2013/02/18 الساعة 18:33:22 التغيير - الحديدة - غمدان محمد : لايزال مسلسل نهب الأراضي بمحافظة الحديدة مستمر من قبل ناهبين ونافذين وعسكريين في ظل تخاذل وتقاعس السلطة المحلية ومكتب الاراضي عن أداء واجبها في اتخاذ أية قرارات في وجه هذه الظاهرة التي أصبحت الشغل الشاغل للنافذين في الوقت الذي تضيع فية الحقوق في دهاليز القضاء والمحاكم . وكان محتجون قد قاموا يوم الاثنين بقطع الطريق الدولي الساحلي المؤدي الى طريق الحديدة - عدن ومنعوا مرور السيارات احتجاجا على نهب أراضيهم من قبل جمعية 11 فبراير السكنية المخصصة لمنتسبي الامن ورجال النجدة مؤكدين بأن هذة الأرض هي ملك لهم أباً عن جد وأنهم قاموا ببيعها على أحد المستثمرين وبوثائق رسمية معمدة من الجهات المختصة .... وقال المحتجون بأن أطقم أمنية وعسكرية تمنعهم من الوصول الى الأرض وتطلق عليهم الرصاص أذا اقتربوا من هذة الارض بحجة أن ملكيتها تعود للأمن وكافة منتسبية مناشدين حكومة الوفاق بالنظر اليهم واستعادة حقوقهم ... وكان المستثمر الحاج / سعيد علي الخامري قد صرح في وقت سابق بإنه سعى من خلال شراءه لقطعة الأرض لإنعاش الجانب السياحي في المحافظة وإيجاد فرص عمل عديدة لأبناء المنطقة ، وبدأ في إعداد الدراسة اللازمة لإنشاء المشروع، إلا أنه تفاجأ بادعاء مكتب أراضي الحديدة أن الأرض التي اشتراها لإقامة المشروع تقع ضمن ملكية الدولة الامر الذي دفعة للجؤ الى القضاء لانصافة . وأكد الخامري إن هذا الادعاء خالٍ من الصحة حسب الواقع، كون أراضي الدولة معلومة الحدود وإن الأرض المعنية تقع خارج إطار أراضي الدولة مبدياً تفاؤله بالمحكمة التي تقدم اليها لتمكينه من حقه قائلاً : "توجهنا الى المحكمة لإثبات الأحقية لنا أو لمكتب الاراضي بالحديدة". وأضاف: أن مكتب الأراضي وبدلاً من أن يلتزم بما تصدره المحكمة استبق ذلك بمسح الأرض المذكورة والقيام بعمل محضر تسليم لموظفي ومنتسبي إدارة الأمن بالحديدة تحت مبرر أن الأرض ملك الدولة !! والقضية ماتزال منظورة أمام القضاء في محكمة استئناف الحديدة، على الرغم من أنه قد صدر ضد الهيئة العامة للأراضي أمر من النيابة العامة بتاريخ 25/ 9/ 2012م قضى بتوقيف أي تصرف بالأرض لحين الفصل في القضية بحكم بات وفقاً للقانون.. وتوجيهات أخرى من الهيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة بإلغاء تلك الإجراءات وأخرى من وزير الداخلية, إلا أن تلك التوجيهات لم تلق تجاوباً من قبل المسئولين في مكتب أراضي الحديدة- حسب الخامري. وطالب المستثمر الخامري من رئيس الدولة وحكومة الوفاق التوجيه لوقف العبث الذي يمارسه مكتب الأراضي بالحديدة بحق المستثمرين وإلزام مكتب الأراضي بالالتزام بتوجيهات القضاء والنيابة القاضية بمنع أي استحداث في الأرض لحين إصدار حكم قضائي من قبل المحكمة.