جددت المملكة العربية السعودية دعوتها لكل من الحكومة الشرعية والانتقالي لبحث استكمال اتفاق الرياض. وبالرغم من معرفة المملكة العربية السعودية رفض الانتقالي للكل مبادرات التي دعتهم من خلالها الى المفاوضات وآخرها اتفاق الرياض الذي وافق عليه الانتقالي والحكومة الشرعية الا أن المجلس الانتقالي تنصل عما تم التوافق عليه في العاصمة السعودية الرياض ورفض الانتقالي تنفيذ اتفاق الرياض وقام بالتصعيد ضد الحكومة الشرعية وطاردها في عدن. وقالت المصادر المقربة من الانتقالي الجنوبي إنه لا صحة للأنباء التي تتحدث عن تصعيد بين الانتقالي الجنوبي والحكومة الشرعية. وكتب المدون المقرب من المجلس، جمال بن عطاف، أن وفد المجلس الانتقالي التفاوضي يستعد للذهاب الى الرياض تلبية لدعوة قيادة المملكة العربية السعودية. وجاءت هذه الأنباء عقب تراشق إعلامي دشنه ناشطون تابعون للانتقالي الجنوبي منذ أسابيع تركز حول الحديث عن عملية عسكرية للمجلس في محافظتي أبين وشبوة. وكان اتفاق بين الحكومة الشرعية ومليشيات الانتقالي رعته السعودية قبل أكثر من عام قد وصل إلى طريق مسدود. من المتوقع أن يغادر وفد من المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، خلال الأيام القادمة إلى السعودية، لبحث الخلافات مع الحكومة ومناقشة آلية تنفيذ استكمال تطبيق اتفاق الرياض الذي يعرقل المجلس تنفيذ شقيه العسكري والأمني حتى الآن.
وقال «جمال بن عاطف» وهو عضو ما تسمى (الجمعية الوطنية للمجلس) في منشور على فيسبوك، «إن وفد المجلس التفاوضي يستعد للذهاب إلى الرياض بناء على دعوة المملكة العربية السعودية التي رحب بها المجلس في وقته».
وكانت الحكومة السعودية قد دعت الحكومة والمجلس الانتقالي إلى العودة إلى الرياض عقب اقتحام أنصار الانتقالي القصر الرئاسي في مارس الماضي، وذلك بغرض حل المشاكل العالقة واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض.
وخلال الأيام الماضية صعّد الانتقالي من لغة تهديده للحكومة التي يشارك فيها بعدة حقائب وزارية، ودفع بتعزيزات عسكرية إلى محافظة أبين التي شهدت معارك عنيفة بين الجانبين قبل تشكيل الحكومة.
ورغم مرور نحو خمسة أشهر على وصول الحكومة الجديدة المشكلة بموجب اتفاق الرياض إلى عدن، لم يتم تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض الموقع في نوفمبر 2019م، خصوصا دمج قوات الجيش والأمن التابعة للمجلس الانتقالي، تحت قيادة وزارتي الداخلية والدفاع.
ويرى مراقبون، أن تأخر تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض، أدى إلى تقييد حركة الحكومة في مقرها المؤقت بمدينة عدن، حيث تسيطر قوات الانتقالي على المشهدين الأمني والعسكري.
ومنذ تشكيل الحكومة اتسمت العلاقة بين الحكومة الشرعية والانتقالي بحالة من التوتر بلغت ذروتها منتصف مارس الماضي، عقب اقتحام متظاهرين مدفوعين من الانتقالي قصر معاشيق الرئاسي الذي تتخذ منه الحكومة مقراً لها، ما اضطر رئيس وأعضاء الحكومة على مغادرته وتوجههم في وقت لاحق الى السعودية.
