صعد السياسي العراقي المعارض، «مقتدى الصدر»، من مواقفه المناهضة لإيران، داعيا زعماء الكتل السياسية إلى اجتماع في منزله بمدينة النجف لبحث إمكانية تشكيل حكومة عراقية من التكنوقراط. في حين يجري الجنرال الإيراني «قاسم سليماني» محادثات مع ساسة في بغداد للترويج لتشكيل حكومة عراقية تحظى بموافقة طهران. وتأتي دعوة «الصدر»، وهو زعيم «التيار الصدري» (شيعي)، في ظل تصاعد الخلافات بين مختلف الأطراف والكتل السياسية حول نتائج الانتخابات، ومسألة العد والفرز الإلكتروني. ونقلت وكالة «رويترز» عن «الصدر» قوله إنه غير مستعد لتقديم تنازلات لإيران بتشكيل ائتلاف مع حليفها الرئيسي «هادي العامري» قائد منظمة «بدر» شبه العسكرية التابعة للحشد الشعبي الشيعي، أو رئيس الوزراء السابق «نوري المالكي» (شيعي). كان «الصدر» أعلن في وقت سابق معارضته لفكرة الحكومة التوافقية التي وصفها ب«خلطة العطار»، مؤكدا استمراره في العمل على «تشكيل حكومة تكنوقراط».
تجدر الإشارة إلى أن «الصدر» قام خلال السنوات الماضية بدعوة أنصاره أكثر من مرة للتظاهر احتجاجا ضد «الفساد».
وفي انتظار إعلان النتائج النهائية، أعلنت مفوضية الانتخابات، النتائج الأولية، الأسبوع الجاري؛حيث انفرد تحالف «سائرون»، الذي يقوده «الصدر» ويضم قوى شيعية وعلمانية، بالصدارة في الانتخابات العامة البرلمانية بإحرازه 55 مقعدا من جملة 329. وحلت كتلة «النصر» التي يتزعمها رئيس الوزراء «حيدر العبادي» (شيعي) في المرتبة الثانية بواقع 51 مقعدا، فيما حصلت كتلة «الفتح» بزعامة «هادي العامري» (القيادي بالحشد الشعبي/شيعي) على 49 مقعدا لتصبح الثالثة. كما حصلت «دولة القانون» بزعامة «نوري المالكي» (شيعي) على 25 مقعدا، وحصل «الحزب الديمقراطي الكردستاني» (كردي) بزعامة «مسعود بارزاني» على 24 مقعدا، بينما حصل «تيار الحكمة» بزعامة «عمار الحكيم» (شيعي) على 22 مقعدا، و«ائتلاف الوطنية» بزعامة «إياد علاوي» (شيعي) على 21 مقعدا، و«الحزب الوطني الكردستاني» بزعامة «كوسرت رسول» (كردي) على 15 مقعدا. وحصل تحالف «القرار» بزعامة «أسامة النجيفي» (سني) على 15 مقعدا، بينما حصلت قوائم وكتل أخرى متوسطة وصغيرة على أرقام مختلفة. ويقول الباحث في معهد الشرق الأوسط بجامعة سنغافورة، «فنر حداد»، ل«فرانس برس »، إن «خطوة استبعاد الصدر ليست مستحيلة بالحسابات، لكنها صعبة من الناحية السياسية». وعلى خط الحسابات، بدأت اللوائح الأخرى الفائزة في الانتخابات، خلف تحالف «سائرون»، العمل بكل بما تراه مناسبا، على تنظيم اجتماعات تفاوضية قد تؤدي في نهاية المطاف إلى تشكيل تكتل يضمن لها دورا فعالا على الأقل، إذا لم يكن منصب رئاسة الحكومة. وعقب كل انتخابات تشريعية تدخل الكتل الفائزة في مفاوضات طويلة لتشكيل حكومة غالبية، وليس بعيدا أن تخسر الكتلة الأولى الفائزة في الانتخابات التشريعية قدرتها على تشكيل حكومة، بفعل تحالفات بين الكتل البرلمانية. لذا، فمن الممكن قانونيا ودستوريا بالشكل النظري استبعاد «سائرون» من التشكيلة الحكومية، على غرار ما حصل في العام 2010 بتشكيل تحالف برلماني يجمع العدد الأكبر من المقاعد البرلمانية، ويسمي رئيس مجلس الوزراء. وفي السياق، كشف «هشام الركابي»، المتحدث باسم مكتب «نوري المالكي»، ل«فرانس برس»، أن ائتلاف «دولة القانون» يتفاوض «مع قوى مهمة... مثل الفتح وأطراف سنية وشيعية وكردية». كان «مقتدى الصدر»، استثنى كتلتي «المالكي»، و«هادي العامري»، المقربين من إيران، من أي إشارة إلى إمكانية الائتلاف معهما. وتأتي عمليات المساومة في ظل توتر إقليمي إيراني أمريكي، إثر انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني، وفي الوقت نفسه، بدأت طهران، حسب مصادر سياسية، اجتماعات للحد من نفوذ «الصدر». وذكر أحد المشاركين في تلك الاجتماعات، ل«فرانس برس»، أن قائد «فيلق القدس»، اللواء «قاسم سليماني»، كان موجودا في بغداد، وشارك في اجتماع مع أحزاب شيعية بارزة وأخرى صغيرة. وفي الوقت نفسه، نقلت صحيفة «الحياة»، عن مصادر قولها، إن «الصدر» يقترب من التحالف مع «العبادي»، في خطوة استباقية لمحاولاتٍ إيرانية لشق كتلة الأخير، ودفعه مع «الصدر» إلى المعارضة.
