أكد الدكتور احمد محمد الدغشي استاذ اصول التربية وفلسفتها المشارك بكلية التربية جامعة صنعاء ان المصالحة بين الأنظمة السياسية وشعوبها هي صمام الأمان الحقيقي الوحيد الذي يفوَت فرص التطرف والجموح والإقدام على أعمال العنف التي تجد متنفسها في ارتهان أي نظام سياسي لدولة خارجية. مشيرا في ورقته التي القاها في الجزء الثالث من فعالية الارهاب والتطرف (الاسباب – الاثار – المعالجات) مساء امس الثلاثاء الى ان مظاهر البطالة الصريحة وتفشي ظاهرة التسول في مقابل نهب المال العام والخاص أحياناً من بعض ذوي النفوذ السياسي والاجتماعي مع قلّة في الدخل أو انعدامه أحياناً من فئة واسعة من أبناء المجتمع يبرز الوجه الاجتماعي الاقتصادي لقضية الارهاب والتطرف مضيفا الى ذلك غياب المشاركة السياسية لشتى شرائح المجتمع، ومبدأ التداول السلمي للسلطة وتزوير الانتخابات، ولا سيما البرلمانية منها، وتضييق حريّة الصحافة، وخنق الأصوات الجريئة فيها، وقمع المعارضة السياسية (السلمية)، على مستواها الفردي أو الجماعي، قمعاً مباشراً بفتح السجون والمعتقلات لها، أو غير مباشر بتنحيتها عن المشاركة السياسية الفاعلة، حتى لو كانت ذات ثقل ووزن، ليس فقط من الوظائف السياسية والإدارية العليا، ولكن حتى من المتوسطة والدنيا أحياناً وغياب دور القضاء وعدم تطبيق مبدأ سيادة القانون، وتفشي الفساد في الأجهزة القضائية، وتحويلها إلى أداة (قمع) فكري وسياسي للمعارضة، وعدم أو ضعف تطبيق الحدود الشرعية، لجوءاً إلى أقرب الطرق وأسرعها وهو أسلوب "الثورة" وفق مفهوم (ديماغوجي) مدمِّر، كتعبير عن اليأس والإحباط وفشل أيّ مشروع سلمي. وكذا غياب العدالة الاجتماعية، وتلاشي ما يُعرف بالطبقة الوسطى، واستئثار فئة من ذوي النفوذ في المجتمع بالمال والثروة والتسلط السياسي والاجتماعي، وضعف أو انعدام تكافؤ الفرص في المشاريع والحقوق الاجتماعية الطبيعية والمدنية المتمثلة في التعليم الجيّد، والعمل المناسب، والعلاج الصحي السليم، والسكن الملائم، والزواج الشرعي. هذا مع انتشار ظواهر التمييز الطبقي الاجتماعي، وبروز العنصرية بألوانها المختلفة، وغلاء المهور، في مقابل ازدياد طابور العزّاب، وغلاء الأسعار، وازدياد حالات الانتحار، وارتفاع تكاليف المعيشة، وكثرة الالتزامات المادية تجاه جهات عدة حكومية (ضرائب – أجور مياه وكهرباء وهاتف – ورسوم أخرى لا نهاية لها) وغير حكومية (التزامات أسرية وعائلية وقرابية عدة)؛ فإن تربة العنف تجد خصوبتها في نفوس الشباب الذين يعانون من هذه الأزمات وقال: (ان كثرة المشكلات الاجتماعية، سواء تجلّت في صورة تعصب بين الأفراد والجماعات والأحزاب والقبائل وبعضها، وما سيتبع ذلك من ظواهر الكراهية والثأر والانتقام، أم كانت في صورة خلافات داخلية بين الآباء والأبناء والأزواج وزوجاتهم والأقارب وبعضهم، ذلك كله يمثل مُناخاً ملائماً لتقبل أفكار العنف، والاقتناع بثقافتها، كمخرج سريع وعاجل من تلك الأزمات والمآزق). كما عزا الدغشي بعض أعمال العنف في أساسها إلى نمط التنشئة السائد في المجتمع الذي تبرز فيه هذه الظاهرة، والذي تشترك فيه إلى جانب المدرسة الأسرة ووسائط التربية الأخرى من مسجد، وأجهزة إعلامية، ومواقع إلكترونية، وجماعة رفاق، وأندية شبابية، وجمعيات ونقابات وأحزاب.. والمقررات المدرسية سواء في التعليم الأساسي أم الثانوي في المواد ذات العلاقة العضوية بالتنشئة الفكرية السليمة التي لا تولي شيئا يذكر لمفردات: التربية المدنية والحضارية السلمية ومفردات القبول بالآخر القريب فضلا عن الآخر البعيد وعدم اهتمامها بالتعايش الحضاري. ونوه الى اشتداد الحملة الأمريكية على مناهج التعليم الشرعية في المجتمعات الإسلامية؛ مؤكدا على ضرورة المعالجة الداخلية لها من ذوي الكفاءة والإخلاص من التربويين المشهود لهم بهذه السمات والتي طال أمدها إلى أن جاء من يَرْغب في فرض مناهجه علينا، تحت ذرائع شتى. كما لفت الدغشي النظر الى اعتماد الأسلوب الأمني أساساً في معالجة ظاهرة العنف معتبرا اياه الداء بعينه، لان كثيرا من أعمال العنف إنما ترد كرد فعل مضاد للعنف السلطوي والأمني. ولو تتبع باحث ما نشأة الظاهرة في العقود الأخيرة من القرنين الهجري والميلادي الماضيين لألفى السجون هي الحقل الأنسب لنشأة الظاهرة ونموها وانتشارها رغم غيابها العام قبل ذلك، من هذا الطرف المنتمي إلى الفكر الإسلامي تحديداً. ودعى الى ضرورة ايجاد سياسة رسمية تعمل على استيعاب الشباب العائدين من مناطق الجهاد الخارجية أو (الداخلية) بإدماجهم في سلك القوات المسلحة، ووضع كل منهم في مقامه المناسب وكفّهم عن الاستمرار في التوجّه نحو فكر العنف ومسلكه. ومالا ينبغي تناسيه أن هؤلاء الشباب في جملتهم ممن لم يتورطوا في أعمال عنف حقيقية يمثلون ذخرا للمجتمع وللقوات المسلحة بصورة أخص، إذا أحسن تفهم دوافعهم النفسية، وتم صرف طاقاتهم في الوجهة التي تستأهل ذلك، وفي الوقت المناسب كذلك. كما دعى الجهات التي تنزلق أو تتورط أحيانا على مستوى الأحزاب أو الأفراد أو سواهما الى عدم المساس بالمعتقدات الدينية أو التفريط بالقيم الاجتماعية والأخلاقية الثابتة، وجعل ذلك خطاً أحمر لا يجوز الاقتراب منه. واختتم حديثه قائلا (إن معالجة ظاهرة العنف من زاوية الدوافع الأجنبية الخارجية يقتضي تعاون الجانبين الداخلي والخارجيمع ذلك وإدراك السلطات السياسية في كل بلد يعاني من تفشّي ظاهرة العنف المسلّح أن تحرير قرارها من الارتهان للأجنبي هو الذي يضمن لها أن تحظى بالثقة الحقيقية من شعوبها، وأن تأمن جانب الاختلالات الأمنية التي قد تتفاقم فيصعب تطويقها أو السيطرة عليهابل ربما تكون سببا في تهديد بقاء هذا النظام أو ذاك على مقاليد السلطة) متهما الجهات الخارجية بالتفاتها الى ما يحقّق مصالحها "الضيّقة"، ومؤكدا ان الأجنبي لا يهمه بقاء شخص أو حزب أو نظام بقدر ما يهمه ضمان مصالحه واستمرار نفوذه، بصرف النظر عن من يقوم بتولي المهمة، فكلما ذهب عميل استبدل بعميل آخر غير مأسوف على سلفه. من جانب اخر اكد القاضي محمد محمد الباشق- عضو المكتب الفني بوزارة العدل رئيس دائرة التوعية والارشاد بمنتدى الوطن الثقافي: ان كل ما يؤثر في السلوك الإنساني اخذ من التربية والأسرة ورياض الأطفال والمدارس. وأشار الى ان المراكز الدينية مازالت خارج الرقابة المجتمعية وبعيده عن سلطة الرقابة المجتمعية داعيا الى إيجادها من ذوي الاختصاص مع اشتراط وجود القدوة السلوكية فيهم وليس فيهم لوثة التعصب ولا أهواء السياسة وليس فيهم أسير لمصالحة الشخصية وان يكونوا قد وصلوا إلى درجه عظيمة من التجرد وتشرف هذه الهيئة على منابع التربية وعلى روافدها وعلى المنهج وعلى القائمين على المنهج وعلى مدى الاستفادة منه وان تكون منافذ التربية تحت سلطان الوضوح وضرورة رقابة الشعب على مصدر فكر ومصدر رزق كل مربي وتقييم المراكز التربوية والمراكز الدينية والجامعات بكيف تفهم هذه المراكز والجامعات الإسلام والأخر؟ وكيف تفهم البناء والأعمار والتنمية؟ وأكد ان محاربة الإرهاب الموجود في سلوكيات بعض أبناء الأمة يبدأ بمحاربة أمراض النفوس اولا. واختتم المحاضرة الدكتور غالب القرشي برؤية حول منابع الارهاب الحقيقية وتجفيفها او تخفيف مخرجاتها. هذا وسيختتم مركز منارات الثلاثاء القادم فعاليته حول الارهاب والتطرف ليبدأ فعالية هامة اخرى حول اذون الخزانة حيث صرح الاستاذ عبد الرحمن العلفي الى انه سيتم عقد اربع حلقات نقاشية اسبوعية حول اذون الخزانة تتناولها من جوانب اقتصادية واجتماعية وعقائدية يحاضر فيها عدد كبير من المتخصصين على رأسهم الدكتور عبد العزيز الترب والدكتور علي الفقيه والدكتور عبد الواحد الميتمي والدكتور محمد الافندي والدكتور حسن ثابت فرحان وغيرهم.
