مع تحرك مراكز القوى العالمية إلى شرق آسيا في ربع القرن المقبل تزداد الأهمية الإستراتيجية للجبهات البحرية التقليدية، وفي مقدمتها مضيق مالاقا وبحر الصين الجنوبي. وتتباين أشكال الصراع بين الهند والصين للسيطرة على مثل هذه المضايق، سواء باتباع سياسة الردع العسكري أو التحالفات الإستراتيجية غير المعلنة، فضلا عن التنافس من أجل التأثير على صنع القرار في الدول الضعيفة المطلة على هذه الممرات الملاحية الإستراتيجية في كل من جنوب آسيا وجنوب شرقها. ويقر كثير من علماء الجغرافيا السياسية أن مراكز الأقطاب العالمية تتحرك الآن من أوروبا والأمريكتين نحو القارة الآسيوية، إذ يتوقع أن تسيطر ثلاث دول في هذه القارة على مسرح النظام العالمي المقبل، وهي روسيا والصين والهند. ولعل التنافس الهندي - الصيني قديم جديد، ولكنه يكتسب اليوم بعدا ساخنا بسبب النمو الاقتصادي والعسكري الشامل لكلتا الدولتين. وتود الدولتان قبل تحركهما لتبوأ مكانة الريادة على المسرح العالمي أن تحسم أولا ريادتها على المستوى الإقليمي. وتعتبر الممرات الملاحية أكبر الممرات التجارية في العالم حيث تمر بها كميات ضخمة من موارد الطاقة في مقدمتها البترول والفحم والغاز الطبيعي والتي تمثل نصف حمولة التجارة البحرية. وفي ظل تسارع النمو الاقتصادي تزداد شراهة دول مثل الهند والصين واليابان لمصادر الطاقة. ويزيد الاستهلاك العالمي من النفط اليوم عن 85 مليون برميل يوميا، ويزداد سنويا بمعدل 2. 5 برميل في اليوم. وينتقل ثلثا الإنتاج النفطي (الخام والمكرر) في السوق التجاري العالمي عبر الممرات الملاحية البحرية. ويبلغ الاستهلاك السنوي العالمي من الغاز الطبيعي 3. 2 بليون متر مكعب، ويزيد بمعدل 3. 5 % سنويا. ومن المتوقع أن يتجاوز استهلاكه الفحم وسينتزع الزعامة من النفط بحلول عام 2050، وسيتم شحن معظم هذا الغاز بعد تسييله عبر طرق الملاحة البحرية. ولا تعتبر الممرات الملاحية ذات أهمية بالغة لحركة التجارة فحسب، بل هي ذاتها محاور الاهتمام العسكري والإستراتيجي خاصة في ظل محاولات الدول تأمين حاجتها من الطاقة لتلبية قاعدتها الصناعية وتقدمها الاقتصادي. الطاقة والأمن القومي الصيني منذ عام 2003 تقدمت الصين على اليابان وأصبحت ثاني أكبر مستهلك للطاقة بعد الولاياتالمتحدة، ويعادل الطلب الصيني على الطاقة نحو 12% من إجمالي الاستهلاك العالمي، ويتفوق معدل زيادة الطلب على الطاقة في الصين بنحو 4 أو 5 مرات عن المعدل العالمي؛ ففي العقد الأخير على سبيل المثال تضاعف الطلب الصيني على النفط من 3. 5 برميل ليقترب في مطلع عام 2010 من 7. 9 مليون برميل يوميا. وتشير توقعات عام 2030 إلى أن هذا المعدل سيرتفع إلى 11 مليون برميل يوميا، وذلك حين تصل نسبة واردات الطاقة إلى 80% من حاجات الاستهلاك الكلية. وبحسب المعدلات الحالية، فإن اعتماد الصين على مصادر الطاقة من الشرق الأوسط سيرتفع إلى 70% من إجمالي وارداتها الخارجية من الطاقة (حاليا 60%) وسيمثل الغاز الطبيعي 3% فقط من الاستهلاك الإجمالي لمصادر الطاقة في الصين، والذي يأتي معظمه من مصادر داخلية. لكن مع زيادة الحاجة الصينية للغاز، والتي يتوقع أن ترتفع لتصبح نسبة استهلاك الغاز نحو 20% من مصادر الطاقة (على حساب الفحم)؛ فإن الصين ستعتمد على واردات جديدة من الغاز المسال من شرق آسيا وأستراليا في المقام الأول مع نسبة أقل من الشرق الأوسط. ومن المتوقع أنه بحلول عام 2025 سيشكل الغاز المسال 40% من إجمالي الطلب الصيني على الطاقة. وبهذا الشكل أصبح تأمين مصادر للطاقة أحد أهم قضايا الأمن القومي الصيني، وخاصة مع ما تواجهه الصين من صعوبات في تأمين مصادر "قريبة" من الطاقة؛ فقد فضلت روسيا أن تبيع جزءا مهما من مخزونها لليابان وليس إلى الصين، وبالتالي فإن مشروع خط الأنابيب الذي كان من المخطط إنشاؤه من سيبيريا إلى الصين أصبحت وجهته الآن إلى اليابان. كما أن التوقعات التي كانت تنتظر أن تعوض الاكتشافات الحديثة من مصادر الطاقة في كل من بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي بات من المؤكد أنها لن تغير من ميزانية اعتماد الصين على واردات الطاقة من مصادر بعيدة، تصبح فيها خطوط الملاحة البحرية عبر المحيط الهندي هي المصدر الأساسي. الهند ستكون رابع أكبر مستهلك للطاقة وبالنسبة للهند فإن أكثر من 95% من واردات الطاقة تأتي إليها عبر خطوط الملاحة البحرية، خاصة من المحور الغربي. وتشير التوجهات الحديثة إلى نمو بالغ السرعة للتجارة مع دول شرق آسيا. فعلى سبيل المثال زادت التجارة البينية للهند مع كل من دول الآسيان والصين، حيث تجاوز حجم التجارة مع كل منهما على حدة أكثر من 14 بليون دولار سنويا، مسجلة بذلك قفزة بمقدار 5 مرات في التجارة مع منظمة الآسيان، وقفزة أكبر حجمها 20 مرة في حجم تجارتها مع الصين. وعلى هذا النحو فإن الهند لم تعد تعتمد فقط على الجبهة الغربية للملاحة البحرية، بل صارت أيضا رهينة بالأوضاع في طرق الملاحة البحرية في الشرق. وتحتل الهند اليوم المرتبة السادسة بين أكبر الدول المستهلكة للطاقة، وتعاني الهند من وقوعها في موقف أسوا من الصين؛ فالفحم في الهند لا يلبي سوى نصف الحاجات المحلية من الطاقة، كما أن الأنواع الأفضل من الفحم يتم استيرادها من الخارج. ويشكل النفط نحو 30% من إجمالي الاستهلاك لمصادر الطاقة في الهند، ولدى الهند مخزون محدود للغاية من النفط لا يتجاوز 5 بليون برميل (مقارنة ب 16 بليون برميل في الصين)؛ وهو ما يجعلها تعتمد بنسبة لا تقل عن 70% من حاجتها للنفط عبر الواردات الخارجية (مقارنة ب 40 % لدى الصين). وتأتي معظم واردات النفط إلى الهند من غرب آسيا (إيران ودول الخليج). ومن المتوقع أن يزداد استهلاك الهند من النفط لتصبح رابع أكبر مستهلك للنفط، والذي سيأتي معظمه أيضا من دول غرب آسيا. والهند أيضا على طريق زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي والذي يشكل اليوم نحو 8% من إجمالي استهلاكها من مصادر الطاقة. وتستهلك الهند نحو 35 بليون متر مكعب، وتعاني من ضعف إنتاجها المحلي من الغاز الطبيعي، وحتى الحقول المكتشفة حديثا على الساحل الشرقي لا يعول عليها كثيرا نظرا لوقوعها في نطاق الأعماق البعيدة التي تجعل الاستخراج عالي الكلفة. أما المصادر القريبة للغاز الطبيعي والتي يمكن أن تأتي بشكل سهل ورخيص عبر خطوط الأنابيب من كل من إيران أو ميانمار/بنجلاديش فلا يعرف مستقبلها بعد. وحتى لو نجح هذا المشروعان، فسيبقى جزء كبير من ورادات الغاز المسال تأتي من غرب آسيا. الاسلام أونلاين
