ناشد ورثة علي بن على قاسم العميري ويحيى على قاسم العميري وزير الأوقاف والإرشاد القاضي حمود الهتار بتوجيه مدير مكتب أوقاف الأمانة بإعادة تحرير عقود استئجار المواضع الوسطى مع مراهقها الموقوفه لمسحد مذبح وريعها يعود الى المسجد منذ ان تمت الوقفيه وهي تحت إيديهم من مئات السنين خلفاً بعد سلف , مؤكدين بأنهم الواقفون للأرض والقائمون على المحافظة والمدافعة عليها كون ذلك واجباً شرعياً عليهم ومنها معيشتهم أبأ عن جد وقد أفاد المذكورون بأنهم تفاجأوا مؤخراً بقيام بعض الأشخاص الطامعين حسب قولهم ممن عشقوا البسط والسطو على أراضي الوقف بالتعدي على الارض دون أي وجه حق والغريب من ذلك ان تلك الإعتداءات حدثت على مرأى ومسمع من جانب مسئول الأوقاف عامل الوقف بمذبح مما يدل دلاله واضحة على تواطئة معهم وقالوا بأن سكوت مسئول الأوقاف بمذبح عن هذه الإعتداءات يعد خيانة في حق الله ومخالفة صريحة لقانون الوقف الذي تقول المادة 75 بإعطاء الحق للجهات المعنية محاسبة متولي الوقف والمادة 76أوجبت على متولي الوقف تقديم حساب مؤيد بالمستندات للجهة المختصة كل عام والمادة 77 اشترطت لقبول حسابات المتولي للوقف بشأن الصرف أن تكون بسند المادة 80 تجيز للجهة المختصة إيقاف متولي الوقف عن مباشرة عمله وتنصيب آخر وإذا قامت قرائن على أن المتولي فرط أو خان جاز للجهة المختصة وقفه عن مباشرة أعمال الولاية وكذلك المادة 81أجازت عزل متولي الوقف إذا ظهر منه خيانة أو تفريط بأموال الوقف بل أوجبت عزله في حالة الخيانة وصرحت المادة 82 من قانون الأوقاف بتقديم متولي الوقف الى جهات الضبط ومعاقبته إذا تبين لها خيانته في أعماله ومصادرة لحقوق من يعيشون على هذا الوقف، بالإضافة الى ذلك أكد الشاكون بأنهم الاحق والأولى بملك الأموال الموقوفه نظراً لجهودهم المبذولة من قبلهم وآبائهم وحمايتهم لها مطالبين القاضي حمود الهتار سرعة توجيه مدير مكتب الأوقاف بوقف أي تصرف يقضي بتأجير الأموال الموقوفة لغير مستحقيها وإلزام عامل الوقف بمذبح بتحرير عقود إيجار لهم كلاً بما تحت يده لكنه رفض ذلك، مؤكدين استعدادهم التام بالاستئجار وفقاً للقانون والشرع الإسلامي.