أكد عضو الوفد الوطني المفاوض حميد عاصم أن الجولة العاشرة من مفاوضات ملف الأسرى، منذ توقيع اتفاق السويد عام 2018م، حققت نتائج نوعية غير مسبوقة، مشيراً إلى أن ما توفر في هذه الجولة لم يتوفر في أي جولة سابقة، وهو ما أفضى إلى التوصل لاتفاق شامل يمثل تقدماً إنسانياً وسياسياً مهماً. وأوضح عاصم في حديث لقناة المسيرة، صباح اليوم الأربعاء، أن اتفاق السويد نصّ بشكل صريح على إطلاق جميع الأسرى من كل الأطراف دون استثناء، سواء المحتجزين لدى السعودية أو الإمارات أو في مأرب أو تعز أو عدن أو غيرها من المناطق، مقابل إطلاق كامل للأسرى لدى صنعاء، إلا أن هذا الاتفاق قوبل منذ لحظاته الأولى بتبرّم سعودي وتعطيل متعمّد استمر لسنوات. وأشار إلى أن الأسرى الموجودين لدى صنعاء موثقون بالكامل لدى اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، وبإشراف مباشر من الصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر، مع توفر كافة البيانات المتعلقة بأسمائهم وأماكن احتجازهم وظروفهم، في مقابل غياب شبه كامل للمعلومات لدى الطرف الآخر حول من يحتجزهم من الأسرى اليمنيين. وبيّن عضو الوفد المفاوض أن الإنجاز الأبرز في هذه الجولة يتمثل في الاتفاق على إطلاق نحو ألف وسبعمائة أسير من الأسرى اليمنيين المحتجزين في السعودية، وهي المرة الأولى التي تعترف فيها الرياض رسمياً بوجود هذا العدد من الأسرى اليمنيين في سجونها، إضافة إلى أسرى محتجزين لدى أطراف أخرى تدور في فلكها. ولفت إلى أن الاتفاق يقضي في المقابل بإطلاق نحو ألف ومئتي أسير من أسرى تحالف العدوان ومرتزقته وأدواته، من بينهم سبعة سعوديين وثلاثة وعشرون سودانياً، مؤكداً أن هذا التبادل الشامل يمثل خطوة متقدمة تحسب للجنة الوطنية لشؤون الأسرى في صنعاء وللجهود العُمانية الراعية لهذا الملف الإنساني. وأفاد عاصم أن الاتفاق شمل وللمرة الأولى ملفات إنسانية شديدة الحساسية، على رأسها ملف المفقودين والمخفيين قسراً، إضافة إلى ملف الجثامين، موضحاً أن هذا التطور يعكس تقدماً مهماً في مسار المفاوضات، رغم رفض الطرف الآخر التعاطي الجاد مع هذه الملفات في مراحل سابقة. ونوه إلى أن صنعاء تمتلك معلومات دقيقة عن مصير أسرى الحرب والجثامين، وتتعامل مع هذا الملف كدولة مسؤولة، في حين يعاني تحالف العدوان وأدواته من حالة فوضى وتشتت في إدارة ملف الأسرى، حيث قُدمت في مفاوضات السويد قوائم غير مكتملة تفتقر لأبسط البيانات الأساسية.