يمرس : تحقيق : القصة الكاملة لأوسع عملية نهب تعرضت لها أراضي اعرق الأسر العدنية

- الاتحاد الرياضي للشركات في صنعاء يقر برنامج أنشطته للفترة القادمة انتشال جثة شاب مات غرقا بسد التشليل في ذمار - ظاهرة غير مسبوقة: حجاج يمنيون يُثيرون استياء جيرانهم والمجتمع.. ما السبب؟* بنك الكريمي يوضح حول قرار مركزي صنعاء بايقاف التعامل معه - وزير خارجية صنعاء يلتقي بمسؤول أممي ويطالبه بالاعتراف بحكومة صنعاء \r\n*الأوراق* تنشر عددًا من الأسباب التي إيران: ارتفاع عدد الشهداء الرياضيين جراء العدوان الصهيوني إلى 32 حزب الله يدين العدوان الأمريكي على إيران ذمار.. المداني والبخيتي يدشّنان حصاد القمح في مزرعة الأسرة الأساليب التي يتبعها الإحتلال في حرب الخدمات وهبوط سعر العملة المحلية وكلاء الغاز في تعز ينفذون مسيرة شاحنات تنديدا باحتجاز مقطوراتهم بلحج إعادة فتح طريق عقبة ثرة يثير خلافات بين قيادات عسكرية وامنية بأبين مخاوف أمريكية كبيرة من الانتقام الإيراني ارتفاع ملحوظ في الكميات المطرية وتوقعات باستمرار الهطول على 10 محافظات 51 شهيدا في غزة بينهم 7 من منتظري المساعدات خلال 24 ساعة الجيش الإسرائيلي يعلن استعادة ثلاثة جثامين لمختطفين إسرائيليين من غزة بعد حكمهم لسوريا.. الإرهابيين يفجرون كنسية مار الياس بدمشق تحت غطاء الحريات.. حلف الهضبة في مواجهة القانون وغضب الرأي العام اجتماع يناقش أوضاع مشاريع المياه والصرف الصحي في البيضاء ريال أوفييدو يعود إلى «لاليغا» بعد 24 عاماً الرئيس الزُبيدي يبحث مع سفيرة بريطانيا ومسؤولي البنك الدولي آخر المستجدات السياسية وأزمة الكهرباء كهرباء ساحل حضرموت: 200 ميجاوات حجم العجز بتوليد التيار رئيس الهيئة العليا للإصلاح يعزي الدكتور الأفندي بوفاة شقيقه "عدن التي أحببتُها" بلا نازحين.! توقيف الفنانة شجون الهاجري بتهمة حيازة مخدرات كشف أثري جديد بمصر إشهار الإطار المرجعي والمهام الإعلامية للمؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم من قلب نيويورك .. حاشد ومعركة البقاء فئة من الأشخاص عليها تجنب الفراولة الحديدة و سحرة فرعون الكثيري يدعو البيئة لتعزيز التنسيق مع المنظمات الدولية الدولار في عدن 3000 خبراء :المشروبات الساخنة تعمل على تبريد الجسم في الحر الشديد أيش ذا يا عم علي.. ليش ذا؟ حادث مفجع يفسد احتفالات المولودية بلقب الدوري الجزائري كيف تواجه الأمة واقعها اليوم (3) أول موجة إيرانية بعد العدوان الأمريكي العليمي وبن بريك والمعبقي يصادرون موارد الصناديق الإيرادية الجنوبية أثار نزاعا قانونيّا.. ما سبب إطلاق لقب «محاربو السوكا» على ترينيداد؟ شوجي.. امرأة سحقتها السمعة بأثر رجعي فلومينينسي ينهي رحلة أولسان المونديالية السلبية تسيطر على ريفر بليت ومونتيري علاج للسكري يحقق نتائج واعدة لمرضى الصداع النصفي هاني الصيادي ... الغائب الحاضر بين الواقع والظنون روايات الاعلام الايراني والغربي للقصف الأمريكي للمنشآت النووية الايرانية وما جرى قبل الهجوم استعدادات مكثفة لعام دراسي جديد في ظل قساوة الظروف بتواطؤ حوثي.. مسلحون يحرقون منزلاً في محافظة إب بعد نهبه الدفاعات الإيرانية تدمر 12 طائرة مسيرة صهيونية في همدان الاتحاد الأوروبي يقدّم منحة مالية لدعم خدمات الصحة الإنجابية في اليمن على مركب الأبقار… حين يصبح البحر أرحم من اليابسة من يومياتي في أمريكا .. بين مر وأمر منه قصر شبام.. أهم مباني ومقر الحكم الترجي التونسي يهدي العرب أول انتصار في كأس العالم للأندية 2025 فساد الاشراف الهندسي وغياب الرقابة الرسمية .. حفر صنعاء تبتلع السيارات البحسني يكشف عن مشروع صندوق حضرموت الإنمائي «أبو الحب» يعيد بسمة إلى الغناء علي ناصر محمد أمدّ الله في عمره ليفضح نفسه بلسانه بين ملحمة "الرجل الحوت" وشذرات "من أول رائحة" حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تحقيق : القصة الكاملة لأوسع عملية نهب تعرضت لها أراضي اعرق الأسر العدنية

عدن الغد نشر في عدن الغد يوم 06 - 10 - 2012

ما من شك لدى عامة الناس على اختلاف مشاربهم ومستوياتهم وثقافاتهم ان الدستور و القانون و القضاء باستقلاليته وهيبته وقراراته و أحكامه القضائية الباتة يشكلوا في مجملهم أحد أهم مقومات المجتمع المدني الحديث القائم في كنف دولة يطلق عليها عادة ً (( دولة النظام و القانون )) وأنه بمجرد إطلاعهم على النصوص الدستورية و المواد القانونية و الأحكام القضائية يتولد لديهم من الوهلة الأولى انطباعا ً ايجابيا ً بأن للقضاء هيبة و استقلالية و للقانون قوة لا يستهان بها ، هيبة و استقلالية و قوة أساسها العدل الذي تستقم عنده أمور المجتمع وتوازنه و استقراره .

وكلما تعززت سلطة القضاء و هيبة من خلال منحه كامل الاستقلالية في أداءه ، كلما ساهم في تحفيز أفراد المجتمع باللجؤ الى القضاء عند نشوب النزاعات و الخلافات فيما بينهم أو بين أحد افراده وجهه حكومية في جهاز الاداري للدولة ، وبتالي الحد من الصدامات و المشاجرات التي لا تمت للمجتمع المدني الحديث بصله .
ولكن ... عندما تمتنع هذه الجهات الحكومية التي تكون عادة ً أحد طرفي النزاع من تنفيذ ما يصدر عن القضاء من أحكام قضائية باتة و نهائية ولا تحترم هذه الاحكام و لاتقيم لها وزنا ً وتضرب بها عرض الحائط دون خوف أو وجل من مساءلة قانونية ، ان كانت هناك مساءلة قانونية من عدمها ..
فان ذلك يمثل خللا ً جسيما ً في التوازن و الفصل بين السلطات في اطار هذا المجتمع ، و انتهاكا ً صارخا ً للدستور و القوانين النافذة و انتقاصا ً من هيبة القضاء و القضاة ، فيصبح المجتمع نتيجة لهذه الممارسات أشبه ب " غابه " !!!

وانطلاقا ً من مفهوم الحضاري المتمثل في احترام القانون و القضاء تعامل ورثة السادة آل العيدروس ( مناصب عدن ) وهم ورثة المرحومين السيدان / عبدالله وحسن عيدروس بن زين العيدروس مع مشكلة الاعتداء على أراضيهم من قبل المنطقة الحرة و هيئة الأراضي و المساحة بعدن ، حيث لجوء إلى القضاء لحماية أراضيهم ، و قال القضاء كلمته باستعادة ارضهم كامله وفق حدودها وحصلوا على أحكاما ً قضائية باتة ونهائية عادله و منصفه ، ولكن للأسف الشديد أمتنع القائمين على المنطقة الحرة و هيئة الأراضي و المساحة من تنفيذها ، لان أطماعهم في الاستيلاء على أراضينا وتقطيع أوصالها لبيعها بالباطل على الشركات الاستثمارية كانت ولا زالت قائمة في نفوسهم المريضة متوهمين ان نفوذهم المستمد من مناصبهم القيادية و الإدارية ، اكبر من قوة الدستور و القانون و أقوى من سلطة القضاء و العدالة ، وان اي تدخل في شأن من شئون القضاء يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون ، كما ورد في المادة رقم ( 149) من الدستور : القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً والنيابة العامة هيئة من هيئاته، وتتولى المحاكم الفصل في جميع المنازعات والجرائم، والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية جهة وبأية صورة التدخل في القضايا أو في شأن من شئون العدالة ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون، ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم .

وسنورد هنا نموذجا ً من تلك المراسلات الرسمية التي حصلت عليها صحيفة " عدن الغد" وهي مراسلات تمت في مابين بعض الجهات الحكومية التي تظهر مدى استخفافها و عدم احترامها للقضاء و الإصرار على الانتقاص من هيبته من خلال رفض الأحكام القضائية و الامتناع عن تنفيذها .

أولا : المنطقة الحرة و هيئة الأراضي و محضر الاتفاق المشؤوم :
في رسالة موجهه من رئيس المنطقة الحرة ( عدن ) سابقا ً ( درهم عبده نعمان ) مؤرخه بتاريخ 4/12/1999م ، وهي مذكرة " اعتراض " موجهه إلى مدير مصلحة المساحة و السجل العقاري على تسجيل ارض آل العيدروس كونها بحسب ما يدعي تقع ضمن الأراضي المسلمة للمنطقة الحرة ، يلاحظ ان هذه المذكرة جاءت بعد صدور الحكم النهائي و البات و ما جاء في المذكرة باطل و محض افتراء و لايستند إلى أساس قانوني بل ينسف كل ما هو قانوني بأسم المنطقة الحرة التي اتخذوها مطية لمصادرة أراضي الناس في الجنوب بقرارات تعسفية لا تقل قساوة وغبن وظلم من قرار التأميم .

لقد كان الغرض من هذه المذكرة هو التنصل و التهرب من تنفيذ الأحكام القضائية لأنهم في المنطقة الحرة ( عدن ) يدركون تمام الإدراك أن الأرض ملك ل آل العيدروس و لا تدخل ضمن أراضي المنطقة الحرة . ومن المفارقات الغريبة التي تظهر جليا ً أن أراضي المنطقة الحرة ترسم وفق الأهواء و بحسب الحاجة التي تتولد عند الحاجة !!!
وفي 30 / 8/ 2009م وجه رئيس المنطقة الحرة عدن الأخ / د. عبدالجليل الشعيبي مذكرة لرئيس مجلس الوزراء ، حيث ورد فيها ما يلي :
] ...... نفيدكم بأنه تم الاطلاع و التأكد من وثائق المذكورين ، وتبين ان الارض موضوع القرار ( ويقصد به قرار رقم (1) لعام 2007 الصادر عن لجنة معالجة قضايا ادعاءات الملكية للأراضي ) تقع في حرم الوادي الكبير ( منطقة أشجار الطاري ) بين القطاعين J و M ولم يشملها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (65) إلا انة 1993م بشأن المواقع وحدودها الجغرافية التي سيطبق فيها نظام المنطقة الحرة على مراحل ، ألانه تم الاتفاق بين إدارة المنطقة الحرة و الهيئة العامة للأراضي و المساحة و التخطيط العمراني على إضافة المساحة الواقعة بين هذين القطاعين لأراضي المنطقة الحرة بموجب محضر اتفاق حرر بتاريخ 5/1/2009م ....... [

واختتم مذكرته بالتالي :-
] وتنفيذا للقرار رقم (1) لسنة 2007م الصادر عن لجنة معالجة قضايا ادعاءات الملكية للأراضي بمحافظة عدن ... فان إدارة المنطقة الحرة تقوم حاليا ًباستكمال الإجراءات لتمكين الورثة المذكورين من أرضهم [

ونستنتج مما سبق الاتي : -
ان رئيس المنطقة الحرة ومدير هيئة الأراضي و المساحة بعدن يدركان تماما ً حدود المنطقة الحرة عدن ولكنهما لا يتوانا من ضم و إلحاق أراضي جديدة حتى و ان كانت أملاك لأخرين ، وهما يدركان أيضا ً ان أراضي آل العيدروس صدرت فيها أحكاما ً قضائية باتة و نهائية ، الا أنهما اعتديا على أراضينا و ضماها إلى أراضي المنطقة الحرة ب " محضر اتفاق " بينهما منتهكين بذلك الدستور و القوانين النافدة و منتقصين من هيبة القضاء و ضاربين به عرض الحائط بالطول و العرض ، وقد ذيل مذكرته بالتالي : " إن إدارة المنطقة الحرة تقوم حاليا ً باستكمال الإجراءات لتمكين الورثة المذكورين من أرضهم " .
هنا رئيس المنطقة الحرة يقصد تمكينهم ما تبقى من أرضهم ، اذ كيف سيمكنهم من أراضيهم وقد أخذ أكثر من نصفها و باعها بالباطل و بصورة سريعة لشركة استثمارية تدعى شركة نخيل عدن " درة عدن " بموجب قرار المنطقة الحرة رقم (14) لعام 2009م الصادر بتاريخ 28 /2 / 2009م . ( تلاحظون وبشكل ملفت للغاية بأن تاريخ التوقيع على محضر الاتفاق بشأن إضافة الأرض للأراضي المنطقة الحرة و تاريخ ابرام اتفاقية مع شركة النخيل جاء بصورة سريعة مثيرة للدهشة و التساؤلات !!! )

ثانيا ً : هيئة الأراضي و المساحة و التخطيط العمراني و تدخلها في شئون القضاء با اعتراضها على تسجيل أراضيهم .

بعد صدور الأحكام القضائية و القرارات التنفيذية من جميع المحاكم ، وكذا قرار رئيس محكمة الاستئناف محافظة عدن بتاريخ ( 13/ أكتوبر / 99م ) و الزمت أوامر مصلحة المساحة و السجل العقاري بتسجيل أراضيهم المسماه " العثراب " بمنطقة الحسوه بعد المعاينة واستيفاء الرسوم المستحقة للمصلحة التي دفعت بالكامل وقدرها ( 700.00 ريال ) سبعمائة ألف ريال ، جن جنون هيئة الأراضي و المساحة و التخطيط العمراني وسعت جاهده لعرقلة عملية التسجيل التي إذا ما تمت ستنتهي أطماعهم في الاستيلاء على أراضيهم وتقطيعها و التصرف بها كما يحلولهم بالباطل ، لأن الأحكام القضائية النهائية و الباتة و القرار أعلاه حدد معالم وحدود ومساحة أراضينا " العثراب " و المحددة ب ( 1000 متر× 1000 متر ) وحدودها : الحدود الخاصة بالأرض
شمالاً : مدينة الحسوة و الطريق المؤدي إلى البريقة .
جنوباً : البحر .
شرقاً : وادي الشامي / مجرى الوادي المؤدى إلى البحر .
غرباً : الطريق المؤدي إلى البريقة .

حيث قامت هيئة الأراضي و المساحة برفع رسالة اعتراض على تسجيل أراضيهم موجهه لمصلحة المساحة و السجل العقاري ، وقد رد عليها القائم بأعمال مصلحة المساحة و السجل العقاري بمذكره مرجع ( م م س ع / ق ع / 16 بتاريخ 8/1/2000م )
أكد فيها أن عدم تنفيذ أوامر القضاء و الامتناع عن تسجيل ارض آل العيدروس مخالفا ً للقانون و يعرض المصلحة للمساءلة القانونية ، حيث جاء في المذكرة أيضا ً ما يلي : -
( تسلمنا رسالة اعتراضكم على تسجيل الأرض الخاصة ب آل العيدروس المسماه " العثراب " بمنطقة الحسوه قد صدرت فيها عدة أحكام قضائية و قرارات تنفيذية من كافة المحاكم وكذا استلمنا أمر قضائي من رئيس المحكمة الاستئنافية م /عدن حيث أشار في أوامره بإلزام مكتب المساحة و السجل العقاري م / عدن بتسجيل تلك الأرض و ان الامتناع عن التسجيل وفقا ً للإحكام القضائية الباتة يعرض مرتكبيها للمسالة الجنائية ... )

وفي هذا ما يدل على ان مكتب المساحة و السجل العقاري كان على قناعة بصحة إجراءات تسجيل الأرض وعلى وشك القيام بذلك ، و ان اعتراض مصلحة أراضي و عقارات الدولة يعد انتهاكا ً للقانون و القضاء و تدخل في شئونه و خرق واضح للمادة ( 149) من الدستور المشار إليها سالفا ً .

ويتضح مما سبق ان مصلحة أراضي وعقارات الدولة لا تأبه للأحكام القضائية و لا تقيم للقوانين النافذة وزنا ً اذا تعارضت مع مصالحها ، ولا تعليق لدينا أكثر من ذلك سوى الاشاره إلى انه حتى اللحظة لم يتم تسجيل أراضيهم من قبل هيئة المساحة و السجل العقاري ... لأن المتنفذين في هيئة الأراضي و المساحة و كذا في المنطقة الحرة لا يريدون ذلك !!! أما القضاء فقد قال كلمته و هو بريْ من أفعالهم .

ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن الأحكام القضائية النهائية و الباتة و القرارات التنفيذية و التوجيهات و المذكرات و الشهادات و التأكيدات و المراسلات و التقارير لمختلفة اللجان ، الصادرة من كافة المحاكم الى المحكمة العليا و الصادرة أيضا ً من السلطة المركزية و المحلية ، و المتداولة بين مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة المباشرة بأراضيهم أو بالاعتداء على أراضيهم ، كثيرة و متعددة و لا يتسع المجال لذكرها وسردها ، لكننا سنقوم – بعون الله تعالى و بمشيته – اعتبار من العدد القادم من صحيفة " عدن الغد " الغراء بنشرها بكل تفاصيلها وحيثياتها ومضامينها بتسلسلها الزمني في مواضيع سنتطرق خلالها الكثير من الحقائق و الوثائق الثبوتيه التي بحوزتهم كما سنكشف العديد من المراسلات المتداولة بين بعض الجهات الحكومية للتلاعب و التحايل و التنصل من تنفيذ الأحكام القضائية الباتة و غيرها من الخروقات القانونية والقضائية .
* قسم التحقيقات

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.