النتائج الأولية التي نشرتها وكالة الأنباء الرسمية العراقية مباشرة عقب انتخابات الأحد الماضي، وأخلت مفوضية الانتخابات مسؤوليتها عنها، أظهرت أن الكتلة الصدرية تصدرت ب73 مقعدا من أصل 329، وحلّت كتلة "تقدم" بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي ثانية بنيلها 38 مقعدا، وفي المرتبة الثالثة جاءت كتلة دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي ب37 مقعدا. وأعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أنه سيسعى لبناء تحالفات وطنية لتشكيل الحكومة، وذلك عقب إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات النتائج الأولية المكتملة للانتخابات البرلمانية، في حين رفضت تنسيقية القوى الشيعية النتائج المعلنة. ففي بيان نشره مكتبه الإعلامي في وقت متأخر من مساء السبت، سارع الصدر إلى إعلان قبوله بنتائج وقرارات المفوضية العليا للانتخابات، قائلا إن تياره يسعى لتكوين حكومة وطنية خدمية، لا طائفية ولا عرقية، وفقا لتطلعات الشعب العراقي. واعتبر أن النتائج الأولية تظهر أن الكتلة الصدرية (تحالف "سائرون") هي الكتلة الكبرى انتخابيا وشعبيا، وهو ما يفرض عليها أن تسعى لبناء تحالفات تحت خيمة الإصلاح، لتكوين حكومة خدمية نزيهة. وكانت النتائج الأولية غير الرسمية التي نشرتها وكالة الأنباء العراقية عقب انتخابات الأحد الماضي، أظهرت تصدر التيار الصدري بحصوله على 73 مقعدا من أصل 329 في البرلمان، وأكدت قائمة المرشحين الفائزين التي نشرتها مفوضية الانتخابات مساء أمس هذا الاتجاه. وفي تغريدة على تويتر تضمنت بيانا بأهم ما قال إن العالم ينتظره من تسلم التيار الصدري رئاسة الوزراء، أوضح الصدر أن على واشنطن أن تجري حوارا جادا وفاعلا في ما يخص بقاء قواتها ومعسكراتها وطائراتها وبوارجها وتدخلاتها في العراق، داعيا الولاياتالمتحدة إلى التعامل مع العراق تعامل دولة مع دولة كاملة السيادة. واعتبر أن ثورات الشعب العراقي ومظاهراته شأن داخلي وأمر لا يعني الولاياتالمتحدة، لا من قريب ولا من بعيد، مطالباً إياها بإبعاد العراق عن صراعاتها الإقليمية أياً كانت. وتناول الصدر في بيانه عدة نقاط، اعتبر أنه في حال عدم تحققها فإن الولاياتالمتحدة هي دولة معادية للعراق ولا تريد له الاستقلال والسيادة والاستقرار، وفق تعبيره. نتائج مكتملة ويأتي بيان مقتدى الصدر بعيد إعلان مفوضية الانتخابات عن النتائج الأولية المكتملة للانتخابات التشريعية ونشرها أسماء المرشحين الفائزين، من دون أن تحدد عدد المقاعد التي حصلت عليها القوى السياسية الفائزة في الاقتراع. وقالت المفوضية -في مؤتمر صحفي تأجل مرارا- إن عمليات العدّ والفرز لجميع المحطات الانتخابية اكتملت، مؤكدة التطابق التام بين العد الإلكتروني والعد اليدوي بالنسبة للمحطات والصناديق التي تمت إعادة فرزها يدويا. وأشارت إلى نشر النتائج الأولية في موقعها الإلكتروني، وأكدت ارتفاع نسبة المشاركة إلى 43% من 41% التي تم الإعلان عنها سابقا، مشيرة إلى أن أكثر من 9.6 ملايين ناخب عراقي أدلوا بأصواتهم في هذه الانتخابات البرلمانية المبكرة. وأضافت أن هذه النتائج أولية ويمكن الطعن فيها، وأنها ملتزمة بالوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين والكيانات السياسية، مشددة على أن عملها لم يتأثر بما وصفته بالصراعات السياسية. كما أكدت المفوضية أنها تلقت أكثر من 1300 طعن، وأن جميع الطعون الأولية غير مؤثرة في نتيجة الانتخابات، موضحة أن باب الطعون سيفتح من جديد في النتائج المكتملة باعتبارها نتائج أولية. المؤتمر الصحفي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراقمفوضية الانتخابات أعلنت أن نسبة المشاركة في الانتخابات ارتفعت إلى 43% (الجزيرة) لا تغييرات وقالت مصادر اعلامية في بغداد أن النتائج -بعد اكتمال عمليات العد والفرز وما تم فحصه من طعون- لم تسفر عن تغييرات كبيرة في الأوزان النسبية للكتل السياسية وما حصلت عليه من مقاعد برلمانية. واضافت المصادر إلى أن الطعون على النتائج الأولية المكتملة ستفتح بداية من اليوم الأحد لمدة 3 أيام، على أن تتولى المفوضية خلال الأيام العشرة الموالية فحص هذه الطعون حتى تصبح بعد ذلك شبه نهائية وتحال للمحكمة الاتحادية. ووفق النتائج الأولية التي نشرتها وكالة الأنباء الرسمية مباشرة عقب انتخابات الأحد الماضي، وأخلت المفوضية مسؤوليتها عنها، فإن الكتلة الصدرية تصدرت النتائج ب73 مقعدا من أصل 329، في حين حصلت كتلة "تقدم" بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي على 38 مقعدا، وفي المرتبة الثالثة حلّت كتلة "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي ب37 مقعدا. كما حصد الحزب الديمقراطي الكردستاني 32 مقعدا، وفاز حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ب15 مقعدا، وحصل تحالف "عزم" بزعامة خميس الخنجر على 20 مقعدا، وتحالف "الفتح" على 14 مقعدا. وحينها، سارعت قوى مقربة من إيران إلى التشكيك في النتائج، وذلك بعد خسارتها كثيرا من المقاعد مقارنة بالانتخابات السابقة التي أجريت عام 2018. رفض النتائج في الأثناء، أعلن الإطار التنسيقي للقوى الشيعية في العراق رفضه الكامل لنتائج مفوضية الانتخابات بعد إصرارها على ما سماها النتائج المطعون بصحتها. وفي بيان نشره قبيل المؤتمر الصحفي لمفوضية الانتخابات، وتضمن تأكيدا لموقفه الذي عبر عنه قبل أيام، حمّل الإطار المفوضية المسؤولية الكاملة عما سماه فشل الاستحقاق الانتخابي في العراق. واعتبر الإطار التنسيقي أن سوء إدارة ملف الانتخابات سينعكس سلبا على المسار الديمقراطي والوفاق المجتمعي، معربا عن أمله في أن تصحح مفوضية الانتخابات المخالفات التي ارتكبتها أثناء وبعد عدّ الأصوات وإعلان النتائج. من جهتها، وصفت "الجبهة الوطنية المدنية" العراقية الانتخابات التشريعية بالباطلة، ودعا رئيس الجبهة إياد علاوي إلى عقد مؤتمر حوار وطني لإيجاد حلول للمشاكل الناتجة عن الانتخابات، محذرا من وصول الأمور إلى درجة الاحتراب. وفي مؤتمر صحفي للجبهة، شدد علاوي على أن قراره مقاطعة الانتخابات يعود إلى أسباب تتراوح بين الفساد المالي والنفوذ الأجنبي والسلاح المنفلت، بحسب تعبيره. وكانت قوى سياسية أبرزها "تحالف الفتح" بقيادة هادي العامري، قد حذرت من أن المضي بالنتائج المعلنة للانتخابات "يهدد السلم الأهلي في البلاد ويعرضه للخطر"، وهو ما أثار مخاوف من احتمال اندلاع اقتتال داخلي في البلاد. ودعا مسؤولون عراقيون -بينهم الرئيس برهم صالح، وقادة قوى سياسية بينهم مقتدى الصدر- إلى تجنب التصعيد، في ضوء تشكيك بعض القوى السياسية في نزاهة الانتخابات. حالة تأهب على صعيد آخر، أفاد مراسل الجزيرة عبد الفتاح فايد بأن بغداد شهدت السبت انتشارا أمنيا واسع النطاق، ترقبا لإعلان النتائج الأولية للانتخابات. وقال فايد إنه كانت هناك خشية من ردات فعل غير محسوبة خاصة في ظل حالة الاستقطاب بين القوى والكتل السياسية والعراقية. وكان رئيس أركان الجيش العراقي الفريق الركن عبد الأمير يار الله قد قال إن جميع القوات الأمنية دخلت حالة التأهب والاستعداد، تحسبا لأي طارئ عند ظهور النتائج. وأضاف يار الله -في مؤتمر صحفي عقده في مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين (175 كلم شمال بغداد)- أن القوات الأمنية جاهزة لتأمين الوضع لما بعد إعلان نتائج الانتخابات التشريعية. بدورها، نقلت وكالة الأناضول عن مصدر أمني أن السلطات العراقية نشرت أعدادا كبيرة من قوات الجيش والشرطة وسط بغداد، تحسبا لوقوع أي طارئ قبيل إعلان النتائج النهائية للانتخابات. وأضاف المصدر أن الانتشار الأمني تركز في مداخل المنطقة الخضراء ومحيطها، حيث مقارّ الحكومة والبرلمان والبعثات الدبلوماسية. وأجريت الانتخابات المبكرة قبل عام من موعدها المقرر، بعد احتجاجات واسعة شهدها العراق بدءا من مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019، واستمرت أكثر من سنة، وأطاحت بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي في أواخر 2019.
