سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بالمركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل (منارات) .. الدغشي يدعو الحكومة لإعادة النظر في سياستها والباشق يطالبها بالرقابة على المناهج والمراكز الدينية
شدد أستاذ أصول التربية وفلسفتها المشارك بجامعة صنعاء الدكتور/ أحمد الدغشي على ضرورة إعادة النظر في السياسة المتعلقة بمقاومة ظاهرة العنف والتخلي عن الحل الأمني وحده، والاقتصار عليه عند الضرورة ، شريطة أن يظل محتكماً إلى الشرع، خاضعاً لأحكام القانون النافذ، واعتماد أسلوب الحوار الجاد المسئول بدلاً عنه. وقال الدغشي: "إن هناك دوافع لظاهرة العنف في مجالات عديدة، منها التربوي والنفسي والفكري والأخلاقي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي والأمني والخارجي وكل منها يتطلب محاولة للحل". وأضاف أستاذ أصول التربية في ورقته "ظاهرة العنف قراءة في الدوافع وتصورات للحلول" والتي ألقاها أمس الأول في المركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل (منارات) أن الحل التربوي يتجلى في إدراك خطورة إغفال المناهج التربوية لمفردات التربية المدنية والحضارية ، والمسارعة إلى إدراجها عبر جميع المقررات الدراسية الشرعية وما في حكمها أو قريب منها كالتربية الاجتماعية والوطنية. ، إلى جانب توجيه النصوص الشرعية وإعادة النظر في بعض الأفكار والقراءات والنصوص التراثية والحديثة التي أدى فهمها يوماً ما إلى تبني أفكار وأحكام لا تنسجم وروح الدين ومقاصده في التعامل مع الآخر القريب. ودعا الدغشي الوسائط التربوية الأخرى من مسجد وأجهزة إعلام بدعم هذا التوجه ونشر الوعي الحضاري السلمي والمدني، دون إغفال لفريضة الجهاد ولكن بعد تحرير النزاع حول مدلول هذا المصطلح وفق رأي جهور الفقهاء، وأن تقوم بأدوارها التربوية بدلا من الاستمرار في مسلسل الهدم عبر ما يبثه الإعلام المرئي خاصة من مسلسلات العنف، وأفلام الكرتون المعززة لهذا المسلك. وأكد أنه لابد من سياسة رسمية تعمل على استيعاب الشباب العائدين من مناطق الجهاد الخارجية أو (الداخلية) بإدماجهم في سلك القوات المسلحة، ووضع كل منهم في مقامه المناسب،بهدف معالجة الجانب النفسي (السيكولوجي) لدى هذه الفئة. وأوضح بأن الحل الفكري والأخلاقي يقتضي ابتعاد الجهات التي تنزلق أو تتورط أحياناً سواءً على مستوى الأحزاب أو الأفراد أو سواهما في المساس بالمعتقدات الدينية أو التفريط بالقيم الاجتماعية والأخلاقية الثابتة، وجعل ذلك خطاً أحمر لا يجوز الاقتراب منه. ودعا أستاذ أصول التربية وفلسفتها المشارك بجامعة صنعاء الحكومة إلى السعي الجاد لحل المشكلتين الاقتصادية والاجتماعية نحو تحكيم مبدأ سيادة القانون في معايير توزيع المشاريع، وتطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص، وتحقيق مشروع البنية التحتية لأبناء المجتمع جميعاً، أي حصول كل مواطن على حقوقه الطبيعية والمدنية في الثروة والتعليم والعمل، والصحة، والسكن، والزواج. وطالب السلطة بضرورة إعادة النظر في سياستها تجاه مسألة مشاركة غيرها معها، وتحكيم مبدأ التداول السلمي للسلطة وإفساح المجال أكثر للتعبير عن الرأي وفتح أبواب الحريات العامة، وأن معالجة الظاهرة من زاوية الدوافع الأجنبية الخارجية يقتضي تعاون الجانبين الداخلي والخارجي. من جانبه أكد عضو المكتب الفني بوزارة العدل القاضي محمد الباشق في ورقته " التربية والإرهاب، نظرة فلسفية" أن الجهاد هو جهاد البناء والإعمار وليس قتل الآخر، مطالباً الدولة بكثيف رقابتها على المناهج ومراقبة المراكز الدينية وما تقدمه لمرتاديها. وأوضح الباشق أن الحق سبحانه وتعالى أعطى البشرية أربعة معانٍ للأبوين آدم وحواء " التزكية والتربية والتعليم والحكمة" كلباس لكل إنسان إذا ألتزم بها سيصل إلى مرحلة السمو والصلاح، بيناً أن البشرية في طريقين إما طريق آدم التائب المؤمن أو طريق إبليس المنحرف.
