اليوم/ خاص لايزال ورثة "محمد حسن شبرين وعبدالكريم حسن شبرين" من أبناء مديرية جبر محافظة الضالع يلتمسون باب العادلة بعد أن صادرت الدولة أملاكهم بسبب التلاعب في الأحكام القضائية المتناقضة التي تدعو إلى الدهشة والاستغراب والذهول. فبرغم أن الورثة المذكورين يحملون وثائق شرعية تؤكد صحة امتلاكهم للأرض المتنازع عليها مع أهالي البلاد إلا أنهم فقدوا أراضيهم وممتلكاتهم بسبب الأحكام القضائية المتناقضة. فقد حصلت الصحيفة على وثائق وأحكام قضائية غريبة ونادرة في تاريخ القضاء اليمني فبالرغم من امتلاك ورثة "شبرين" وثائق معمدة من قبل مصلحة وأراضي وعقارات الدولة في البيضاء عام 84م تؤكد أحقية ورثة "شبرين" في امتلاك الأراضي وكذا وجود أمر قضائي صادر من هيئة التفتيش القضائي بتاريخ 27/7/95م و28/2/96م تحت توقيع القاضي / مرشد بن عليه العرشاني نائب رئيس هيئة التفتيش القضائي يؤكد بمنع فتح باب النزاع في القضية لصدور أحكام نهائية فيها من قبل المحكمة العليا ما يقارب أكثر من ستة وعشرين عاماً وقد تقيد الحكم في حينه وصادق الطرفان على تنفيذه أيضاً. والغريب أيضاً في الأمر هو صدور حكم قضائي آخر وفي القضية نفسها يدعو إلى مصادرة أراضي ورثة "شبرين" وضمها ضمن أملاك الدولة، والأدهى من ذلك هو أن الحكم القضائي الصادر بتاريخ 14/5/2008م والذي قضى بمصادرة أراضي ورثة شبرين هو تحت توقيع القاضي/ مرشد علي العرشاني رئيس الدائرة المدنية هيئة "ب"، فالتناقض الحاصل يدعو إلى الدهشة ويفتح المجال لإثارة الفتنة بين المتخاصمين بسبب التلاعب في الأحكام القضائية. بدورهم ناشد ورثة "محمد حسن شبرين وعبدالكريم شبرين" فخامة رئيس الجمهورية التدخل وإعادة أملاكهم وأراضيهم التي تم مصادرتها بفضل الأحكام القضائية المتناقضة والغير عادلة لا سيما أن فخامة الرئيس لا يقبل الظلم أن يقع على أي مواطن يمني. مع العلم أن الورثة المذكورين جميعهم يحملون الجنسية الأمريكية ولكنهم فضلوا التعامل عبر القنوات اليمنية فقط لاسترجاع حقوقهم وإعادة ممتلكاتهم المسلوبة بفضل التلاعب بأحكام القضاء.