اليوم/ خاص عقدت يوم أمس السبت اللجنة البرلمانية لدراسة الحسابات الختامية لموازنات الوحدات الاقتصادية المشكلة من مجلس النواب برئاسة البرلماني علي محسن البحر اجتماع معاً إدارة شركة مصافي عدن بحضور د. نجيب العوج المدير التنفيذي لشركة مصافي عدن ويوسف قليقل نائب المدير العام وعدد من المسئولين في مصافي عدن. وقد كرس الاجتماع لمناقشة الحساب الختامي لشركة مصافي عدن عام 2008م والاطلاع على مؤشرات تنفيذ الموازنة والتوصيات الصادرة من قبل مجلس النواب. وفي بداية الاجتماع رحب د. نجيب العوج المدير التنفيذي لشركة مصافي عدن باللجنة وأطلعها عن الوضع الحالي للمصفاة وما تتطلبه من إعادة تأهيل مستعجل إلى جانب رؤية إدارة المصافي للتحديث الشامل المستقبلي والتحديث العاجل الذي يأتي في أولوياته إنشاء محطة كهربائية بدلا من المحطة المقامة حاليا، كما أشار في سياق حديثه إلى التوجه وموافقة عدد من الصناديق الوطنية وفي مقدمتها وزارة الدفاع دائرة التقاعد والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والهيئة العامة للبريد والاتصالات للمساهمة في تمويل مشروع التحديث الشامل للمصافي الذي تم عرضه على اللجنة عن أهميته الاقتصادية. وقال الدكتور العوج تعتبر مصافي عدن حاليا من الداعمين الأساسيين لخزينة الدولة من خلال تكرير المشتقات النفطية وتستطيع خلال ثلاث سنوات ونصف أن تستعيد المبالغ التقديرية لعملية التحديث الشامل من اثنين مليار إلى اثنين مليار ونصف مليار دولار. كما ألقى الأخ/ علي محسن البحر عضو مجلس النواب رئيس اللجنة البرلمانية لدراسة الحسابات الختامية لموازنات الوحدات الاقتصادية أشار فيها إلى الزيارات السابقة للجنة لشركة مصافي عدن والى التوصيات التي وضعها المجلس والتي تأتي هذه الزيارة للاطلاع على ماتم تنفيذه من التوصيات، موضحا بان عمل اللجنة هو من اجل معرفة الانحرافات التي تحصل أثناء تدقيق الموازنة. كما أبدت اللجنة استعدادها لدعم مشروع التحديث ومساندته باعتباره الضامن الحقيقي لإبقاء وجعل مصفاة عدن رافدا اقتصاديا مهما للدولة. وقد وجهت اللجنة عدداً من الاستفسارات والأسئلة والملاحظات حول الحساب الختامي لشركة مصافي عدن وكذا عن الوضع الحالي والآفاق المستقبلية لها ورد عليها المدير التنفيذي لشركة مصافي عدن مبيناً في ردوده بأن أهم أسباب تراجع المصفاة يرجع إلى خفض حصتها من النفط المحلي إلى اقل من النصف عما كان عليه سابقا ، مائة وعشرين ألف برميل إلى 65 ألف برميل، وتكبد المصفاة خسائر بسبب ارتفاع النفط في عام 2008م لشرائها بسبب خفض الحصة، مؤكداً أن هناك تواصلاً مع الحكومة وتفهماً لهذا الوضع لإعادة ستمائة ألف برميل شهريا تم خفضها هذا العام إلى جانب التفكر بإعادة نشاطها السابق لتكرير النفط للغير والبحث عن جهات للتعاقد. . وقامت اللجنة بجولة تفقدية لوحدات الإنتاج ومرافق شركة مصافي عدن اطلعوا خلالها على وضع المصفاة وحاجتها للتحديث.