كشفت منظمة سام للحقوق والحريات، عن عشرات الانتهاكات ضد المدنيين، في العاصمة المؤقتة عدن الخاضعة لسيطرة مليشيا المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً خلال شهر يونيو/حزيران الماضي، غالبيتها بدوافع سياسية وانتقامية. وقالت المنظمة في تقرير لها أصدرته الخميس- أن الشهر الماضي شهد عددا من الانتهاكات التي تنوعت بين جرائم القتل والاغتيالات، والإعتقال التعسفي و الاختفاء القسري ، والتي أصبحت ترتكب بشكل أسبوعي إن لم تكن بشكل يومي في عدن، والمواطن هو الضحية أو جندي بأجهزة الأمن متعددة المسميات.
وقالت المنظمة إن تقريرها تضمن توثيق حالات قتل وإعدامات إضافة لعمليات الاعتقال التعسفي والاختطاف التي توزعت عبر عدة مناطق من مدينة "عدن"، محملة المسئولية المجلس الانتقالي بشكل أساسي نظير الاعتداءات المتكررة التي تشهدها المناطق الخاضعة تحت سيطرته.
وأشارت على أن المدينة لا زالت تعاني من تبعات خطيرة وانتهاكات متعددة عبر عدة مستويات، بسبب الاختلالات الأمنية، وعدم تنفيذ اتفاقية الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، داعية المجتمع الدولي لتحمل التزاماته القانونية والأخلاقية والعمل على إيجاد صياغة تعيد الأمن، وتنهي الاختلالات الأمنية، وتنهي الانتهاكات الفظيعة التي تُرتكب في البلاد.
وبحسب التقرير شهدت مختلف مديريات عدن حوادث اغتيال وقتل تحت التعذيب، لأسباب سياسية ومنها انتقامية جنائية، حيث تتم دون معرفة القاتل أو تتبعه والقبض عليه، وجرت عمليات خطف مواطنين كنوع من إبراز القوة عند هذه الجهة الأمنية أو تلك، إضافة إلى أخبار عشرات التهديدات والملاحقات ضد نشطاء وإسلاميين التي تتحدث عنها الصحف المحلية والمواقع الالكترونية كل يوم.
ووفقا للتقرير برزت شخصيات عسكرية معروفة بولائها للمجلس الانتقالي أدلوا بتصريحات "مسجلة بالصوت والصورة"، صدرت منهم هاجموا فيها بعضهم البعض وتوعدوا بمزيد من الفوضى بالمدينة، ليضاف إلى سلسلة أحداث القتال السابقة التي وقعت في "كريتر" و "بئر فضل"، إلى جانب أحداث يناير 2018 وأغسطس 2019 التي كانت بين قوات عسكرية تابعة للمجلس الانتقالي.
وذكرت المنظمة الحقوقية أن أكثر ما يلفت الانتباه في هذا الشهر هو استمرار حملة الاعتقالات والإخفاء القسري، الذي وصل الى (11) حالة اعتقال واختطاف طالت نشطاء سياسيين، ودعاة وأئمة مساجد، بعد اعتقالهم بشكل تعسفي، وبتهم كيدية، مثل مداهمة واختطاف أنصار التيار الإسلامي، وهو سلوك دأبت عليه بعض من قيادات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا وتمارسه. ومن أولئك القيادات: "صالح السيد" قائد الواء الخامس لحج، المعين حديثا، إلى جانب قادة كتائب من جهاز مكافحة الإرهاب الذي يقوده "يسران المقطري" المتواجد بدولة الامارات، حيث تقوم تلك المليشيات بمداهمة المنازل والعبث فيها أثناء الاعتقالات.
وأشارت "سام" إلى أن فريقها رصد شكاوى للكثير من أسر ضحايا الاعتقالات والإخفاء القسري بالمدينة، عن عدم معرفة مكان احتجاز أبنائهم، منذ اختطافهم لما يقرب من عام، دون أي تعاطي معها، بما يزيد من قلقهم البالغ ومخاوفهم على سلامة حياتهم.
وكشف التقرير عن مقتل 23 شخصاً وإصابة أكثر من 20 آخرين، توزعت بين مقتل شخص تحت التعذيب في قسم المعلا (خاضع للانتقالي)، و3 حالات اغتيال ومقتل طفل برصاص مسلحين من الانتقالي أثناء عملية اشتباكات، إضافة إلى حالة قتل برصاص مجهولين، ومقتل 17 شخصاً وإصابة أكثر من 20 آخرين في اشتباكات بين فصائل الانتقالي.
ووثق التقرير استيلاء المجلس الانتقالي الجنوبي على وسائل الإعلام الرسمية ك"وكالة الأنباء اليمنية سبأ" في عدن وطرد موظفيها واستبدل اسمها ب"وكالة عدن للأنباء"، واستمرار الانتهاكات ضد النشطاء الإعلاميين والصحفيين.
وأكد عودة حوادث الاختفاء الغامض من جديد حيث سجلت في هذا الشهر (4) حالات اختفاء في المدينة بينها حالات لامرأة وطفل وجندي وصياد، ومعظم تلك الاختطافات تتم بدوافع سياسية والبعض منها بدافع المال.
وشددت المنظمة على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسئولياته القانونية والأخلاقية وفي مقدمتها حماية حقوق المدنيين اليمنيين وحياتهم من الانتهاك التي تتم عبر الأطراف المتعددة، والعمل على إيجاد حل أممي توافقي يضمن وقف إطلاق النار وحظر أية دولة من التدخل في الشؤون الداخلية لليمن.
ودعت إلى تشكيل لجنة أممية للتحقيق في آثار الانتهاكات المرتكبة على يد القوات المختلفة تمهيدًا لتقديمها للمحاكمة العادلة نظيرًا للجرائم المرتكبة بحق اليمنيين، مؤكدة على أن أي حل سياسي لليمن يجب أن يمر عبر الطرق القانونية من خلال تطبيق قواعد القانون الدولي في كل الانتهاكات التي وقعت مع مراعاة تقديم كل طرف ساهم في تدهور الأوضاع الإنسانية في البلاد للمحاكمة
