رغم الشكاوي المتكررة ورغم التوجيهات العليا الصريحة والواضحة لا يزال العيد من أبناء محافظة الحديدة يعاني من مسلسل نهب الأراضي والاستيلاء عليها من قبل متنفذين في الدولة مستغلين مناصبهم لنهب المال العام والخاص دون وجه حق مستخدمين بذلك قوة السلاح والمال لمصادرة الحقوق والملكيات الشخصية آخر هذا المسلسل قيام أحد أعضاء مجلس النواب عن الدائرة (279) الشيخ علي عبدربه القاضي بالاستيلاء على أرضية تقدر مساحتها بآلاف الأمتار في أحد أحياء مدينة الحديدة بمنطقة 7 يوليو بقوة السلاح والمال والرجال. ورغم إثبات أصحاب الحقوق بملكيتهم للأراضي المستولاة، إلا أن النائب القاضي يأبى إلا أن يخالف القانون والنظام ويواصل سيطرته على الأرض وتسويرها. "أخبار اليوم" تلقت العديد من المناشدات والشكاوي من قبل مواطنين يؤكدون إثباتهم وملكيتهم للأراضي التي استولى عليها القاضي الذي يجب أن يرعى مصالح المواطنين والحفاظ عليها كونه عضو في أعلى سلطة تشريعية ورقابة، لا أن يكون مصادراً لها. وأوضحت تلك المناشدات أن القاضي رفض التفاوض معهم حول إثباتهم ملكيتهم للأراض، ناسياً أنه يعيش في بلد يحكمه القانون والدستور وعليها توفير الأمن والأمان للمواطنين وحماية حقوقهم وممتلكاتهم من المصادرة كون ثورة ال26 من سبتمبر المجيد لم تندلع إلا من أجل التحرر من الاستبداد والاستعمار ومخلفاتها ونشر المساواة بين المواطنين. وناشدت تلك الشكاوى والمناشدات كلاً من فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية حفظه الله ومعالي الأخ/ نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية إنصافهم من النائب القاضي وإرجاع الحق لأصحابه الضعفاء ممن لا يملكون حولاً ولا قوة للوقوف في وجه القاضي.