تلقت الصحيفة مذكرة من مكتب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية رداً على خبر تحت عنوان (مسلسل نهب الأراضي يتواصل بالحديدة والقاضي خارج نطاق القانون) وذلك على خلفية قيام أحد أعضاء مجلس النواب بالاستيلاء على إحدى الأراضي، حيث وجه وزير الداخلية إلى مدير أمن محافظة الحديدة وطلب منه التوضيح وقد جاء رد مدير الأمن أنه ومن خلال المتابعة أتضح أن عضو البرلمان يدعي ملكية الأرض وقد وصل أحد الشاكين وأبرز عقوداً وبصائر تفيد بملكيته للأرض وتم طلب بقية الشاكين ولكنهم لم يصلوا إلى قسم الشرطة المختصة ليتم على ضوء ذلك إحالتهم للقضاء. وفي إطار آخر تلقت "أخبار اليوم " رداً من وزارة الداخلية حول سجين في إب يناشد وزير الداخلية ووزيرة حقوق الإنسان وفيما يلي الرد: الأخ/ رئيس تحرير صحيفة "أخبار اليوم" المحترم تحية طيبة وبعد،،، إشارة إلى ما تناولته صحيفتكم في العدد رقم (1277) وتاريخ 5/1/2008م بعنوان "سجين في إب يناشد وزير الداخلية ووزيرة حقوق الإنسان" وذلك على خلفية عدم السماح للسجين/ سعيد علي القحم أحد نزلاء السجن المركزي- بإب- باستكمال علاجه في المستشفى الجمهوري بصنعاء رغم أنه أعطى الضمانات الكافية وعلى ضوء ذلك تم التوجيه من قبل الأخ/ نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية للأخ/ مدير أمن محافظة إب وطلب منه سرعة التوضيح حيث وصل الرد يحمل التوضيح التالي:- - تم معالجة المذكور في عيادة السجن وكذلك في مستشفى الثورة بإب وقد تم عرضه على النيابة والمحكمة أثناء التحقيق وأثناء حضوره الجلسات. . وبما أن نقل السجين خارج المحافظة يتطلب موافقة النائب العام وموافقة مصلحة السجون فقد تم الرفع بذلك. تجدر الإشارة هنا إلى ان الصحيفة كانت قد نشرت خبر :رغم الشكاوي المتكررة ورغم التوجيهات العليا الصريحة والواضحة لا يزال العديد من أبناء محافظة الحديدة يعاني من مسلسل نهب الأراضي والاستيلاء عليها من قبل متنفذين في الدولة مستغلين مناصبهم لنهب المال العام والخاص دون وجه حق مستخدمين بذلك قوة السلاح والمال لمصادرة الحقوق والملكيات الشخصية آخر هذا المسلسل قيام أحد أعضاء مجلس النواب عن الدائرة (279) الشيخ علي عبدربه القاضي بالاستيلاء على أرضية تقدر مساحتها بآلاف الأمتار في أحد أحياء مدينة الحديدة بمنطقة 7 يوليو بقوة السلاح والمال والرجال. ورغم إثبات أصحاب الحقوق بملكيتهم للأراضي المستولى عليها، إلا أن النائب القاضي يأبى إلا أن يخالف القانون والنظام ويواصل سيطرته على الأرض وتسويرها. "أخبار اليوم" تلقت العديد من المناشدات والشكاوي من قبل مواطنين يؤكدون إثباتهم وملكيتهم للأراضي التي استولى عليها القاضي الذي يجب أن يرعى مصالح المواطنين والحفاظ عليها كونه عضو في أعلى سلطة تشريعية ورقابة، لا أن يكون مصادراً لها. وأوضحت تلك المناشدات أن القاضي رفض التفاوض معهم حول إثباتهم ملكيتهم للأرضي، ناسياً أنه يعيش في بلد يحكمه القانون والدستور وعليها توفير الأمن والأمان للمواطنين وحماية حقوقهم وممتلكاتهم من المصادرة كون ثورة ال26 من سبتمبر المجيد لم تندلع إلا من أجل التحرر من الاستبداد والاستعمار ومخلفاتها ونشر المساواة بين المواطنين. وناشدت تلك الشكاوى والمناشدات كلاً من فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية حفظه الله ومعالي الأخ/ نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية إنصافهم من النائب القاضي وإرجاع الحق لأصحابه الضعفاء ممن لا يملكون حولاً ولا قوة والوقوف في وجه القاضي.