يمرس : شركة " المنقذ" أنموذج لعمليات نهب أموال البسطاء

تشريع "الإبادة" واغتيال العدالة الدولية معركة المصير مكتب الشباب والرياضة بالامانة يزور المراكز الصيفية بمديرية التحرير حضرموت تحت وطأة "المنتصر".. قراءة في ممارسات تعيد إنتاج سيناريو 94 3 جرحى من دفاع شبوة في عدوان بمسيرة حوثية في بيحان العرب هم من سجلوا سوابق دولية لأطماع التوسع والدعاوى الزائفة. عود الإرهاب إلى عدن؟ جدل وغضب بعد عودة مهران القباطي خطاب ترامب المرتقب: الأهداف والعواقب صحيفة: إيران غير مستعدة للدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب صدمة دبي: حرب ايران توجه ضربة لاسطورة الثراء على مدى 40 عاما الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية مراثي القيامة مراثي القيامة عودة قائد عسكري مقرب من الإخوان إلى عدن الحرس الثوري يستهدف ناقلة نفط تابعة للكيان الصهيوني في الخليج صنعاء .. تقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين هيئة الشؤون البحرية بحضرموت: موانئ البحر العربي تمتلك مقومات التحول إلى مراكز لوجستية عالمية القائم بأعمال وزير الاقتصاد يطلع على العملية الإنتاجية في مصنع شفاكو شبوة… أطباء وممرضون يهددون بتعليق العمل في حال عدم الاستجابة لمطالبهم أطفال اليمن ضحايا المعاناة والحرمان خلال 11 عامًا من العدوان احتشاد مهيب لشعب الجنوب في العاصمة عدن يفتح مقرات المجلس الانتقالي فيصل سعيد فارع.. من أولئك الذين يبقون الإفرج عن 9 سجناء معسرين في محافظة ذمار وفاة طفلين غرقا أثناء السباحة في إحدى قنوات الري بلحج الهلال الأحمر يوزّع مساعدات عاجلة ل 36 أسرة متضررة في الحديدة استقبال أسير محرر في محافظة ذمار إيطاليا تغيب عن كأس العالم للمرة الثالثة تواليا اليمن يدين مصادقة الاحتلال على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وتحذر من تداعياته سريع يعلن عن عملية عسكرية صاروخية في فلسطين المحتلة أمين عام الإصلاح يعزي رئيس مجلس النواب في وفاة ابن شقيقه انتعاش جماعي للمعادن النفيسة.. الذهب والبلاتين يرتفعان والدولار يتراجع العراق يهزم بوليفيا ويتأهل لكأس العالم 2026 استنفار في عدن ومواجهات محتملة بين المرتزقة صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة التعامل مع منشأة صرافة نجاح أول عملية قسطرة طرفية في مستشفى الثورة بالحديدة اليمنية تستأنف رحلات عدن – عمّان ابتداءً من 1 إبريل وزير الدفاع: بناء الدولة وترسيخ الاستقرار لا يتحققان إلا من خلال تفعيل النظام والقانون عصابات بن حبريش تختطف وقود كهرباء المهرة وتدفع المواطنين نحو العتمة محافظ عدن يهدد إعلامي بالحبس.. سقوط أخلاقي وسياسي يكشف عقلية البلطجة وقمع الكلمة تقرير أممي: تحسن الأمن الغذائي في اليمن بشكل طفيف لا ترمِها بعد اليوم! الفوائد المذهلة لقشور الجوز مرض السرطان ( 5 ) "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني الزامل اليمني وملحمة النصر.. أحمد قعبور يغادر تاركاً إرثاً فنياً يخلّد القضية الفلسطينية الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل اللهم لا شماتة إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟ البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر العيد ولعبة الكراسي صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..! رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

شركة " المنقذ" أنموذج لعمليات نهب أموال البسطاء

الميثاق نشر في المؤتمر نت يوم 23 - 04 - 2003

استطاع محمد إسماعيل عبد الرحيم النهمي الحصول على عقد صوري بشراء مساحات شاسعة من أراضي الدولة بمنطقة الحسوة الكائنة ضمن الأراضي المخصصة للمنطقة الحرة الواقعة إلى يمين الطريق المؤدي إلى منطقة البريقة من هنا اتضح الهدف الحقيقي لنشاط شركة ( المنقذ) المعاكس للنهج الرامي إلى تشجيع الاستثمار في محافظة عدن كما أتضح في الوقت نفسه هدفها الرامي إلى الاستيلاء على المشروع على أراضي الدولة المخصصة للمنطقة الحرة.
وتكوين ثروات غير مشروعة من المال الحرام.. وبوسع المرء أن يتخيل الحجم المهول للمبالغ التي كانت الشركة تخطط للحصول عليها في حالة التعويض عن جميع الأراضي التي ادعت ملكيتها، حيث يعلم أن الوثيقة المزعومة المسماة ب (وجيدة كاس المعشار) يصل ثمنها إلى ستين مليار ريال.
هكذا تبدو أهمية الجدل المثار حول النشاط اللا قانوني لشركة ( المنقذ) في محافظة عدن، إذا ما علمنا أن كل ما تدعيه هذه الشركة من امتلاك أراض فيها قد تم خارج مصلحة أراض وعقارات الدولة وعن طريق التزوير والتغرير وشراء الذمم وتقديم الرشاوى لضعاف النفوس، وناهيك عن فضيحة الإدعاء بأمتلاك أراضي منطقة كالتكس التي تم استثمارها كمنطقة حرة وغيرها من الفضائح التي أصدر القضاء أحكاماً نهائية بشأنها، أكدت على أن الوثائق مزورة وقضت بمعاقبة المسئولين عن التزوير وجميعهم من قادة حزب ( الإصلاح).
لعل أفظع ما استخدمه أصحاب شركة ( المنقذ) من أكاذيب وأعمال احتيال ينهى عنها الله ورسوله، وإنهم استخدموا أساليب ملتوية في تزوير الوثائق والمستندات التي تبرر لهم الاستيلاء على الأراضي والإدعاء بملكيتها.. فقد لجأوا في بداية الأمر إلى تجنيد عدد من المرشحين والسماسرة الذي أبرموا مع ( الإصلاحيين) الذي يشرفون على الشركة عقوداً وهمية ومزورة لبيع أراض واسعة تابعة للدولة ثم أبرزوا هذه العقود لتوثيقها في السجل العقاري، لكن الجهات المختصة بالتوثيق رفضت استكمال إجراءات توثيق هذه العقود الوهمية والمزورة بحجة أن هذا الأراضي غير موثقة لدى السجل العقاري بأسماء الأشخاص الذين أبرموا مع الشركة عقود البيع، ناهيك عن أنه لا توجد أي عقود بيع.. ولا توجد أملاك موثقة بأسماء أولئك الأشخاص.
لجأ القائمون على شركة ( المنقذ) إلى محاولة رشوة موظفي السجل العقاري لتوثيق تلك العقود. الأمر الذي أدى إلى قيام أولئك الموظفين الشرفاء بإبلاغ الجهات الأمنية، وما يترتب على ذلك من رفع دعوى من قبل نيابة الأموال العامة، عدن رقم 56 لعام 1999م على جميع الأطراف المتورطة في قضية الأراضي التي زعمت شركة (المنقذ) أنها من أملاكها.
وجاء حكم القضاء في غير صالح الشركة والمتورطين بأعمال التزوير والرشوة.. وسيظل ذلك الحكم القضائي وغيره من الأحكام القضائية اللاحقة له أضاءة كشافة على أحد سجلات الفساد السوداء للتجمع اليمني للإصلاح.
تأسيساً على ما تقدم، يمكن القول بأن شركة ( المنقذ) لتوظيف الأموال كانت شركة وهمية وغير قانونية بكل المقاييس.. وقد تم تأسيسها في محافظة تعز بتاريخ 4 مايو 1995 كشركة توظيف أموال يملكها أشخاص- جميعهم من حزب " الإصلاح"- ذات مسؤولية محدودة، وبرأسمال قدره 4 ملايين ريال، طبقا لما جاء في سجلها التجاري.
منذ البدء حددت شركة( المنقذ) أغراضها في شراء وبيع العقارات والمقالات واستيراد السيارات وقطع الغيار والأدوية ومواد البناء والاستثمار، أما في الواقع فالشركة لم تعمل على فتح مقر لها ولم تقم بفتح سجلاتها، ولم تعلن عن حساباتها الختامية، ولم تتعامل مع الأسس التي تقوم عليها الشركات المساهمة بموجب القانون.
الجدير بالذكر أن إدارة الشركة المذكورة تطاولت على القوانين والنظم النافذة، وزعمت أن عدد أعضائها المساهمين يعد بالآلاف خلافاً لنظام الشركة ونوعها كشركة أشخاص ذات مسؤولية محدودة.. إلا أن النشاط الوحيد للشركة المزعومة تركز في الادعاء بشراء آلاف الكيلومترات من أراضي الدولة من بينها 350 فدانا في أراضي الدولة المخصصة للمنطقة الحرة في عدن، ومطالبة الدولة بمبالغ خيالية كتعويض عن الأراضي قدرها 67 مليار ريال.
وبالرجوع إلى الوثائق ومستندات البيع والشراء المزعومة تأكد أن الشركة لجأت إلى الاحتيال من خلال توقيع عقد شراء الأرض بين المدعو محمد إسماعيل عبد الرحيم كمشتر لنفسه وبصفته الشخصية والبائعين له وهم ورثة صلاح باهادي بمبلغ وقدره 126 مليون ريال، بتاريخ 29/7/1993م، بينما أقر محامي الورثة بأن ذلك العقد لم يحرر إلا بعد حرب صيف 1994م.
المثير للدهشة أن التحقيقات القضائية أثبتت أن التسجيل أمام محكمة عدن الصغرى كان مزوراً بحسب ما جاء في أفادة المحكمة.. وثمة فقرة جديرة بالتأمل في عقد البيع المزور وهي اشتراط البائعين على المشتري عدم تحميلهم أية مسؤولية تجاه الدولة، ولعل محمد إسماعيل وعد بذلك وارتضى أن يشتمل العقد هذا الشرط اعتماداً على نفوذ الذين يقفون معه من قادة حزب " الإصلاح" وهو ما يفسر التصرف بما يقارب نصف مساحة الأرض الكائنة بمنطقة كالتكس للمدعو جمال مصلح الهمداني بحسب صورة لعقد بيع وشراء وهمي لم يدفع المشتري أي ثمن لتلك الأرض. .والأهم من ذلك أن جمال مصلح الهمداني أقر في تحقيقات أجريت معه أمام النيابة العامة أن البيع كان صورياً ووهمياً.. وأن دفع الثمن كان مشروطاً بالحصول على التعويض من الدولة.
إلتهام التعويض
بعد نجاحهم في الاحتيال على المال العام بمبلغ وقدره مليار و (800) مليون ريال بزعم تعويض شركة المنقذ الوهمية " أصلاً" عقف الإصلاحون إصبعهم الوسطى ثم قالوا لأصحاب شركات توظيف الأموال " طز".. لن نعطيكم شيئاً لقد كنتم مجرد لصوص وحصلتم على عمولتكم.
ليس هذا خيالاً بل حقيقة واقعية، ويزيد من بؤس هذه الحقيقة العارية رؤساء شركات " السنابل النور، الرافدين والوفاء" تصوروا أن المرحلة الانتخابية ستكون مفيدة للضغط على حزبهم " الإصلاح" بإطلاق عدة مئات من الملايين ليتم إرجاعهم إلى بعض المواطنين الذين كانوا ضحايا تلك الشركات التي تدعي بدورها أنها ضحية شركة ( المنقذ) فيما تقول الأخيرة أنها ضحية لحزب " الإصلاح"- ومع ذلك ردوا على أعقابهم إذ قال لهم الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر رئيس الهيئة العليا للإصلاح إذهبوا إلى لجنة الصرف ( بالمناسبة.. لجنة صرف التعويض التي شكلت قبل عامين والمؤلفة من كبار قادة حزب "لإصلاح" لا تعرف شيئاً حتى الآن) وحينما وصلوا إلى هناك أخبرهم محمد قحطان بحزم شديد ساعطي كل واحد منكم خمسة ملايين ريال لقاء سكوتكم فقط وأما بشأن الحقوق فليس لكم عندنا شيء لأنكم ببساطة لصوص ثم طردهم من مكتبه في الهيئة العليا للإصلاح قبيل خمسة عشر يوما.
غير أن " اللصوص" أبوا على أن ينفرد بالفريسة لوحده، فحشدوا في نفس اليوم نحو ( 80 شخصا) كشكل من أشكال التظاهر مهددين باستخدام ما لديهم من وثائق لتكون الفضيحة مدوية، وهو الأمر الذي اضطر محمد قحطان وآخرون في اللجنة إلى احتواء الموقف، ورفع المبلغ من خمسة ملايين إلى خمسة عشر مليونا لكل صاحب شركة، إلا أن صرف هذه المبالغ أرجئ إلى ما بعد الانتخابات.
الثابت أن واقعة الاحتيال تمت مرتين، مرة عندما كان المواطن هو الضحية بصورة مباشرة، وأخرى تمثلت في الاحتيال على المال العام عبر استخدام وثائق مزورة بزعم شراء (350) فداناً في كالتكس بالمنقطة الصناعية الحرة.. وفي الحالتين استقرت النقود في حزينة التجمع اليمني للإصلاح، مع توزيع عمولات بسيطة على النحو التالي:
300 مليون ريال للشيخ حمود هاشم الذراحي.
300 مليون ريال للشيخ حميد الأحمر.
300 مليون ريال مكافأة لأعضاء اللجنة وهم محمد قحطان، عبد الجليل سعيد، محمد السعدي، حسن ثابت، حميد الأحمر.
100 مليون ريال لأصحاب شركات توظيف الأموال التي تطالب إحداها بمبلغ وقدره 400 مليون ريال تم دفعه لشركة ( المنقذ).
الوثائق والمستندات التي تم البيع بموجبها
وثيقة عرفية تحمل تاريخاً مبهماً في عام 1251ه غير مسجلة أو معمدة لدى أي جهة رسمية، ولا يعرف كاتبها ولا شهودها ولا أطرافها ولم تحدد مساحة الأرض، وإنما تحدثت عن التتابع على شجرة الطاوي.. وهي شجرة تنتج سائلا مخدراً يشبه الخل..
حكم مزعوم بإشهار ملكية الأرض ثبت أنه مزور.
محاضر تحقيق تفضح قيام أصحاب شركة ( المنقذ) ووكيلهم بمحاولة رشوة موظفي السجل العقاري بعدن لقبول توثيق العقد المزور.
محاضرة تحقيق تثبت قيام وكيل الشركة المذكورة بتضليل الجهات المسؤولة للحصول على توجيهات بالتعويض، وتقديم مغريات بعقد صفقة لتقاسم الأموال الحرام بين اللصوص دون خوف من الله أو من القانون.. ودون وازع من ضمير لا وجود له في نفوس هؤلاء المتاجرين بالدين والأرض والمال الحرام.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.