أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، أمس، فتح مزاد علني لبيع مبلغ 15 مليون دولار أمريكي، عبر النظام الإلكتروني الجديد. وقال البنك في بيان انه «في سبيل تحقيق الاستقرار العام للأسعار سنقوم اليوم الأربعاء بفتح مزاد لبيع 15 مليون دولار أمريكي». وأضاف أن «تقديم العطاءات يتم باستخدام منصةRefinitiv الإلكترونية، على أن يقدم البنك المركزي العطاءات نيابة عن البنوك التي ليس لديها اشتراك على المنصة بناءً على طلب رسمي يقدم للبنك عبر البريد الإلكتروني المخصص لهذا الغرض». وأوضح أن «المزاد سيبدأ في الساعة العاشرة صباحاً ويغلق الساعة الثانية عشر ظهراً في نفس اليوم على أن يكون الحد الأدنى لسعر العطاء سعر بيع الدولار الظاهر في موقع البنك المركزي في تاريخ المزاد ناقصاً خمسون ريالا». واشترط البنك المركزي أن «لا تتجاوز العطاءات المقدمة من كل مشترك عن ثلاثة عطاءات، وأن لا يتجاوز إجمالي العطاءات المقدمة نسبة 20 بالمئة من إجمالي قيمة المزاد، وعدم حق المشارك إلغاء أو تغيير العطاءات بعد تقديمها». وقال إنه «سيغطي حسابات البنوك المرسلة في بالخارج بحسب طلبهم خلال يومي عمل من تاريخ المزاد»، مؤكدا نشر «نتائج ترسيّة المزاد في نفس اليوم على موقع البنك المركزي اليمني». وكان البنك المركزي عقد الاثنين، اجتماعا افتراضيا مع البنوك الراغبة بالمشاركة في مزاد بيع وشراء العملات الأجنبية، وذلك لشرح آلية عمل النظام الجديد الذي أقره البنك في وقت سابق كأحد الإجراءات الضرورية للحد من عملية المضاربة بالعملة. الى ذلك أعلن البنك المركزي، أمس، إيقاف عدد من شركات الصرافة المخالفة في مدينة المكلا ومدينة سيئون. وقال البنك في بيان، "إن ذلك جاء بعد المراجعة الشاملة لكافة حساباتهم وأنشطتهم وضبط مخالفاتهم من قبل فرق التفتيش الميداني التابعة للبنك، وإحالتهم إلى الأجهزة القضائية والأمنية لاستكمال تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة". والشركات المغلقة هي: "شركة البسيري، شركة العمقي، شركة بن دول، شركة الطريحي، شركة حضرموت، الشركة العربية، شركة وصل، شركة بن أمين، شركة حسين البيضاني، شركة البيضاني إخوان". وأضاف البنك في بيانه، "استكمالا لحمله مديرية سيئون تم إغلاق منشأة علي عبده هود، وذلك بعد أيام من إغلاقه لنحو 6 شركات صرافة في ذات المديرية. وأهاب البنك المركزي، بكافة شركات ومنشآت الصرافة توخي الحذر والالتزام بكافة التعليمات الصادرة عن البنك المنظمة لأنشطة الصرافة، وتجنب الأعمال والممارسات التي من شأنها المضاربة في سعر الصرف والإضرار بحالة الاستقرار في السوق. وحذر شركات ومنشآت الصرافة المرخصة من التعامل مع هذه الشركات والمنشآت وأي شركات ومنشآت يتخذ البنك المركزي قرار بإيقاف تراخيصها لاحقاً.