كشف تقرير استقصائي، عن تطور الآليات والإجراءات التي تستخدمها مليشيات الحوثي الإرهابية لنهب ومصادرة أموال الخصوم، من الطرق التقليدية المعتمدة على القوة القسرية، إلى عمليات مصادرة ونهب منظمة وواسعة عبر شبكات واسعة تشمل القضاء والبنك المركزي والأمن والمخابرات التابع للمليشيات وجهات آخري تأتمر بأمر «الحارس القضائي». وقالت منظمة سام للحقوق والحريات في تقرير صدر بعنوان «إقطاعية الحارس وماكينة التضليل»، إنها وثقت عمليات نهب ومصادرة أموال وممتلكات خاصة متزامنة مع حملات تضليل من قبل ما يسمى «الحارس القضائي» وإعلام المليشيات. وأضافت، أن مليشيات الحوثي مارست عمليات مصادرة قسرية لأموال المعارضين «بذريعة أنهم «خونة وموالون للعدوان» أو مختلفون معها في التوجه الثقافي والديني فسيطرت على شركات وبنوك ومؤسسات وجمعيات ومباني وعقارات، وأصول وأموال نقدية». وأوضحت أن هناك «نسق ارتباطي بين قيادة المليشيات الحوثية عبر ما يسمى «الحارس القضائي» وبين البنك المركزي في صنعاء والنيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة وكذا نيابة ومحكمة الأموال العامة وجهاز الأمن والمخابرات، في تنسيق عمليات النهب والمصادرة للأموال حتى تصل في النهاية إلى أيدي هؤلاء أو تستخدمها المليشيات الحوثية في تمويل عملياتها الحربية». وقالت «سام»، إن «نهب الممتلكات والأموال الخاصة صارت منهجية راسخة لدى مليشيات الحوثي الإرهابية»، مشيرة إلى استحداث مليشيات الحوثي منصب ما يسمى ب»الحارس القضائي» والذي أوكلت مهمته للقيادي العسكري «صالح مسفر الشاعر». وأكدت أن هذه المنظومة المستحدثة «أصبحت سلطته تتفوق على كل السلطات القضائية والتنفيذية الأخرى، ويتصرف الشاعر باعتباره صاحب اليد الطولي، وبإمكانه مصادرة ونهب أموال من يريد بلا رقابة أي سلطة عليه». وبينت أنها رصدت «أكثر من (23) قيادياُ في مليشيات الحوثي يعملون لصالح الحارس القضائي ويأتمرون بأوامره في نهب وإدارة أموال الشركات التي حققت فيها في العاصمة صنعاء فقط. وتعتقد «سام» أن للرجل الكثير من الأذرع والشخصيات التي تعمل لأجله في المحافظات الأخرى، لكنها ليست ظاهرة بقدر أعوانه البارزين في صنعاء. ورجحت «سام» أن قيمة الأموال والشركات والمؤسسات والجمعيات التي استولى عليها الحارس القضائي وحده تتجاوز (1,7) مليار دولار، فيما قدَّرت قيمة الأموال والإيرادات التي استولت عليها مليشيات الحوثي للأصول والعقارات والمنقولات أكثر من (2) مليار دولار». ولا تشمل هذه الأموال تلك المنهوبة من المال العام وعقارات ومؤسسات الدولة، حيث وثق التقرير عمليات المصادرة ونهب أموال المواطنين من معارضين سياسيين أو أشخاص ورجال أعمال. واستعرض التقرير «أسماء أكثر من (38) شركة كبرى ومؤسسة وجامعة ومستشفى، استولى عليها الحارس القضائي، في العاصمة صنعاء وحدها، وتتبع هذه الشركات والمؤسسات عشرات الفروع والمراكز والوحدات في المحافظات الخاضعة لسلطة المليشيات الحوثية الانقلابية». وأشارت سام إلى توثيق العشرات من وقائع نهب ومصادرة الأموال والممتلكات الخاصة في السنوات الماضية. وأوضحت أنها وفي إطار مشروع توثيق نهب الأموال ومصادرة الممتلكات الذي دشنته المنظمة في اكتوبر 2021 «حققت في (49) عملية نهب وقعت خلال السنوات السبع الماضية، تنوع ضحاياها بين رجال مال وسياسيين وأكاديميين وجمعيات خيرية ونشطاء وعسكريين وتربويين، وضحايا استهداف النوع الاجتماعي كالنساء وأعضاء في الطائفة البهائية». وتناول التقرير بمنهجية استقصائية نماذج ل (16) واقعة استيلاء ومصادرة ممتلكات، منها مصادرة شركة الموارد للخدمات التعليمية والصحية، والاستيلاء على جمعية دار الكتاب ومستوصف الخنساء في إب، ونهب مستوصف قرية الزوب في البيضاء، والاستيلاء على جمعية الإصلاح في صنعاءالمحافظات، ومصادرة ممتلكات المعارض السياسي بدري القطوي في صعدة، وممتلكات المعارض السياسي منير الدبعي في الحديدة. كما تناول «وقائع مصادرة منازل وأموال قيادات عسكرية وحزبية وأكاديمية وأموال عائلات وبرلمانيين وجال أعمال وإعلاميين». وأكدت «ٍسام» في تقريرها أن من بين الواقع ال 49 التي حققت فيها، (15) واقعة نشرت عنها وسائل إعلام لمليشيات الحوثي معلومات مضللة ومغلوطة. وقالت إن أغلب عمليات النهب والمصادرة «ارتُكِبت في سياق التضليل الواسع الذي يوصم الضحايا بالارتزاق والخيانة وموالاة «العدوان» والبعض باتهامات التخابر لأجهزة استخباراتية من بينها الموساد الإسرائيلي». وتضمن التقرير شهادات لضحايا وسرد للعديد من وقائع عمليات نهب ومصادرة الأموال والممتلكات التي قام بها الحارس القضائي للمليشيات الحوثية، إضافة إلى المنهجية والحياد الذي التزمته المنظمة بمخاطبة الجهات المعنية في حكومة المليشيات الانقلابية والتي لم ترد على استفساراتها. كما تضمن التقرير وثائق وصور متعلقة بعمليات نهب ومصادرة الممتلكات وآليات التضليل الذي مارسته المليشيا للتغطية على جرائمها بنهب الملكيات الخاصة وتحويلها لصالح قياداتها أو استخدامها في تمويل المجهود الحربي. وخلصت «سام» في تقريرها الذي أعد بمنهجية التحقيق الاستقصائي، إلى ارتباط عمليات نهب ومصادرة الأموال التي قامت بها مليشيات الحوثي الإرهابية، بحملات تضليل وتزييف مارستها عبر وسائل إعلامها ضد أي شخصية معارضة تنوي مصادرة أموالها ونهبها. وأكدت أن ما جمعته من معلومات «تكشف أن أعمال النهب والمصادرة للملكية الخاصة من قبل الحوثيين صارت منهجية راسخة، وواسعة النطاق» وينخرط فيها العديد من قيادات المليشيات الحوثية والأجهزة القضائية والأمنية والمالية بإدارة مباشرة وغير مباشرة مما يسمى ب»الحارس القضائي».
