سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
فريق الخبراء الأممي يكشف: توثيق ثلاث طرق عبر البحر لتهريب الأسلحة الى الحوثيين!! في تقرير جديد رفعه لمجلس الأمن أحتوى معلومات وحقائق جديدة وخطيرة وأخبار اليوم تنشر تفاصيله:
كشف فريق الخبراء التابع للأم المتحدة والمعني بملف اليمن ومتابعة العقوبات الدولية على بلادنا، عن حوادث الاستهداف البحرية وكمية الأسلحة التي تم تهريبها لمليشيات الحوثي الإرهابية عبر البحر وأيضا علاقة إيرانوعمان بتهريب الأسلحة. وأفصح تقرير الخبراء عن طريق التهريب البرية والبحرية وحجم الأسلحة التي تم ضبطها خلال عامي 2018 و2019م وأطلع الفريق الأممي على نماذج من الطائرات المسيرة التي استخدمتها المليشيات الحوثية في عملياتها الاستهدافية. وأتهم الخبراء الأمميون، جهات وكيانات إيرانية بإرسال أسلحة إلى الحوثيين في انتهاك للحظر الدولي لتوريد الأسلحة إلى اليمن. وقال تقرير الخبراء إن "هناك أدلة آخذه في التزايد تبين أن أفرادا وكيانات داخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية متورطة في إرسال أسلحة وعتاد للحوثيين" بما يشكل انتهاكا لحظر أسلحة مفروض من الأممالمتحدة. وبحسب التقرير الذي أصدره فريق الخبراء الأممي ويتكون من 289 صفحة حصلت " أخبار اليوم على نسخه منه" وتنشر تفاصيله يوميا، فانه يتناول بشكل مفصل الأوضاع السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية في اليمن وتضمن تحقيقات الفريق ونتائجها تجاه كثير من القضايا فضلاً عن تقييمه لأداء الأطراف المتعددة لعام 2020. ويحتوي تقرير فريق الخبراء المشكل من مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في اليمن، جملة من التعليقات، بشأن ما احتواه من معلومات واستنتاجات خطيرة على كل الاصعدة المختلفة وفي كل الجوانب. ويغطي التقرير المقدم لمجلس الأمن عملا بالفقرة 8 من قرار مجلس الأمن 2511 (2020) الفترة الممتدة من 1 يناير إلى 5 ديسمبر من العام نفسه، ويتضمن النتائج المحدثة المستخلصة من التحقيقات التي عرضت في التقرير النهائي للفريق. تهريب الأسلحة وتنفيذ حظر الأسلحة المحدد الأهداف يقول تقرير الخبراء انه وعملا بأحكام الفقرات 14 إلى 17 من القرار 2216 (2015): يواصل الفريق الأممي تنفيذ مجموعة من أنشطة الرصد والتحقيق من أجل تحديد ما إذا كانت هناك أي انتهاكات لحظر الأسلحة المحدد الأهداف تنطوي» بوجه مباشر أو غير مباشر على توريد الأسلحة أو بيعها أو نقلها إلى أفراد وكيانات أدرجت لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 2140 (2014) أسماءهم في القائمة» أو لفائدتهم. ثلاث طرق للتهريب يؤكد الخبراء الأمميون " انه استناداً إلى تحليل لعمليات الضبط البحرية التي تمت منذ عام 2018م وثّق الفريق ثلاثة طرق مختلفة لإمداد الأسلحة والمواد ذات الصلة إلى قوات الحوثيين وتستخدم شبكات التهريب سفن الشحن التقليدية (المراكب الشراعية)» التي غالبا ما تعمل دون أوراق تسجيل صحيحة ودون إرسال إشارة النظام الآلي لتحديد الهوية. ويمكن لهذه السفن تفريغ شحناتها في موانئ صغيرة في جميع أنحاء المنطقة أو القيام بالشحن العابر في البحر مما يجعلها خيارا مثاليا لتهريب الأسلحة. ويضيف الخبراء في تقريرهم " ويعد الافتقار إلى القدرات وعدم وجود هيكل قيادة موحد لخفر السواحل اليمني والفساد السائد في اليمن من العوامل التي تسهم في اتساع نطاق التهريب. طريق التهريب الأول ويقول تقرير الخبراء عن طريق التهريب الأول " ويتبع الطريق الأول سواحل عمانواليمن» ويستخدم لتهريب شحنات عسكرية عالية القيمة» مثل مكونات القذائف وحاويات القذائف الموجهة المضادة للدبابات ومكونات الطائرات المسيرة من دون طيار والأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع المنقولة بالماء. ويسلك هذا الطريق المركبان الشراعيان المصادران في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 وفبراير 2020 وتظهر البيانات المستخلصة من أجهزة النظام العالمي لتحديد المواقع الموجودة على المركبين أنهما انطلقا من ميناء حضرموت وميناء المهرة إلى جزيرة السودة في عمان قبل الإمساك بهما. وهذا يعني أنهما تلقيا حمولتهما في هذه المرحلة» ربما عن طريق نقل البضائع من سفينة أخرى. الطريق الثاني لتهريب الأسلحة ويشير تقرير الخبراء الى طريق التهريب الثاني " وينطوي الطريق الثاني على نقل البضائع من سفينة أخرى في البحر قبالة ساحل الصومال» ويبدو أنه يستخدم في الغالب للتزويد بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة. ويبدو أن بعض هذه الأسلحة كانت متجهة إلى الصومال في حين أن بعضها الآخر يتطابق تطابقا وثيقا مع الأسلحة الموثقة في ترسانة الحوثيين. ويؤكد تقرير الخبراء " وتندرج ضمن هذا النمط ثلاث عمليات ضبط نفذت خلال فترة التحليل على النحو التالي: في 17 نيسان/أبريل و24 حزيران/يونيو 2020» اعترضت البحرية السعودية شحنتين كبيرتين من الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وكان المركب الأول مركبا شراعيا يمنيا يدعى الشماسي (مصادر أخرى تورد اسم الخير-4)» ضُبط على بعد قرابة 90 ميلاً بحرياً من ميناء نشطون بينما كان مركبا شراعيا أكبر حجما من نوع جالبوت على متنه طاقم صومالي» ضُبط على بعد 70 ميلاً بحرياً شمال شرق بوصاصو. وتمكن الفريق من تحليل البيانات المستخلصة من مستقبل النظام العالمي لتحديد المواقع الموجود على متن المركب ولاحظ أنه كان متجها نحو نقطة التقاء تبعد 10 أميال بحرية عن الساحل الصومالي. وكان على متن المركب شحنة سجائر حُملت في دبي في 12 يونيو وهي متجهة إلى بوصاصو وشحنة غير مشروعة من الأسلحة مخبأة في مقصورات مخفية وتبين الوثائق التي عثر عليها على متن باري-2» واحداثيات النظام العالمي لتحديد المواقع» أ المركب قد أبحر في وقت سابق بين موانئ في الصومالواليمن وجهورية إيران الإسلامية. ويضيف التقرير ان الفريق الأممي أبلغه عدد من المصادر "أن مراكب شراعية يمنية أصغر حجما تنقل الشحنات من الساحل الصومالي إلى موانئ في حضرموت و/المهرة. ويبدو من المرجح أن الشماسي كان إحدى "الروافد” تلك مركب يحمل شحنه أسلحة من الحرس الثوري الإيراني. وتلقى الفريق الأممي معلومات بشأن مركب شراعي ثالث. ضبطته البحرية الأسترالية في خليج عمان في 25 يونيو 2019 وعلى متنه شحنة تضم 000 476 طلقة ذخيرة عيار 7,62 ملم و697 كيسا من السماد الكيميائي وكان طاقم المركب إيرانيا وباكستانيا وأفاد أنه تلقى الشحنة من "القوات البحرية للحرس الثوري" في بندر عباس وأبحر في 19 يونيو 2019 باتجاه "الصومالواليمن“. وقد يكون هذا المركب الشراعي سالكا لطريق الإمداد نفسه الذي يستخدمه المركبان اللذان ضبطا في أبريل - يونيو 2020؛ غير أن تركيب الشحنة يشير إلى أن الصومال كانت الوجهة النهائية. طريق التهريب الثالث ويشير تقرير الخبراء الى طريق التهريب الثالث ويقول "حصل الفريق أيضا على معلومات عن طريق ثالث يمر عبر باب المندب. ففي 7مايو صادر خفر السواحل اليمني قارباً على متنه أربعة أفراد اعترفوا فيما بعد بأنهم ينتمون إلى شبكة تهريب/3): وذكروا أنهم كانوا ينقلون أسلحة لصالح الحوثيين. وذكر زعيم الجماعة أنه ذهب في عام 2015 إلى جمهورية إيران الإسلامية عبر عمان للتدريب» وتلقى في وقت لاحق شحنات غير مشروعة من سفن أخرى قبالة سواحل جيبوتيوالصومال وتنقلها إلى موانئ البحر الأحمر الخاضعة لسيطرة الحوثيين ولم يتمكن الفريق من مقابلة هؤلاء "المهربين" أو التحقق من الظروف التي جرى فيها الإدلاء بهذه الأقوال. ولم يتمكن الفريق كذلك من فحص أي أسلحة ضُبطت في البحر الأحمر». عمان يقول تقرير الخبراء الأمميون " إن رغبة عمان في أن تظل بثبات محايدة وبمنا عن النزاعات هي رغبة موضوعة على المحك فمنذ عام 2015 جرى تسيير عدد من "رحلات الرحمة" بين صنعاءومسقط لنقل اليمنيين المرضى والجرحى لتلقي العلاج الطبي. وعلى الرغم من أن هذه الرحلات تؤدي وظيفة إنسانية» فإن الفريق لا يزال قلقا بشأن احتمال إساءة استخدامها. فقد تلقى الفريق معلومات عن أربعة أشخاص سافروا عبر عمان إلى جمهورية إيران الإسلامية في عام 2015. وأفاد أحدهم علنا في وقت لاحق أنه تلقى تدريباً بحرياً في بندر عباس ثم قام بتيسير تهريب الأسلحة بحرا إلى الحوثيين. وفيما يتعلق بأحدث رحلة جوية تمت في 14أكتوبر وشملت تبادل مواطنين من الولاياتالمتحدة مقابل يمنيين في مسقط. ويضيف التقرير " أبلغت حكومة اليمن الفريق بأنها تلقت قائمة المسافرين في آخر لحظة» وبأنها لا تستطيع التحقق من هوية المسافرين. وتمثل الشواغل المتعلقة بالوصول دون عوائق إلى صنعاء في رحلات جوية مباشرة وبالإضافة إلى مصادرة الأسلحة والمكونات المهربة التي وصلت إلى اليمن برأ من صلالة فيعام 2019 م. ويشير تقرير الخبراء الى ان " بيانات نظام تحديد المواقع العالمي المأخوذة من مراكب شراعية لمهربين في عام 2020 إلى أن مهربي الأسلحة يقومون بنقل الأسلحة من سفينة إلى أخرى داخل المياه الإقليمية العمانية ولم يتلق الفريق أدلة على أن السلطات العمانية متواطئ في هذه الأنشطة» مما قد يدل على الافتقار إلى القدرة على الإنفاذ. تهريب مكونات من عمان برا يقول تقرير الخبراء ان فريق الخبراء يواصل التحقيق في تهريب ثلاثة أطنان من مكونات الطائرات المسيرة من دون طيار وغيرها من المكونات» ضبطت في الجوف في يناير 2019 وتلقى الفريق معلومات من عمان عن هوية الشخص الذي كان وراء الشركة التي استوردت الشحنة من الصين» وعلم أنه جرى تسلم الشحنة من مطار مسقط الدولي في 2 ديسمبر 2018 و "تصديرها" في اليوم نفسه إلى المنطقة الحرة في صلالة. ويواصل الفريق الأممي التحقيق في تسلسل العهدة فيما يتصل بالشحنة بعد وصولها إلى صلالة. جمهورية إيران الإسلامية يقول تقرير الخبراء انه في 22 سبتمبر نقل عن العميد أبو الفضل شكارجي المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية» قوله "لقد وفرنا لهم (اليمنيين) الخبرات التكنولوجية في المجال الدفاعي“7) وهو تصرف من شأنه أن يضع جمهورية إيران الإسلامية في موضع المنتهك للفقرة 14 من القرار 2216 (2015). ويؤكد التقرير انه وعقب طلب من الفريق الأممي أوضحت جمهورية إيران الإسلامية أن "[العميد شكارجي] أشار إلى قدرات الجيش اليمني وأنصار الله الحوثيين على تصميم وتصنيع القذائف والطائرات المسيرة من دون طيار محلي وإلى خبرتهم الفنية المهنية في هذا المجال. وأشار أيضا إلى التعاون بين جمهورية إيران الإسلامية واليمن قبل اتخاذ القرار 2216 (2015) ونقل الخبرات الدفاعية قبل فرض جزاءات مجلس الأمن على اليمن“ ويرى تقرير فريق الخبراء أن هناك مجموعة متزايدة من الأدلة تبين أن أفرادا أو كيانات داخل جمهورية إيران الإسلامية يقومون بإرسال أسلحة ومكوناتها إلى الحوثيين في انتهاك للفقرة 14 من القرار 2216 (2015). ويواصل تقرير الخبراء " في أكتوبر قامت جمهورية إيران الإسلامية بتنصيب "سفير" بديل في اليمن» مما يشير إلى اعتراف الدولة بسلطة الحوثيين» وهي خطوة تهدد سلامة اليمن واستقراره. وهذا يتعارض مع روح القرار 2216 (2015) وفي عام 2020»: كرمت لوحات إعلانية بارزة في صنعاء قادة إيرانيين وأفاد قادة حوثيون أنهم جزء من "محور المقاومة" مما يجعل القرب السياسي لجمهورية إيران الإسلامية من قيادة الحوثيين شيئا فشيئا أكثر وضوحاً لا سيما في صنعاء حيث تنحاز الأيديولوجيا الحوثية بصورة واضحة إلى جمهورية إيران الإسلامية. تسلسل عهدة الأسلحة والمكونات يؤكد تقرير فريق الخبراء " يواصل الفريق الأممي في إطار ولايته التحقيق في تسلسل العهدة لما ضبط من الأسلحة والمعدات ذات الصلة» والمكونات التي انتشلت من حطام القذائف والطائرات المسيرة من دون طيار والأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع المنقولة بالماء وعملا بالفقرة 8 من القرار 2511 (2020)» أعد الفريق قائمة بالمكونات المتاحة تجاريا الموجودة في منظومات الأسلحة التي يستخدمها أفراد حددتهم اللجنة والغرض من القائمة مساعدة الدول الأعضاء في تنفيذ التدابير المتعلقة بالأسلحة عملا بالقرار 2216 (2015). القذائف الانسيابية للهجوم البري ويقول تقرير الخبراء " يواصل الفريق التحقيق في تسلسل العهدة لعدة مكونات تم انتشالها من حطام القذائف المستخدمة في الهجمات على المملكة العربية السعودية» وتلك التي عُثر عليها على متن المركب الشراعي الرحيب. ولاحظ الفريق الأممي " وجود أجهزة أصلية لنقل الضغط 0171/1 6 30.600)» من إنتاج شركة ألمانية وهي جزء من نظام تغذية الوقود في القذيفة. وتتبع الفريق أجهزة نقل الضغط إلى شحنتين جرى تصديرهما إلى شركة في تركيا في عام 2016 وأخرى في جمهورية إيران الإسلامية في عام 2018. وأبلغت جمهورية إيران الإسلامية الفريق الأممي " بأن المستورد هو "شركة تجارية خاصة» لم تشارك في أي عمل مخالف للقرار 2216 (2015)". ولاحظ الفريق الأممي " وجود مشغلات معززة تستخدم لتشغيل أسطح التحكم في القذيفة» وتتمتع بخصائص تقنية مشابهة للمحرك 11:30 والجهاز 0623200 اللذين تصنعهما شركة 1/0101 1/137:201 في سويسرا. وكانت المشغلات المعززة المفحوصة قد صُدّرت في عام 2017 إلى شركة في هونغ كونغ»الصين. وعلم الفريق أن السلطات السويسرية منعت صادرات إضافية إلى هذا العميل بسبب مخاوف تتعلق بالانتشار. وأبلغت الصين الفريق الأممي " بأن الشركة المنسوبة إلى هونغ كونغ»الصين» غير موجودة في العنوان المذكور » وأنه لا يوجد أي سجل للشركة التي استوردت المشغلات المعززة في عام 2017. ويواصل الفريق التحقيق في الأمر. ............... يتبع غدا !
