دعا المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، الحكومة الشرعية إلى إلزام المحافظات المحررة الى توريد الإيرادات إلى البنك المركزي في عدن وإيقاف عملية تهريب العملة الصعبة لاحتواء تدهور الريال اليمني. وقالت هيئة المجلس في اجتماع لها برئاسة عيدروس الزُبيدي إنه يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات جادة لمعالجة الوضع الاقتصادي، بما في ذلك إلزام المحافظات بتوريد كافة الإيرادات إلى البنك المركزي، وإيقاف عملية تهريب العملة الصعبة، وفق ما نشر الموقع الرسمي. وأضافت أن إيقاف عمل عدد من شركات الصرافة، لن تحدَّ من تدهور سعر صرف العملة مالم يتم وضع حلول اقتصادية مدروسة، منها إصلاح السياسات المالية والنقدية للبنك. وأشارت إلى أن حرب المفخخات باتت السلاح الأخير لإسقاط العاصمة عدن والجنوب، بعد فشل غزواتها العسكرية وحرب الخدمات في تحقيق أهدافها الاجرامية، مؤكدة أنها لن تقف مكتوفة الأيادي أمام استفزازات الجيش الوطني لميلشياتها في معسكر العلم بشبوة، مهددة بالرد عليها في الوقت المناسب. وسجل الريال اليمني، أسوأ قيمة له في التأريخ، في التعاملات الصباحية مدينة عدن. وقالت مصادر مصرفية، إن الدولار الأمريكي تداول عند 1379 ريالاً للبيع في تداولات غير رسمية بدلاً عن 1366 ريالاً أمس الأحد، فيما وصل السعودي إلى 362 ريالاً. ولم تفلح جهود الحكومة وإجراءاتها المُعلنة للحد من انهيار العملة وضبط سعر الصرف. وخلال الأيام الماضية، أعلن البنك المركزي حزمة من الإجراءات، شملت إيقاف عشرات شركات الصرافة وشبكة التحويلات المالية، كما منعت البيع والشراء للعملة الأجنبية في بعض الأحيان. فيما أقرت الحكومة خطة، قالت إنها لتنمية الموارد وتنظيم السوق المالية وضبط سوق العملة، واتخاذ كافة التدابير الضرورية لإيقاف الانهيار الاقتصادي وتحسين معيشة وحياة المواطنين. ويعزو مختصون اقتصاديون أسباب استمرار انهيار العملة وعدم نجاعة الإجراءات الحكومية، بسبب عجز الحكومة عن الرقابة وفرض إجراءاتها في العاصمة المؤقتة الخاضعة فعلياً لمليشيا الانتقالي المدعومة من الإمارات.