قال الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس الأربعاء، إن البنك المركزي يتحمل المسؤولية عن الأزمة المالية في لبنان وعن تعطل تدقيق جنائي يُعد شرطا رئيسيا لتقديم مساعدات أجنبية تشتد حاجة البلاد إليها. وقال عون في كلمة متلفزة إن مصرف لبنان رفض الإجابة على 73 سؤالا من 133 أرسلتها شركة ألفاريز أند مارسيل الاستشارية لإجراء التدقيق. وشفي إطار المستجدات المتعلقة بالمياه الإقليمية اللبنانية وترسيم الحدود البحرية الشمالية مع سوريا،انعقد في وزارة الدفاع اجتماع ضمّ نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر ووزيري الخارجية والمغتربين والطاقة والمياه شربل وهبة وريمون غجر، تخلّله عرض للمواقف والثوابت اللبنانية، وتمّ التوافق على ضرورة حصول السلطات اللبنانية على المستندات الرسمية التي يتم تداولها في الإعلام عبر الطرق الرسمية كي يُبنى عليها الموقف اللبناني، وذلك من دون أي تفريط بحقوق لبنان بحدوده ومياهه وثرواته الطبيعية. ويأتي هذا الاجتماع بعد اتصال هاتفي جرى بين الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس النظام السوري بشار الأسد وتمهيداً لبناء آلية تخاطب مع السلطات السورية للتأكيد على الموقف اللبناني الذي سبق أن أبلغه لبنان للسلطات السورية مراراً منذ عام 2010، كما تمّ إيداعه لدى الأممالمتحدة.