تنظر لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية في عشرات الطعون التي قُدمت إليها، وذلك مع انتهاء فترة نشر كشوفات أسماء القوائم الانتخابية ومرشحيها، حيث ستقوم اللجنة إما بقبول تلك الطعون، أو رفضها، ليصار بعدها إلى عودة رفع طلب الطعن من مقدمه، إلى محكمة قضايا الانتخابات التي سيكون قرارها ملزم التنفيذ. وقالت وسائل إعلامية أن الطعون قُدمت من مندوبي القوائم، ومن شخصيات مجتمعية ومن ناشطين، طعنت في الكثير من المرشحين في عدة قوائم، لمخالفتهم طلبات الترشح، من خلال صدور قرارات قبول استقالتهم بعد تقديمهم طلب الترشح، حيث يتطلب الأمر أن يكون المرشح حاصلا على ورقة تفيد بقبول استقالته من الوظيفة الحكومية، أو في المؤسسات الأهلية قبل الترشح، وكان من بين من طعن بهم لهذا السبب، مرشحون على قائمة "تجمع الكل الفلسطيني". كما اشتملت الطعون على احتجاج على ترشح أشخاص قدموا استقالات شكلية، كما وجهت طعون قدمتها حركة فتح، لشخصيات وردت أسماؤها في قائمة "المستقبل" المدعومة من محمد دحلان القيادي المفصول من حركة فتح، لأسباب عدة منها الترشح دون استقالة. كما قُدم طلب طعن ضد سمير المشهراوي، الذي يترأس قائمة دحلان، من قبل أحد المواطنين، لإقامة المشهراوي منذ 14 عاما خارج البلاد، وفي حال قبول الطعن، فإن الشخص الذي سيكون في بداية القائمة ورئيسها بدلا من المشهراوي، هو سري نسيبة، الذي يتعرض لانتقادات لاذعة من الفلسطينيين على خلفية مواقفه السياسية، ومنها قبوله بمبدأ تخلي اللاجئين عن حق العودة، بناء على وثيقة وقّعها مع عامي أيالون، المسؤول السابق في حزب العمل الإسرائيلي ، ورئيس جهاز "الشاباك" السابق. وظهر أحد من قدم الطعون في تسجيل مصور، قال فيه إنه قدم طعناً في شخصين من قائمة "المستقبل" التي يدعمها دحلان، وتابع: "من تورط في المساهمة باغتيال الرمز القائد ياسر عرفات منذ عام 2002 حتى اغتياله، لن يسمح له الشعب الفلسطيني أن يتواجد في البرلمان ويصبح من المرشحين". وسبق أن اتهم قادة من حركة فتح، دحلان وفريقه بتنظيم تظاهرات ضد الرئيس عرفات، خلال حصاره من قبل إسرائيل في مقر المقاطعة برام الله. إلى ذلك، فقد قدم ممثلون وشخصيات تابعة لقوائم أخرى طلبات طعن كثيرة في شخوص مرشحين على قوائم منافسة، كما قدمت قوائم طعون ضد قوائم أخرى بسبب التشابه في اسم تلك القائمة. وتلا الانتهاء من مرحلة تقديم الطعون، حملات انتقاد على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل أعضاء ينتمون للفصائل المترشحة بكتل انتخابية، ومن قبل بعض مؤيدي الكتل الأخرى ومنها المستقلة. ورفضت حركة فتح مهاجمتها على خلفية تقديمها العديد من الطعون ضد مرشحين. وقال منير الجاغوب مسؤول الإعلام في مفوضية التعبئة والتنظيم: "الطعون الانتخابية على اختلاف أشكالها تعدّ من مقتضيات نص عليها قانون الانتخابات العامة، الذي أصدره سيادة الرئيس على شكل قرار بقانون". وأكد أن هذه الطعون التي كفلها القانون، هي لضمان سير العملية الانتخابية بشفافية، وللتأكيد على نزاهة العملية الإجرائية للانتخابات بكافة مراحلها. وعلى صعيد أخر أظهرت مقاطع فيديو متداولة، أمس الجمعة، اعتداء عناصر الشرطة الإسرائيلية بشكل وحشي على النائب الشيوعي في الكنيست الإسرائيلي عوفر كسيف، والذي جاء للتضامن مع أهالي الشيخ جراح في القدسالمحتلة. وبرغم حصانته البرلمانية إلا أنه أشبع ضرباً على يد الشرطة الإسرائيلية. وكشفت مقاطع الفيديو تعرض كسيف للإصابة بجروح في وجهه، كما تم تمزيق ملابسه وكسر نظارته. كما قامت القوات الإسرائيلية بإلقاء قنابل صوتية في الموقع لتفريق المتظاهرين.
