قال مدير عام مكتب وزارة الشئون القانونية بمحافظة الحديدة عبدالرحمن الشيباني بأن اكثر مشاكل الاراضي بالمحافظة يتحمل مسئوليتها مكتب الاراضي الذي يحرم العديد من المواطنين الثابتين من أحقيتهم في عقود الانتفاع وحرمان الدولة من الرسوم والعوائد وترك باب التنازع مفتوحاً للطامعين وناهبي اراضي المواطنين كما هو حاصل وثابت في قضية أرض ورثة عبدالكريم القباطي التي تم إحالة ملفاتها إلينا من قبل المحافظة لإبداء الرأي القانوني, مشيراً بأنه اتضح من خلال كافة الوثائق والاوليات لهذه القضية بأن المذكورين لديهم عدة أوامر صادرة من المحافظة للفترة مابين 90 م وحتى الآن وتتضمن جميعها توجيهات صريحة بتحرير عقود انتفاع للمذكورين, ولعل آخرها توجيه المحافظ اكرم عطية بتاريخ 2/ 9/ 2011م والموجه إلى مدير عام مكتب الاراضي موضحاً بأن مكتب الاراضي لم يقم حتى الآن بتنفيذ التوجيهات السابقة من المحافظ ولم يعمل بالتقارير الفنية والقانونية الصادرة من المختصين بمكتب الاراضي وهو ما أرهق الورثة وكبدهم خسائر كثيرة طيلة فترة المعاملة حتى فوجئوا مؤخراً بوجود طامعين يريدون الاعتداء على جزء منها دون ان يكون لهم أي حق فيها أو أي معاملة سابقة لدى مكتب الاراضي باعتبار الارض من اراضي الدولة, مؤكداً بأن اليد الثابتة لايجوز نزعها الا بحكم قضائي وباعتبار الورثة المذكورين هم الاسبق, ثابتين على الارض بحسب كافة الاوليات والوثائق التي تؤكد احقيتهم الانتفاع بالارض التي طالبوا باستئجارها ومعاملتهم كأمثالهم فإن الحق والأولوية لهم في الانتفاع بالارض ويتوجب حمايتهم من قبل مكتب الاراضي والجهات المختصة.