وجه مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان مع منظمات حقوقية يمنية، نداءً عاجلاً للإجراءات الخاصة للأمم المتحدة؛ لإدانة تنفيذ الحوثيين حكم الإعدام غير القانوني بحق 9 يمنيين، والمطالبة بالتدخل بشكل عاجل من أجل وقف تنفيذ أحكام الإعدام التعسفية بحق المحتجزين، وكذا التصدي للاحتجاز التعسفي من جانب كافة أطراف النزاع. وذكّر البيان بعملية الإعدام الجماعية بحق 9 مواطنين في ال 18 من سبتمبر الجاري، وقال إنه "تم تنفيذ الإعدام بحضور مئات الحاضرين في ساحة عامة، مترافقًا مع الهتاف والرقص". وأوضح مركز القاهرة والمنظمات اليمنية (لم يذكر أسماءها)، أن تنفيذ أحكام الإعدام هذه "يمثل منعطفًا خطيرًا يفتح الباب لمواصلة مثل هذا النوع من الإجراءات من جانب سلطات الأمر الواقع، وبشكل خاص، يثير إعدام عبد العزيز الأسود قلقًا بالغًا؛ إذ كان يبلغ من العمر 17 عامًا وقت إلقاء القبض عليه". وأكدت المنظمات أن محاكمة الضحايا شابها الكثير من العيوب الإجرائية الجوهرية، "كانتزاع الاعترافات تحت التعذيب، وعدم التحقيق في إنكار الضحايا ورفض الطعون، ومنع حضور المحاميين لجلسات التحقيق، وغيرها العديد تضمنها ملف القضية". وأضافت: "شهدت مرحلة المحاكمة تضيقًا مستمرًا وغير مبررًا بحق المتهمين وممثلي دفاعهم، وصل حد عدم تمكينهم من حقهم في الدفاع؛ إذ حددت المحكمة الابتدائية ثلاث جلسات متتالية على مدى أسبوعين فقط، وعندما طالب دفاع المتهمين تغيير القاضي جراء الإخلال المتعمد بحق الدفاع، إثر إصداره قرارًا بتغيير الدعوى والادعاء بوقائع وأفعال خلافًا لقرار الاتهام؛ قرر القاضي حجز القضية للحكم دونما يمنح المتهمين وممثلي دفاعهم الفرصة لتقديم أدلة دفاعهم". وتابعت: "برغم العرائض التي قدمها المتهمون ومحاموهم أمام محكمة الاستئناف، وما أثاروه من أوجه دفاع جوهرية، وطلبهم من المحكمة الاستئنافية تمكينهم من تقديم الأدلة على براءتهم وتلفيق التهمة إليهم، وكذا تقديم أوجه دفاعهم وتفنيد أدلة الادعاء مع طرحهم طلبات جوهرية تصب في كشف الحقيقة، رفضت المحكمة تلك الطلبات وامتنعت عن سماع أدلتهم وأوجه دفاعهم، وحجزت القضية للحكم، الأمر الذي يؤكد انتهاك حق المتهمين في الدفاع، وفي محاكمة عادلة". وقال البيان: "يواجه عشرات اليمنيين أحكامًا بالإعدام من جانب سلطة الأمر الواقع، من بينهم أكاديميين وأربعة صحفيين وهم أكرم الوليدي، وعبد الخالق عمران، وحارث حميد، وتوفيق المنصوري، وغيرهم". وطالب البيان الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة على التدخل العاجل وإدانة عمليات الإعدام خارج إطار القانون في اليمن، لا سيما إعدام التسعة مدنيين دون محاكمة عادلة في 18 سبتمبر 2021 من جانب الحوثيين، كذا التدخل لإلغاء أحكام الإعدام بحق اليمنيين الذين تم احتجازهم تعسفيًا، وحُكم عليهم بالإعدام دون محاكمة عادلة. كما دعا إلى مطالبة الحوثيين "بوضع حد لاستخدام أحكام الإعدام التعسفي، والاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، التي تشكل انتهاكات صارخة للقانون الدولي".
