قال أعضاء أكراد بالبرلمان العراقي انهم سيبدأون يوم الاثنين مسعى للعب دور الورقة المرجحة في تشكيل حكومة عراقية جديدة مع وضع امكانية التحالف مع رئيس الوزراء الحالي المنتهية ولايته نوري المالكي في مقدمة جدول الاعمال. لكن الاكراد الذين قد يمنح دعمهم المالكي المقاعد التي يحتاجها لاغلبية حاكمة قالوا انهم سيمارسون ضغوطا من أجل الاستجابة لمطالب كانت في الغالب محل خلاف مع الحكومة المركزية في بغداد ومنها حق التفاوض بشأن عقود النفط. وأعلن التحالف الوطني العراقي الذي يضم كتلا سياسية شيعية كبري يوم الجمعة انه سيرشح المالكي لولاية ثانية كرئيس للوزراء فيما قد يعد انفراجة كبرى لجمود سياسي استمر سبعة شهور منذ انتخابات مارس اذار التي لم تثمر عن فائز واضح. وحتى مع التأييد الذي حصل عليه من فصيلين مهمين في التحالف الشيعي وهما قائمة دولة القانون التي يتزعمها وتيار الصدر بزعامة رجل الدين المناهض للولايات المتحدة مقتدى الصدر ما زال المالكي يحتاج الى عشرات المقاعد في مجلس النواب المؤلف من 325 مقعدا لتحقيق أغلبية. وبات اقليم كردستان الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي ويستحوذ على 56 مقعدا هدفا واضحا للمالكي. وقال فؤاد معصوم العضو البارز بالبرلمان العراقي وعضو فريق التفاوض الكردي ان المحادثات مع المالكي ستأخذ أولوية. وأضاف معصوم "غدا نحن كوفد كردستاني سنلتقي لتقييم الوضع للدخول في حوار مع التحالف الوطني ...نحن لدينا تصورات الان ونحن نعتبر ان ترشيح المالكي كان خطوة ايجابية." وقد تؤدي المفاوضات مع الاكراد الى مد أجل عملية تشكيل الحكومة لاسابيع أو شهور. ومن بين مطالبهم حكومة تضم كتلة العراقية متعددة الاطياف والمدعومة من السنة بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي والتي حصلت على 91 مقعدا في انتخابات السابع من مارس اذار بزيادة مقعدين على كتلة دولة القانون. وكان علاوي قد حذر من أن استئثناء كتلته من تشكيل حكومة عراقية قد يؤدى الى تجدد سفك الدماء. وقال محسن السعدون العضو البرلماني الكردي البارز ان الاكراد يميلون باتجاه المالكي. وأضاف "نحن كتحالف كردستاني ستكون اولى محطاتنا بالتفاوض هو التحالف الوطني... لدينا اشارات ايجابية اننا نستطيع الوصول الى حل فيما يتعلق بورقة المطالب الكردية مع المالكي. ان الاكراد يميلون باتجاه المالكي." وتوترت العلاقات بين اقليم كردستان والحكومة المركزية في بغداد لعدة أسباب على رأسها نزاع حول الاراضي والنفط ويخشى مسؤولون عسكريون أمريكيون من أن تتسبب هذه الخلافات في تفجر الصراع الكبير التالي بالعراق مع تراجع وتيرة العنف الطائفي واستعداد واشنطن لسحب باقي قواتها من العراق بنهاية 2011.
