دعا الرئيس العراقي برهم صالح، أمس الإثنين، إلى احترام نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة واتباع السياق القانوني والسلمي للاعتراض عليها. وكانت فصائل شيعية متنفذة مرتبطة بإيران رفضت النتائج الأولية للانتخابات التي جرت في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بعد خسارتها الكثير من المقاعد، محذرة من احتمال اندلاع عنف. وقال الرئيس في بيان بمناسبة مولد النبي محمد خاتم المرسلين، إن "البلد يمر بظرف دقيق وأمامه تحديات جسيمة واستحقاقات وطنية كبرى، تستوجب توحيد الصف الوطني وتغليب لغة الحوار وتقديم مصالح البلد العليا، والانطلاق نحو تلبية استحقاقات البلد وتطلعات العراقيين في الحياة الحرة الكريمة". واعتبر أن "احترام إرادة الشعب والعملية الدستورية والمسار السلمي في البلد هو واجب وطني"، مضيفا أن "الاعتراضات على نتائج الانتخابات حق مكفول يؤكده الدستور واللوائح والقوانين الانتخابية، وأن التعامل معها يكون في السياق القانوني والسلمي من دون التعرّض إلى الأمن العام والممتلكات العامة وسلامة البلد". وأشار صالح الى أن "احترام الدولة ومؤسساتها والحفاظ على المسار الديمقراطي السلمي في البلد هو أمانة التضحيات التي بذلها شعبنا على مدى عقود من الاستبداد والاضطهاد والعنف". وشدد على أن "الحفاظ على الخيار الديمقراطي الدستوري السلمي"، لافتا إلى أن "هذا يستدعي تكاتف الجميع للعمل بصفّ واحد من أجل بلدنا وتقدمه ورفعته". وكانت قوى شيعية بينها فصائل متنفذة حذّرت الأربعاء الماضي، من أن المضي بهذه النتائج يهدد السلم الأهلي في البلاد؛ ما أثار مخاوف من احتمال اندلاع اقتتال داخلي في البلاد. ووفق النتائج الأولية، جاءت "الكتلة الصدرية" التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر في صدارة الفائزين ب 73 مقعدا من أصل 329، فيما حصلت كتلة "تقدم"، بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي (سُني)، على 38 مقعدا، وفي المرتبة الثالثة حلت كتلة "دولة القانون"، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، ب 34 مقعدا. وجرت الانتخابات قبل عام من موعدها المقرر بعد احتجاجات واسعة شهدها العراق، بدءًا من مطلع أكتوبر 2019 واستمرت لأكثر من سنة، وأطاحت بحكومة عادل عبد المهدي، أواخر العام ذاته.
