عبّرت منظمة التحرير الفلسطينية وفصائل وقوى سياسية، أمس الإثنين، عن رفضها لأي مساس بدور أو وظائف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا". جاء ذلك ردا على رسالة وجهها، السبت المنصرم، مفوض عام "أونروا" فيليب لازاريني، إلى اللاجئين الفلسطينيين، وقال فيها إن أحد الخيارات التي يجري استكشافها لمواجهة الأزمة المالية هو زيادة الشراكات داخل الأممالمتحدة. ودعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، المفوض العام إلى التراجع عن مواقفه، معتبرة أنها "تتناقض بوضوح مع القرار الدولي 302 المنشِئ للوكالة، والتفويض الذي يحدد بدقة متناهية الوظائف والمسؤوليات الملقاة على عاتقها" وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية. وعبرت اللجنة عن رفضها ل "أي حلول مشبوهة بذريعة الصعوبات المالية ونقص التمويل، بهدف إحداث تغيير في المكانة السياسية والقانونية للاجئ الفلسطيني". كما حذرت اللجنة التنفيذية من "المخططات والمحاولات المشبوهة القديمة الجديدة الهادفة لتصفية عمل الأونروا". كما عبرت القوى الوطنية والإسلامية، أمس الإثنين، عن رفضها لتصريحات لازاريني. وأضافت في بيان، بختام اجتماع لممثليها بمدينة رام الله، وصل الأناضول نسخة منه أن "هذه التصريحات ليست من صلاحيات المفوض العام". وتابعت أن "المحاولات بتقويض الوكالة تنسجم مع مطالب الاحتلال الهادفة لإنهاء عمل الوكالة، وشطب حق العودة للاجئين". وفي رسالة إلى اللاجئين، الفلسطينيين، نشرها موقع الوكالة الإلكتروني استعرض المفوض العام الصعوبات المالية التي تواجهها "أونروا". وقال إن النقص في التمويل "أصبح مزمناً" مشيرا إلى نقص سنوي في ميزانية البرامج الأساسية "يقترب بانتظام من 100 مليون دولار أمريكي". و "لضمان أن تستمر الخدمات المقدمة (للاجئين) دون التهديد بانقطاعها بسبب افتقار الأونروا للموارد المالية" أشار لازاريني إلى أن أحد الخيارات التي يجري استكشافها حالياً هو "زيادة الشراكات داخل منظومة الأممالمتحدة الأوسع إلى أقصى حد". وقال إن هذا الخيار يمكّن من تقديم الخدمات "نيابة عن الأونروا وتحت توجيهها، وبالتالي بما يتماشى تماماً مع الولاية التي تلقتها الأونروا من الجمعية العامة للأمم المتحدة".
