انتشرت في عموم مناطق محافظة الجمهورية محلات إعادة تنقية المياه والتي اتخذت عدداً من التسميات كالبركة وشملان وصحة ومعين وحدة وعدن وبلادي وغيرها من التسميات التي لا تنتهي وكانت البداية في عبوات سعة لتر إلا ربع أي خمسة وسبعون بالمائة من اللتر الواحد وتطورت العبوات إلى دبب خمسة لتر وبعدها عشرين لتراً مع تشديد رقابة صحة البيئة شبه اليومية للزيارات المتكررة لمحلات تقطير وتنقية المياه والتي تم إيقاف عدد منها بسبب عدم تطبيق المواصفات، وسنلاحظ أن العناصر والخواص المكونة لمجمل أنواع المياه المنتشرة في الأسواق اليمنية تختلف نسب مكوناتها من نوع إلى آخر حسب النشرات الموجودة على ظهر القنينات المختلفة التسميات، وكذا اختلاف عدد العناصر المكونة ما بين الثمانية إلى العشرة العناصر الكيمائية المعالجة والحافظة للمياه. وحسب ما هو معمول به في جميع دول العالم أن مياه الشرب المعقمة دائماً تُحفظ في قنينات لا تزيد سعتها عن خمسة لتر وما زاد عن ذلك يُحفظ في خزانات أقلها سعة مائتين لتر وأكثرها سعة ألف ومائتين لتراً، كما هو معمول في بلادنا في خزانات الفيبرجلاس والخزانات البلاستيكية التي تصلح لاستعمالها في المنازل والفنادق والشركات، أما أن يتم توزيعها على البقالات والمطاعم الشعبية فالمسألة بحاجة إلى تقييم يومي لمستوى نظافتها وخلوها من الشوائب والجراثيم والديدان والتلوث وخاصة أنها مركبة في أماكن قريبة من الأيادي والرقابة عليها معدومة ويتم تصفيتها تصفية عابرة مرة في الأسبوع وهذا لا يعطي ضماناً صحياً وخاصة أن زيارات دائرة صحة البيئة معدومة. . إن هذه الظاهرة تم اكتشافها في اليومين الماضيين في مختلف بقالات ومطاعم محافظة عدن، إن هذه الخزانات لا تخضع لرقابة صحية فاكتشف بعض المواطنين أن بعضها قد تكاثرت فيها الديدان والبعض الآخر مياها تحمل اللون الأغبر نتيجة للأتربة، والمسؤولية هنا تقع على الموزعين لهذه المياه الذين يأتون بها (بالبوزات) من مختلف المقاسات والتي لا نعلم بما في داخلها. . إن تلوث وتسمم الأطعمة أهون وأرحم من تلوث المياه الخاصة بالشرب وذلك يرجع إلى أن الطعام الملوث تنقيه النار وتخفف سمومه عكس مياه الشرب الملوثة يأتي منها أمراض مزمنة تلازمنا حتى الممات. إن هذه الظاهرة ومن أجل محاربتها والقضاء عليها تحتاج إلى تفعيل دور رقابة صحة البيئة والقيام بدورها الإنساني قبل الرقابي.