اتهم انس الاهدل رئيس شركة المنقذ عددا من كبار قيادات حزب الاخوان المسلمين في اليمن " التجمع اليمني للإصلاح "بالاستيلاء على 300 مليون ريال من التعويضات التي حصلت عليها الشركة لتعويض المواطنين المساهمين في الشركة . وذكر انس الاهدل ان اللجنة كانت تسلمت مبلغ مليار و800 مليون ريال عام 2000 م , إلا إن اللجنة لم تقم بإخلاء عهدتها ,كما لم تعرف آليات صرف التعويضات للمواطنين المساهمين . وقال الاهدل: ان اكثر 300 مليون ريال لم يعرف مصيرها حتى الآن وانه كلما طالب اللجنة بالمبلغ يرد عليه أعضاء اللجنة أن المبلغ صرف للتجمع اليمني للإصلاح .. وطالب الاهدل الحكومة بتشكيل لجنة للتحقيق في صرف مبالغ التعويضات التي كان الهدف منها تعويض الضحايا من المواطنين المساهمين في الشركة. وذكر انس الاهدل إن اللجنة لم تنجز حتى الآن أي عمل ولم ترفع تقريرا بما تم صرفه حسب تصريح نشره موقع 26 سبتمبرنت. وكانت قيادات في حزب الإصلاح عمدت خلال مشاركة حزبها في الائتلاف الحكومي مع المؤتمر عام 1995م الى تاسيس شركة "المنقذ" في محافظة تعز كشركة توظيف أموالها يملكها أشخاص منتمين لحزب الإصلاح – ذات مسئولية محدودة برأسمال قدرة (4) ملايين ريال، طبقا لما جاء في سجلها التجاري. ومنذ البدء حددت شركة المنقذ أغراضها في شراء وبيع عقارات والمقاولات واستيراد السيارات وقطع غيار والأدوية ومواد البناء والاستثمار. وكانت المنقذ تعلن عن أرباح مغرية للمواطنين، وكانت تمنح الوسطاء نسبا مباشرة على كل مبلغ يستطيعون استجلابه من المواطنين،الامر الذي دفع بالوسطاء الى تأسيس شركات خاصة، بحثا عن الربح الأكبر ولكن عبر المنقذ نفسها. ومن تلك الشركات كانت الفتح في صنعاء، والسنابل والنور في محافظة إب. وتمكنت شركات إب خاصة من استقطاب حوالي (5) آلاف شخص تحت إغراء الأرباح المعلنة الطويلة والمتوسطة، وماعرفت ب"الواجبات السريعة". ومع مرور الأيام وتكدس الملايين في شركات تفتقد لأدنى متطلبات الخبرة التجارية، آلت غالب أموال المساهمين إلى عقارات وأراضي، ورغم تجمد تلك الأموال بحكم الكساد العقاري فقد أنفق الفريق الإداري لتلك الشركات مبالغ طائلة توقعوا أنها ستكون حصصهم في الفوائد المنتظرة. ومع رفع نيابة الأموال العامة بعدن دعوى رقم56 لعام 1999م على أطراف متورطة في رشوة موظفي السجل العقاري لتوثيق عقود شراء أراضي بلغت قيمتها حسب وثيقة مسماه ب"وحيدة كأس المعشار" بستين مليار ريال ووثائق بشراء 350فداناً في كالتكس بالمنطقة الصناعية الحرة في عدن، فإن القضية لم تثار إعلاميا إلا حين ظهر أن المتورطين يعملون لتميلك شركة المنقذ تلك الأراضي. وزاد من تعقيد الأمر إصدار المحكمة أحكام قضائية ببطلان الشراء باعتبار أن أكثر الأراضي مملوكة للدولة. وفي عام 2001م تبين تورط مساهمين في الشركة لسياح في محافظة مارب الأمر الذي أدى إلى تدخل الدولة لحل المشكلة حيث تكفلت الدولة بصرف مبلغ مليارو800مليون ريال كتعويض للمساهمين بنظر الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر الذي كلف لجنة مساعدة لتصفية حسابات "المنقذ" والتأكد من وثائق المساهمين رأسها الأمين العام المساعد لحزب الإصلاح عبدالوهاب الآنسي وتضم القيادات الإصلاحية محمد قحطان، عبد الجليل سعيد، محمد السعدي، حسن ثابت، حميد الأحمر. وتكررت شكاوى المواطنين من تعمد قيادات الإصلاح واللجان التي شكلت بعدم صرف التعويضات حيث برزت هذه المشاكل مراراً من خلال تظاهرات ومطالبات من المواطنين بصرف تعويضاتهم دون ان تجد تلك المطالبات أي تجاوب من قبل قيادات الاصلاح .