سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الحكومة: اقتحام قصر معاشيق لا يمكن تصنيفه إلا كشكل من أشكال الفوضى. الحكومة: ماحدث اليوم في عدن يؤكد ضرورة تنفيذ الشق الأمني والعسكري من اتفاق الرياض بشكل كامل.
علّقت الحكومة على الأحداث التي شهدتها، امس الثلاثاء، العاصمة المؤقتة عدن، من اقتحام لمقر إقامتها في قصر معاشيق الرئاسي، داعيةً التحالف العربي بقيادة السعودية إلى تقديم دعم اقتصادي لها للحيلولة دون حدوث انهيار اقتصادي. وقالت الحكومة ، في بيان أوردته وكالة الأنباء «سبأ»، إنها «تتفهم المطالب والحقوق المشروعة للمواطنين، خاصة ما يتعلّق بتحسين مستوى الخدمات والوضع الاقتصادي للمواطنين، وهي قضايا تحظى بأولوية وتعمل الحكومة بجهد استثنائي للاستجابة لها ومعالجتها». وأضافت «هذه الأوضاع الاقتصادية والخدمية بلغت مستوى مؤلماً من التدهور، نتيجة لجملة من الأسباب وعلى رأسها الحرب والانقلاب اللذان شنتها ولا زالت المليشيا الحوثية منذ أيلول/سبتمبر 2014، وحالة عدم الاستقرار التي شهدتها عدن والمناطق المحررة منذ آب/أغسطس 2019، وتأخر تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2019)، وضعف الإيرادات وانخفاض معدلات التصدير للنفط والغاز في ظل تأخر وصول أي دعم اقتصادي للحكومة منذ تشكيلها». وتابعت الحكومة «هذه التراكمات المعقدة لا يمكن تجاوزها إلا بتعزيز الاستقرار والعمل المشترك لكل القوى والأطراف السياسية المشاركة في الحكومة للاستجابة لمطالب المواطنين واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض خصوصا الجانب العسكري والأمني منه». وعبرت الحكومة عن «تفهمها وتقديرها للحق في التظاهر السلمي والتعبير بالوسائل التي كفلها الدستور والقانون»، معتبرةً أن «ما حصل اليوم من اقتحام لقصر معاشيق لا ينتمي لأي شكل من أشكال التظاهر السلمي المشروع قانوناً والمفهومة أسبابه ولا يمكن أن يصنف إلا كشكل من أشكال الفوضى والاعتداء على الدولة والقانون». وقالت إن «هذا الحرف للتظاهرات عن المسار السلمي لا يخدم في النهاية إلا دعاة الفوضى وتهديد الأمن والاستقرار وبالأخص الحوثيين»، مضيفةً أن «ما حدث اليوم يشدد على ضرورة مضاعفة الجهود لسرعة استكمال مسار تنفيذ اتفاق الرياض في الجوانب الأمنية والعسكرية». ودعت الحكومة، القوى والأطراف السياسية إلى «التعامل بمسؤولية تجاه هذه المرحلة الحساسة، والالتزام بخطاب جامع وعدم تحريض الشارع وتأجيج الأوضاع»، مشددةً على «أن المدخل الوحيد لتحقيق أي تحسن في المستوى الاقتصادي والخدماتي هو تأمين حضور الدولة وتفعيل مؤسساتها للقيام بمهامها». وأكدت الحكومة «استمرارها في أداء مهامها وجهودها لمعالجة الأوضاع»، داعيةً دول التحالف العربي بقيادة السعودية، والمجتمع الدولي إلى «دعم الحكومة اقتصادياً لمواجهة الالتزامات المتراكمة ومساندتها بصورة عاجلة قبل حدوث انهيار اقتصادي ستكون آثاره كبيرة على كل المستويات»