بدأ فرناندو سانتوس مدرب البرتغال لكرة القدم إجراءات قضائية لاسترداد عدة ملايين يورو دفعها للسلطات الضريبية المحلية بعد تعديل ضريبي، نافياً على غرار الاتحاد البرتغالي للعبة أي اختلاس في دفع راتبه، بحسب ما أعلن الأخير الجمعة. وبحسب صحيفة "إكسبريسو" الأسبوعية، طالبت السلطات الضريبية سانتوس الذي عُيّن مدرباً للمنتخب الوطني في تشرين الأوّل/أكتوبر 2014، بمبلغ 4.5 مليون يورو كضرائب إضافية على دخله لعامي 2016 و2017. ووفقاً للصحيفة ذاتها، توصلت السلطات الضريبية إلى استنتاج مفاده أن المدرب أراد تجنب دفع هذه الضرائب عن طريق تسديد مستحقاته من قبل الاتحاد عبر شركة تعتبرها "وهمية"، بدلاً من الحصول على راتب محدد بموجب عقد عمل. وأفاد الاتحاد المحلي للعبة في بيان أن "تحت أي ظرف من الظروف لم يخفِ الاتحاد البرتغالي لكرة القدم أو فرناندو سانتوس أو يطرحا أي معلومات تتعلق بعلاقتهما التعاقدية". وشدد على أن "فرناندو سانتوس لا يدين بقرش واحد لمصلحة الضرائب"، محدداً أنه إذا أثبتت إجراءات التحكيم التي بدأها سانتوس أنه على حق، فسيكون من حقه "استرداد كامل المبالغ المدفوعة". وقاد سانتوس، البالغ 67 عاماً، منتخب البرتغال لإحراز لقبه الأول الكبير في تاريخه في كأس أمم أوروبا 2016، ثم بالنسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية، والتي استضافها في عام 2019. وبعدما قرر الاتحاد البرتغالي تمديد عقد سانتوس على رأس "سيليساو" حتّى كأس أمم أوروبا 2024، تراجعت هالة "أب الفوز"، كما يطلق عليه، مؤخراً بعدما اضطر رفاق النجم كريستيانو رونالدو إلى خوض الملحق الأوروبي لحجز مقعدهم إلى نهائيات مونديال قطر المقررة نهاية العام الحالي.
