قالت وكالة الصحافة الفرنسية، إن محاكمة شركة الخطوط الجوية اليمنية، في حادث تحطم إحدى طائراتها عام 2009، قبالة جزر القمر، ستبدأ غدٍ الاثنين، بعد 13 عاماً من المأساة. وأضافت أن محكمة الجنايات في باريس ستنظر، على مدى أربعة أسابيع، في مسؤولية الخطوط اليمنية عن هذا الحادث، علما أنها تواجه غرامة بقيمة 225 ألف يورو للتسبب بقتل وجرح غير متعمدين. وأسفر حادث تحطم طائرة "ايه 310" قبالة جزر القمر في 29 يونيو 2009 عن مقتل 152 شخصا ولم تنج سوى فتاة واحدة في الثانية عشرة، وبين الضحايا 66 فرنسيا. وكانت التحقيقات خلصت إلى أن الطائرة، من طراز ايرباص أنجز صنعها العام 1990، لم تكن في حال سيئة، واستبعدت أيضا الفرضيات المرتبطة بسوء حال الطقس أو تعرض الطائرة لصاعقة أو صاروخ، وقالت إن الحادث نتج عن "أنشطة في غير محلها للطاقم عند الاقتراب من مطار موروني، أدت إلى فقدان السيطرة على الطائرة". وتم سحب الصندوقين الاسودين للطائرة المنكوبة بعد بضعة أسابيع من الحادث الذي يبقى الاخطر في تاريخ جزر القمر، الأرخبيل الواقع بين موزمبيق ومدغشقر، لكن التحقيق بقي متعثرا. وأخذت السلطات الفرنسية في مرحلة ما على المسؤولين في جزر القمر عدم تعاونهم. وفيما يتجاوز "الأخطاء المأسوية المنسوبة الى الطيارين"، فأن قضاة التحقيق اعتبروا أن الشركة اليمنية اخطأت في إبقاء الرحلات الليلية إلى موروني رغم اعطال قديمة في أنظمة الإنارة يعانيها المطار، إضافة الى "ثغرات" في تدريب الطيارين. من جانبه، قال محامي الشركة ليون ليف فورستر إن "الشركة اليمنية لا تزال مطبوعة بهذه الكارثة، وخصوصا بالنسبة إلى الضحايا، لكنها تدفع رغم ذلك ببراءتها وتؤكد عدم مسؤوليتها عما حصل". وأضاف "كان هناك ثغرات لكنها غير مسؤولة عنها وسيتجلى ذلك خلال الجلسات". ويمثل الجانب المدني نحو 560 شخصا يتحدر عدد كبير منهم من منطقة مرسيليا حيث يقيم العديد من الضحايا. والناجية الوحيدة التي خسرت أمها في الحادث ستدلي بشهادتها في 23 ايار/مايو.
