أنهت الأممالمتحدة التحقيق في جرائم الحرب في اليمن، بعدما صوت مجلس حقوق الإنسان في المنظمة الدولية بفارق ضئيل على إنهاء تفويض محققيه هناك. ووافق المجلس على إنهاء تفويض محققيه المستقلين الذين «وجدوا أن جميع أطراف الصراع اليمني ارتكبوا أعمالا قد ترقى إلى جرائم الحرب» وفقا لوكالة رويترز. وجاء التصويت في المجلس المكون من 47 دولة ومقره جنيف، باعتراض 21 دولة على مشروع القرار الذي قدمته هولندا، بينما أيدته 18 دولة، وامتنعت 7 دول عن التصويت بغياب أوكرانيا. الى ذلك قال وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان أحمد عرمان ان « رفض مجلس حقوق الإنسان اليوم تمديد ولاية مجموعة الخبراء البارزين، اول رسالة إيجابية منه لليمنيين، بشأن موقفهم من الحوثيين». وأوضح الوزير عرمان ان ميليشيا الحوثي خلال الثلاثة الأعوام الماضية اعتبرت ان تصويت المجلس بتمديد ولاية الخبراء البارزين، ضوء أخضر لاستمرارهم في جرائمهم. وأضاف عرمان « طالما حذرنا من الانحياز وعدم المهنية، ووقوع الفريق تحت تأثير قوى تدعم الحوثيين وتحاول تحسين صورتهم، وتضليل الرأي العام الدولي حول حقيقة الوضع في اليمن، ولذلك يعتبر التصويت اليوم برفض التمديد انتصارا لليمنيين، في مواجهة مشروع أيران، كما يؤكد القرار اليوم، على أهمية دور الآليات الوطنية، وضرورة منحها مساحة أوسع للعمل» من جهتهتا عبرت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان عن بالغ تقديرها للثقة التي أولاها لها المجتمع الدولي ممثلا بمجلس حقوق الانسان، من خلال مضمون القرار الصادر في الدورة (48) والذي جاء متزامنا مع صدور القرار الجمهوري في اليمن والذي قضى بتمديد عمل اللجنة الوطنية لمدة عامين، وذلك تنفيذا لالتزام الجمهورية اليمنية تجاه تعزيز حقوق الإنسان واعمالا لما تضمنته نصوص الاتفاقيات والمواثيق الدولية المصادق عليها. وقالت اللجنة في بيان لها «إن تجديد الثقة من الرئاسة اليمنية والمجتمع الدولي باللجنة، يزيد من إيمان وقناعة كافة فرق اللجنة الميدانية وكادرها ووحداتها المختلفة، برفع مستوى الأداء ومضاعفة العمل للوصول إلى أكبر قدر من الضحايا في شمال وجنوب ووسط وشرق وغرب وطننا الحبيب، وتحديد المسئولين عن ارتكاب الانتهاكات، والكشف عن المنهجيات والسياسات المختلفة التي اتبعت في إيلام اليمنين وتعريض حياتهم للخطر وصولا إلى تحقيق المساءلة وإنصاف الضحايا». وأكدت اللجنة انها ستواصل جهودها في التحقيق المباشر بكافة انتهاكات حقوق الإنسان في عموم اليمن بكل مهنية وموضوعية واستقلالية، وهو الخط الذي انتهجته منذ بداية عملها في يناير 2016 وعكسته وأوضحته التقارير التسعة الصادرة عن اللجنة، إضافة إلى تقريرها النوعي الخاص بأوضاع السجون والمعتقلين أثناء الحرب. كما دعت اللجنة كافة أطراف النزاع في كل المناطق اليمنية إلى التعاون مع فرقها وباحثيها الميدانين وتسهيل وصولهم الى جميع المناطق التي تشهد أي من انتهاكات حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية. وكان وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان أحمد عرمان قد أكد أن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان هي آلية وطنية مستقلة تتمتع بكامل الصلاحية لممارسة عملها. وقال عرمان، في كلمة اليمن، ألقاها عبر الاتصال المرئي، في النقاش العام حول المساعدات التقنية وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، في الدورة ال 48 لمجلس حقوق الإنسان في الأممالمتحدة إن» اللجنة الوطنية تتلقى كل التسهيلات والتعاون للوصول إلى الحقيقة بما يضمن تحقيق العدالة وجبر الضرر، ومساءلة مرتكبي الانتهاكات وضمان عدم الإفلات من العقاب». وأضاف، أن الحكومة اليمنية «ترى أن التقييم الإيجابي الذي تناوله تقرير المفوض السامي دليلاً قوياً لاستمرار نشاط اللجنة الوطنية ومنح مجال أوسع للآليات الوطنية لإنجاز أعمالها، ويثبت فعالية هذه الآليات للقيام بمهامها». ودعا عرمان مجلس حقوق الإنسان ومكتب المفوض السامي والمنظمات الدولية الأخرى لمساعدة اليمن في تفهم سبب النزاع المتمثل في انقلاب مليشيا الحوثي المسلحة على الحكومة الشرعية في 21 سبتمبر 2014. وأشار وزير حقوق الإنسان إلى أن المليشيا الحوثية مستمرة في هجماتها بمختلف الأسلحة بما فيها الصواريخ البالستية، في معظم المدن، ومنها استهداف الأحياء والمناطق المدنية الآهلة بالسكان في محافظة مأرب كما أشار إلى الحصار المطبق الذي تفرضه المليشيات على مديرية العبدية جنوبمأرب منذ أسبوعين، وتمنع وصول أي شكل من أشكال الغذاء او الدواء والمواد الأساسية إلى المديرية التي يبلغ عدد سكانها 35 ألف. وقال إن «الحكومة والشعب اليمني يواجهون مليشيا مسلحة بأيديولوجية متطرفة، لا تقيم أي اعتبار لمبادئ وقيم حقوق الإنسان، ضاربة عرض الحائط بكل المواثيق الدولية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان». وطالب عرمان، مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، بإدانة جرائم وتعنت مليشيا الحوثي الانقلابية، ومعاقبة قادتها، كما طالب مجلس حقوق الإنسان بحث المجتمع الدولي على تقديم كافة أشكال الدعم للحكومة اليمنية، لمساعدتها في إحلال السلام وإنهاء الحرب، وفقا للمواثيق والالتزامات الدولية. وفي سبتمبر 2017، أنشأ مجلس حقوق الإنسان فريقًا من خبراء بارزين للتحقيق في انتهاكات وتجاوزات للقانون الدولي يرتكبها أطراف الصراع في اليمن، وتحديد المسؤولين، وانتهت ولاية الفريق بنهاية الشهر الماضي. وفي تقاريرهم الأربعة التي نُشرت حتى الآن، وثق المحققون الدوليون انتهاكات القانون الدولي، بعضها يرقى إلى جرائم الحرب، ارتكبتها كل أطراف الصراع.
