تستعد الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتيا الى عقد مشاورات جديدة من اتفاق الرياض في نسخته الثالثة من اجل تنفيذه وذلك بعد دعوة وزارة الخارجية السعودية للطرفين لعقد المشاورات في العاصمة الرياض. وغادر رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك العاصمة المؤقتة عدن الى السعودية برفقة وزير المالية سالم بن بريك وتأتي هذه التطورات في المشهد السياسي بعد الأحداث التي شهدتها مدينة عدن خلال الأيام الماضية والاحتجاجات الشعبية والتي وصلت الى قيام محتجون عسكريون يتبعون المجلس الانتقالي الجنوبي باقتحام قصر معاشيق الرئاسي ومحاولتهم الاعتداء على أعضاء الحكومة لطردها من القصر الرئاسي في تصعيد خطير دفع بع الانتقالي الجنوبي بإيعاز وضوء أخضر من الممول الإماراتي .
بعد أحداث عدن وتسارع الانهيار واشتداد التوتر وانعدام التقارب حسب المخطط السعودي بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي وما يرتب له الاخير من محاولات تصعيدية ضد الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات الجنوبية سارعت السعودية الى محاولة احتواء الموقف وذلك عبر الدعوة العاجلة للحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي الى عقد مشاورات جديدة من اجل تنفيذ اتفاق الرياض في نسخته الثالثة والهادف الى ايقاف أي مواجهات محتملة او إعلان مباشر لفشل الاتفاق الذي تم التوقيع عليه قبل شهور طويلة ولم يتم تنفيذ بنوده من قبل قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي خاصة بعد التزام الحكومة الشرعية بتنفيذ الشق السياسي من اتفاق الرياض وذلك عبر تشكيل حكومة الكفاءات السياسية بمشاركة المجلس الانتقالي في الحكومة بعدة وزارات فيما رفض المجلس الانتقالي الجنوبي الالتزام بتنفيذ الشقين العسكري والأمني من اتفاق الرياض وخاصة في جزئية انسحاب قواته من العاصمة المؤقتة ومن محافظة ابين والسماح بدخول قوات الحماية الرئاسية بدخول العاصمة عدن .
ورغم تعنت الانتقالي الجنوبي ورفضه الواضح والصريح لتنفيذ الشقين العسكري والأمني من اتفاق الرياض خلال الفترة الماضية بيد انه لم يتم اتهامه بذلك مباشرة او الافصاح عن المعرقل لتنفيذ الشقين العسكري والامني خاصة وان اللجنة العسكرية السعودية التي كانت مهمتها استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بشقيه العسكري والامني عجزت تماما عن تنفيذ مهامها امام تعنت قيادات الانتقالي الجنوبي .
ومع ذلك ها هي المملكة العربية السعودية تتجاوز كل الفشل السابق والعجز التام عن تنفيذ الشقين العسكري والامني من اتفاق الرياض وتعاود الدوران في حلقة مفرغة عبر مشاورات جديدة وجولة مفاوضات متجددة بين الحكومة والانتقالي الجنوبي في ذات الشأن ونفس الاتفاق الذي تم التوافق حوله والتوقيع عليه وبناء عليه تم تشكيل حكومة الكفاءات السياسية بمشاركة الانتقالي الجنوبي وايضا تم تعيين مدير امن جديد للعاصمة المؤقتة عدن مع الاخذ في الاعتبار ان الشرعية قدمت تنازلات كبيرة ومهمة كانت سببا في نجاح اتفاق الرياض والمتمثل في الموافقة على تنفيذ الشق السياسي قبيل تنفيذ الشقين العسكري والامني ورغم ما مثله ذلك من خطورة وتنازل كبير غير ان الشرعية رضخت لضغوط سعودية مع ضمانات من قيادات سعودية بالتزام الانتقالي الجنوبي بتنفيذ الشقين العسكري والامني من الاتفاق بعد تنفيذ الشق السياسي لكن كل الوعود السعودية تبخرت ورفض الانتقالي الجنوبي الالتزام باي بنود التزم بها فيما يخص الالتزام ببنود الشقين العسكري والامني لاتفاق الرياض .
مشاورات جديدة لاتفاق موقع من الغريب والعجيب ان تدعو المملكة العربية السعودية الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا الى جولة مشاورات جديدة في عاصمتها الرياض من اجل التفاوض من اول وجديد حول تنفيذ اتفاق الرياض وهو الاتفاق الذي تم توقيعه بين الطرفين ليس مرة واحدة بل مرتين..
وللعلم فان الاتفاق وآليته المزمنة تم التحديد فيهما كامل الخطوات التنفيذية والآليات الميدانية والانسحابات بالتزامين الواضح وبالتتابع لكن عندما حان البدء بالتنفيذ انكشفت الحقائق وظهر ان المجلس الانتقالي يتلاعب بالاتفاق وتهرب من الالتزام ببنوده بل واكتفى بتحقيق هدفه بالمشاركة في الحكومة التي تم تشكيها بحسب الاتفاق وتنصل من بقية الالتزامات التي عليه .
طبخة جديدة ام انتزاع مكاسب سياسية ويبدو من خلال التوجه الجديد للسعودية بدعوة الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي لعقد مشاورات جديدة بخصوص اتفاق الرياض في نسخته الثالثة ان ثمة طبخة جديدة يراد تمريرها وتسعى السعودية الى انتزاع مكاسب سياسية اخرى من الحكومة الشرعية للمجلس الانتقالي الجنوبي في اطار سياستها الاسترضائية ومدارات عجزها وفشلها بمنح الانتقالي امتيازات جديدة ولو كان ذلك على حساب الحكومة الشرعية حتى وان كان الانتقالي الجنوبي هو السبب الاول والمتسبب في عرقلة تنفيذ اتفاق الرياض واستكمال تنفيذ الشق العسكري والشق الأمني من الاتفاق وهو ما يعد مكافاة سعودية لتمرد الانتقالي واستمراره في الانقلاب على الشرعية ورفضه الانصياع للاتفاقات الموقعة .
وثمة الكثير من الاسئلة حول الجدوى من التفاوض الجديد الذي تريده السعودية بين الحكومة والانتقالي خاصة وان الاتفاق سبق وتم توقيعه وكانت الرياض هي الضامن للتنفيذ حسب آلية التنفيذ المزمنة وايضا تفاوض جديد يثير عديد استفهامات حول المغزى منه خاصة إذا ما أدركنا ان هناك نوايا ومخططات يسعى الانتقالي الجنوبي لتمريرها والمتعلقة بمحافظات شبوة وسقطرى واصراره على تحقيق مكاسب جديدة فيها خاصة في شبوة اذ يريد الانتقالي ان يعيد ميلشياته المسلحة المسماة بالنخبة والمدعومة اماراتيا الى دخول المدينة واستعادة ادوارها التخريبية فيها وبحسب مراقبين فان هناك تماهي سعودي مع المطالب الجديدة للانتقالي .
تنفيذ الاتفاق لا يحتاج لمشاورات وبالنظر الى واقع الاحداث منذ توقيع اتفاق الرياض فان تنازلات الشرعية بالقبول بتنفيذ الشق السياسي وتشكيل الحكومة بمشاركة المجلس الانتقالي ساهم كثيرا في حلحلة تأزيم الموقف وساعد في تسهيل استكمال الاتفاق بنوايا صادقة وللمصلحة الوطنية ولأجل استعادة الدولة لمؤسساتها وعاصمتها المؤقتة وانهاء انقلاب الانتقالي وعودة الحكومة الجديدة الى ارض الوطن للعمل من الميدان والتفرغ لمواجهة مليشيات الحوثي الإرهابية غير انه وللأسف الشديد فان ما قامت به الحكومة من تنازلات قابلها المجلس الانتقالي بتعنت اكبر واصرار على عدم تنفيذ ايه التزامات ولذلك فشل السير في تنفيذ الشقين العسكري والامني وظل الاتفاق معلقا ومراوحا في مكانه طيلة الاشهر الماضية .
وحتى حين عادت حكومة الكفاءات السياسية الى العاصمة عدن بحسب اتفاق الرياض فإنها ظلت حبيسة لقصر معاشيق الرئاسي ولم تستطع ممارسة مهامها او الاضطلاع بمسؤولياتها بحكم ان المجلس الانتقالي الجنوبي لا يزال يفرض سيطرته الأمنية على المدينة ويرفض منح الحكومة كامل صلاحياتها الرسمية .
وبالتالي واستنادا الى ما تم سابقا فان تنفيذ اتفاق الرياض واستكمال بنوده في الشقين العسكري والامني يحتاج فقط الى نية سليمة وضغوط سعودية على الانتقالي ومموله الاماراتي للقبول باستكمال تنفيذ الاتفاق ولا يحتاج ذلك الى مشاورات ومفاوضات جديدة .
القوى السياسية هل تتحرك وازاء التطور الاخير الذي يسعى الى احداث شرخ جديد يقود ربما الى تنازلات جديدة من الشرعية فان على القوى السياسية والاحزاب ان تتحرك لمساندة الحكومة الشرعية والوقوف معها والاصطفاف الى جانبها في رفض أي تنازلات جديدة او المساس بالاتفاق ذاته عبر شروط جديدة او طبخة يتم الاعداد لها يجب على القوى السياسية ان يكون لها موقفا قويا وواضحا ان تنفيذ الشقين العسكري والامني من اتفاق الرياض هو الكفيل بتجاوز كل المعيقات وكل المطبات التي تواجه الحكومة الشرعية وان على الانتقالي الالتزام بما تم التوقيع عليه والاتفاق حوله في اتفاق الرياض.
