أصدر رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، قرارا بشأن آلية شراء المشتقات النفطية وحصر توزيعها وتسويقها عبر شركة النفط اليمنية. وطبقا للقرار نصت المادة الأولى من القرار رقم (30) لسنة 2021م قضت بحصر توزيع وتسويق وبيع المشتقات النفطية الموردة في السوق المحلية على شركة توزيع المنتجات النفطية (شركة النفط اليمنية)، وفقاً لقرار إنشاءها. وقضت المادة الثانية، بقيام شركة النفط اليمنية (شركة توزيع المنتجات النفطية) بشراء المشتقات النفطية لتغطية احتياج السوق المحلية من قبل الشركات والتجار المؤهلين والمعتمدين وفقاً للآلية المقرة، وتعتبر جميع المشتقات تابعة لها فور اكتمال تفريغها في الخزانات في الموانئ المختلفة ولا يحق التصرف بها أو توزيعها إلا من خلال الشركة. كما قضى القرار في مادته الثالثة بتكليف شركة النفط اليمنية (شركة توزيع المنتجات النفطية) بالتنسيق مع البنك المركزي اليمني وشركة مصافي عدن والمكتب الفني للمجلس الاقتصادي الأعلى لتنفيذ هذا القرار وبما يضمن توفير المشتقات وتوحيد أسعارها في السوق، وإدارة توفير العملة الأجنبية الخاصة باستيرادها دون أي أثر سلبي على سعر العملة الوطنية، ووفقا للآلية المقرة. فيما قضت المادتين الرابعة والخامسة من القرار بإلغاء أي قرار سابق يتعارض مع أحكام هذا القرار، والعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين تنفيذه كل فيما يخصه.
