أتهم الممثل القانوني لشركات الطاقة المستأجرة بالعاصمة عدن، المجلس الانتقالي الجنوبي بإجبار الشركات بعدم توقيف محطاتها وذلك من خلال استخدام أطقم عسكرية. حد قوله وجاء في مذكرة الممثل القانوني لشركات الطاقة هاني سالم ربيع المحامي التي وجهها الى محافظ عدن اتهامه للمجلس الانتقالي بإجبار شركات الطاقة المشتراة بعدم إيقاف الخدمة . وقال في مذكرته « بان الشركات الأجنبية المالكة لمحطات الطاقة وبعد ان وصل بها الحال بعدم قدرتها مجابهة النفقات التشغيلية لمحطاتها لعدم التزام الحكومة بسداد مستحقاتهم والذي ترتب عن ذلك الحاق الضرر المادي والمعنوي لها فإنها وبعد ان فقدت الأمل بعدم مصداقية الحكومة بالوفاء بوعودها والتزاماتها فقد وجهت ممثليها المحليين بإيقاف تشغيل محطاتها حتى التزام الحكومة بالسداد. وقد تم اشعار الجهات الرسمية بأمر ذلك وبدلاً من ايجاد الحلول والتوجيه بصرف مستحقاتهم تفاجأت الشركات بقيام الجهات المختصة بإرسال أطقم مسلحة احاطت بمحطاتها بهدف منع الشركات من توقيف محطاتها وهذا يدل على عجز الحكومة بمعالجة الأمور وفرض القوة والسلطة على الشركات دون مراعاة واحترام للعقود والالتزامات مما سيعكس امر ذلك سلباً على سمعة ومكانة الحكومة والذي من شأنه سيترتب عدم الوثوق بأية تعاقدات مع شركات الطاقة وغيرها من الشركات التي ستنوي الاستثمار في اليمن. خاصه وان مطالبات الشركات لحقوقها قد كفل لها القانون والدستور والشرع هذا الحق المكتسب من بيع الطاقة للحكومة دون استلام المقابل الذي لن ترضى بقبوله كل القوانين والتشريعات والاعراف ولا يجب ان تقابل مطالبهم المشروعة باستخدام القوة وهو الامر الذي يتطلب من سيادتكم بضرورة التدخل لتحكيم العقل وتطبيق القانون والشرع تطبيقاً لمبدأ العدالة لحماية حقوق الشركات من الإجراءات التعسفية التي تلحق بها ومطالبة دولة رئيس الوزراء والمالية والكهرباء بسداد مستحقات الشركات بدلاً من استخدام القوة لإجبار الشركات من تشغيل محطاتها دون تقدير منها بعدم قدرة الشركات من مجابهة نفقات تشغيل محطاتها لأسباب عدم استلامها لمستحقاتها من عام 2019 وكان مدير مؤسسة كهرباء عدن سالم الوليدي بعث مذكرة رسمية خاطب فيها شركات الطاقة المستأجرة وطلب منهم التمديد لمدة اسبوع فقط، مؤكدا ان رئيس الوزراء معين عبدالملك تعهد بدفع باقي مستحقاتهم المتأخرة خلال هذا الاسبوع، الا ان الشركات رفضت ذلك، وأصرت على موقفها بتوقيف محطاتها بحجة ان الشركات الاجنبية مالكة تلك المحطات هي من تصر على ذلك التوقيف بسبب المماطلات العديدة من الحكومة وعدم الايفاء بالتزاماتها تجاههم. يذكر ان أربع شركات طاقة مستأجرة في عدن تولد نحو 130 ميجاوات من الكهرباء في المدينة، ولديها مستحقات مالية متأخرة منذ 2019 قبل ان تسدد الحكومة نصفها في مطلع العام الجاري، وكان يفترض تجديد التعاقد معها مارس الماضي، الا ان ذلك لم يتم، واستمرت الشركات تعمل منذ ذلك الحين وحتى الان دون عقود جديدة.
