير يكشف عن مدى تدخل الميليشيات في عمل واختصاصات ومهام وبرامج المنظمات". واعتبر أن رصد الميليشيات لاجتماعات عقدت داخل مقر سكن العاملين في منظمات الأممالمتحدة يثبت ويؤكد تجسّس الحوثيين على المنظمات، وهي دائماً تكون إما لقاءات شخصية أو خارج إطار العمل. ويأتي تصعيد الانقلابيين ضد منظمات الإغاثة الدولية عقب اتهامات عدة وجهتها الأممالمتحدة للحوثيين بعرقلة جهود المنظمات الإغاثية، والحيلولة دون وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها في مناطق سيطرة الميليشيات.