ليس لغزا، بل هو تساؤل مهم جدا بقدر أهمية حياة الناس، وإجابته سهلة لا تحتاج إلى جهد، إذا كانت أجسامنا لا تستطيع الاستغناء عن الماء مطلقاً، فماذا يعنيه أن يكون الماء الذي نشربه ملوثا وربما ساما؟!.. إنها الحقيقة، لقد نفدت كل الخيارات المتاحة لنا في اليمن لتوفير مستوى مطلوب من المأمونية لمياه الشرب، في ظل أزمة المياه الخانقة التي تهددنا في وقت يصبح فيه الحصول على الماء بحد ذاته مكسبا كبيرا.. فأناس يرون في المياه المنزلية (سواء الحكومية أو التجارية) مصدرا آمنا للشرب، وأخرون اعتمدوا على مياه محطات الكوثر، أما النخبة فهم يشربون المياه المعبأة في المصانع، والجميع يظن أن قدراتهم الشرائية جلبت إليهم الماء العذب.. فأي من تلك الفئات قد أحسن الاختيار؟ وأين يمكن أن يجد الناس الماء الصحي الآمن؟ اشتراطات يعيش الكثير من مستهلكي المياه المعبأة في الدول التي توجد بها أنظمة حديثة لمياه الحنفيات، لكنهم يختارون شراء المياه المعبأة بتكلفة مضاعفة جدا، وهو الحاصل أيضا في اليمن، ولعل قناعة الناس بجودة وصحة المياه المعبأة هي السبب الحقيقي خلف تزايد الطلب بصورة كبيرة، لكن نتائج الأبحاث تدعونا للتشكك في هذه المياه قبل أن يتم التأكد من أنها تستوفي الاشتراطات الصحية?!، فقد لا تلتزم الشركة المنتجة بعمق البئر أو موقعها أو البيئة المحيطة، وهو ما يتسبب في تلوث المياه، قبل تعبئتها وبيعها للمستهلك!. - إن عامة الناس من ذوي الدخل المحدود لا يجدون بُداً من تنظيف خزانات المياه في منازلهم ثم تملأ من المياه الحكومية أو التجارية لتستخدم في جميع الأغراض المنزلية وعلى رأسها الشرب لا يهمهم في ذلك إلا أن تبدو والماء في ظاهرها نقية. المياه المنزلية هي المياه التي يتم جلبها عبر السيارات التجارية و كذا مياه الشبكة الحكومية وكلاهما مصدرها آبار جوفية، وعليه فالآراء العلمية ترى أن عملية تنقيتها بسيطة وربما لا تحتاج إلى تنقية أصلا إلا إذا احتوت على كمية من الأملاح الذائبة فوق المعدل المسموح به أو الشوائب الظاهرة للعيان، حينها تحتاج إلى معالجة خاصة للتخلص من الملوحة والرواسب في حالة وجودها. - الأمر الثاني هو ما أشارت إليه بعض التقارير من أن المياه الجوفية الطبيعية بها نسبة أملاح وحديد يحتاج الجسم إلى نسبة منها، وأن على الأشخاص المعتمدين على المياه المعدنية فقط بأن يتناولوا بعض المياه الجوفية بين الحين والآخر لكسب هذه الأملاح. - وتفيد البحوث الطبية أن المياه المنزلية تحتوي على كميات من مادة الفلوريد التي تقوي طبقة الاينامل بالأسنان في حين أن المياه المعبأة والمشروبات الغازية لا تحتوي على تلك المادة، أما بخصوص المياه الحكومية أو المياه المنزلية ذات المصادر المختلفة مثل الأنهار ومياه الأمطار والسيول، فإن لها شأنا آخر بخصوص مأمونيتها وصلاحيتها للشرب، والحاصل أن الكثير من الناس يستبعدونها تماما عن غرض الشرب منها. المياه المعالجة جزئيا هي الخيار الثاني، وربما كانت الخيار الرئيسي عند العامة من سكان المدن رغم أنه يحتاج إلى بعض التكاليف والجهد للحصول عليه، و الحقيقة أن هذه المياه في البداية قد حظيت بشعبية كبيرة من الناس الذين رأوها آمنة للشرب؛ لأنها تمر بمراحل تنقية ومعالجة تجعلها أنقى من المياه المنزلية، إلى أن ظهرت مؤخرا شائعات حول مصداقية معالجة تلك المياه ومأمونية عبواتها “الدبات”. - فالبعض يرى أن العبوات الفارغة تستخدم من قبل البعض بقصد تلويثها، وعند إعادتها للمحطات لا تحظى بالنظافة الكافية لجعلها آمنة للاستخدام، وذهب آخرون إلى أن زيادة الطلب الكبيرة على المياه المعاد تعبئتها جعلهم يشكون في أن منتجات تلك المحطات من المياه ليست كلها من مخرجات أجهزة التنقية والتطهير، ويشكون في مأمونية المصادر التي تجلب منها المياه إلى المحطة. - وعند زيارتك للعديد من المحطات تنقية المياه للتأكد من صحة ذلك، و كلها تتبع القطاع الخاص.. محطة الدعيس أنموذجا، تظهر لك الأمور طبيعية، ويشرح لك العامل الفني بها بعد أن يتأكد بسؤاله التقليدي من أنك صحفي ولست من جهة رقابية، فالأجهزة تعمل باستمرار في التنقية والتعقيم وقسم التنظيف للآنية يعمل بكفاءة والمياه تجلب عبر الوايتات، كما أن لديهم أجهزة لقياس نسبة الملوحة في المياه المنتجة، ويخضعون لرقابة رسمية بين الحين والآخر. - لكن سؤالا مهما يطرح نفسه، هل تلتزم كل محطات تعبئة المياه بالمعايير المطلوبة - إن كانت هناك معايير أصلا- وهل يخضعون فعلا للرقابة والتقييم الدوري لضمان صحة مخرجاتهم؟ المياه المعدنية إن الاعتقاد الشائع عند عامة الناس الذين تم استبيان آرائهم هو أن المياه “المعدنية” المعبأة تقع في أعلى سلم مراتب نقاوة مياه الشرب، مستدلين على ذلك بالإعلانات التي تحكي ذلك وكذا العبارات المكتوبة على ملصقات المياه المؤكدة أنه تم تنقيتها بأحدث الوسائل التقنية في العالم، ولعل هذا هو السبب وراء الزيادة الهائلة في مبيعات تلك المياه، فما حقيقة التسمية الواردة على قنينات المياه المعبأة على أنها “مياه معدنية طبيعية”؟. - الحقيقة أن اليمن وغيرها الكثير من الدول لا توجد بها مياه معدنية طبيعية أصلا، وأن مصدر هذه المياه هو الآبار الجوفية، وأنها مياه معبأة أو معالجة جزئيا “ فالمياه المعدنية الطبيعية هي تلك المياه التي تأتي من طبقات عميقة تحت الأرض وتكون محمية من التلوث. - لنتجاوز موضوع التسمية فالأهم هو معرفة نقاوة تلك المياه وصحتها كمياه شرب، فقد تأتي المياه المعبأة ومياه المحطات من مصادر مختلفة كالآبار أو حتى المياه الحكومية ثم يتم معالجتها وتحسينها قبل بيعها وقد لا يحدث ذلك في حالات أخرى، فالمياه المعبأة ومياه المحطات تتشابه في أنهما مشاريع تجارية مدفوعة بطلب السوق، وهما يلبيان حاجة أملتها مسببات عدة. - وعليه يجدر بالناس الاهتمام بشأن نوعية المياه التي يشربونها أكثر من اهتمامهم بنوع العبوة أو الطريقة التي تأتي بها، حيث كشفت مئات من التقارير مؤخراً أن النوعية العالية التي توصف بها المياه المعبأة مبالغ فيها إلى حد كبير. - فمؤلف كتاب “كل شيء عن المياه” تشارلز ستراند يقول “من المستحيل الحصول على مياه خالية من المواد الكيميائية”، ولقد جاء في تقرير علمي نشر مؤخرا أن نجاح صناعة المياه المعدنية يعود الى اعتقاد الناس بأنها أفضل وأجود من المياه العادية، رغم أن بعض المياه المعدنية تحتوي على سموم مرشحة وملوثات البنزين. - وبحسب عضو الرابطة العربية للإعلاميين العلميين المهندس عمر الحياني، فإنه بالرغم من أن معالجة الماء بالأوزون هي من أفضل الوسائل المعروفة إلا أنه اكتُشف أخيرا أنه ونظرا لتركيبة الماء أو كمية الأوزون المستخدمة في تعقيم الماء فإن عملية تفاعل الأوزون مع الماء ينتج عنها تكون عنصر كيميائي هو “البرومات” الذي صنفته وكالة حماية البيئة الأمريكية بأنه من المواد المسببة للسرطان لدى حيوانات التجارب والتي تتشابه في التأثير للإصابة لدى الإنسان”. - أما إذا تأملت مليا في مكونات المياه المعدنية المعبأة المدونة على ملصق العبوة، فستجد أمرا مريبا، نسبة المكونات والأملاح الذائبة في المياه مختلفة تماما من مصنع إلى آخر، فضلا عن اختلافها مع مكونات المياه المستوردة فما الذي يعنيه ذلك؟ - “الأمر طبيعي” برأي مدير دائرة ضبط الجودة بهيئة المواصفات أبو الحسن النهاري، “فالمواصفات المفروضة لا تضع رقما محددا لذلك، إنما تضع حدودا معينة لتلك النسب يجب أن لا يتم تجاوزها ونؤكد أنها دائما في إطار الحدود المسموح بها وإن اختلفت من مصنع إلى آخر”. المفترض والواقع “إن ما يفترض أن يكون عليه واقع الحال أن المياه المعبأة في قوارير والتي تسمى معدنية، يفترض أن تكون الأولى من حيث صلاحيتها للشرب” هذا ما يراه أستاذ الكيمياء الفيزيائية بجامعة صنعاء الدكتور محمد الكهالي، “ فهي تعتبر معالجة و منقاة إلى حد ما أفضل من غيرها، و تخضع لرقابة هيئة المواصفات والجهات الصناعية، يليها مياه محطات الكوثر؛ لأنها تمر بمرحلة جيدة من التنقية والمعالجة وإن لم تكن إلى الحد الكافي، وأخيرا مياه الوايتات المنزلية والتي عادة ما تستخدم لأغراض أخرى غير الشرب؛ لأنها لا تمر بأي مراحل تنقية”. - لكن ماذا لو لم يتم الالتزام بالمواصفات والمعايير ولا باشتراطات التنقية والتعقيم، فضلا عن اشتراطات التخزين حيث يجب أن تشرب المياه المعبأة خلال 3-6 أشهر، أما إذا تجاوزت تلك الفترة فإنها قد تتعرض إلى تفاعلات كيميائية، إما المواد مع بعضها أو مع بعض المؤثرات الخارجية كأشعة الشمس فتعطب. - قال الدكتور الكهالي:” هناك تناقضات بين الكثير من الباحثين، حتى إن الكثير منهم يرون أن مياه الآبار أفضل للشرب في هذه الحالة، حيث أجريت بعض التحاليل على عينات ووجدت فيها نسبة من المواد المذابة أكثر من اللازم، وهذا ما جعلهم يعتقدون أن مياه الوايتات التي تعتبر مياها جوفية هي أحسن من غيرها”. بين المواصفات وصحة البيئة هيئة المواصفات والمقاييس فتحت مؤخرا ملف محطات تعبئة المياه (الكوثر)، وخلصت إلى نتائج، منها حسب نائب مدير عام الهيئة إبراهيم الحشف “ هناك خلل بنسبة 30 % في محطات مياه الكوثر، فهناك مشاكل حقيقية، مشاكل في التعبئة، ومشاكل في الضوابط والمواصفات التي تحدد الكيفية التي يجب أن تتم بها التعبئة، وتعتبر الشروط الصحية أهم تلك المشاكل، والأهم أنه لا يوجد عقوبات أو غرامات تتم في حال تم ضبط مخالفات فقانون الغذاء واسع جدا، ولا توجد لائحة تحدد أمر المياه بالضبط”. - إن ما يفترض بحسب الحشف هو “ وجود قانون ينظم أمر الترخيصات، وعمليات الفحص الدورية للعينات، كما يجب أن يكون هناك تكامل في الإجراءات بين الإدارات المعنية وكذا حضور فاعل للسلطة المحلية الذي يعد دورها غائب تماما” - وإذا كانت الرقابة والمتابعة من صلاحيات صحة البيئة، فما الذي يحدث معهم إزاء الأمر؟ شخصيات نافذة لم أكن أتوقع أن يصل أمر التسلط والتنفذ إلى تراخيص معالجة المياه، لكنها الحقيقة، فمعظم محطات مياه الكوثر بحسب نائب مدير صحة البيئة سيف الحمادي يتم إنشاؤها مسبقاً ثم يأتي مالكوها للبحث عن ترخيص.. - وحين نتساءل: ما الذي يجبرهم على الترخيص لهم في هذه الحالة؟ قال الحمادي:” لا نملك إلا أن نتماشى مع الواقع ونعمل ترخيصا، وإذا رفضنا ربما نواجه مشاكل وأحيانا السلاح، فبعض المحطات مملوكة لشخصيات نافذة، ولا نملك بعد عمل ترخيص إلا مراضاتهم حتى يقوموا بعمل الاشتراطات الناقصة في محطاتهم”. - الأمر محزن جدا، قال الحمادي:” محطات مياه الكوثر همٌ كبير جدا، ولا توجد معايير واشتراطات على محطات الكوثر، فلدينا قرابة 90 محطة في الأمانة 30 % منها فقط جيدة، وقد أحلنا أكثر من 25 محطة خلال الشهرين لنيابة المخالفات، وأهم مسببات التلوث في المحطات هي الدبات المعادة وننصح باستخدام دبات خاصة لكل عائلة”. - ويؤكد الحمادي:” لا توجد مشاكل فنية في مصانع المياه الكبيرة، فلديها أجهزة تنقية جيدة ولديها مختبرات متطورة لعمل فحوصات دورية لمنتجاتهم. مخاطر إضافية إنها مخاطر لا تقل أهمية عما تحويه المياه من ملوثات، فبعض الدراسات العلمية الأميركية ركزت على إعادة استخدام قناني المياه لأكثر من مرة أو لحفظ مواد مختلفة بها، بسبب احتواء المادة المصنوعة منها على عنصر محتمل مسبب للسرطان يسمى “داي-إثيل-هيدروكسيل-أمين”، وأن غسل وشطف هذه القناني أكثر من مرة يمكن أن يؤدي إلى تحلل مادة البلاستيك ودخول هذه المادة المسرطنة إلى الماء أو المادة المحفوظة بها، ويساعد على ذلك ارتفاع درجة الحرارة, كما أن هناك مواد كيماوية أخرى تسمى “الفثالات” تضاف عادة إلى البلاستيك لزيادة مرونته ومنعه من التكسر، وعند تعرض البلاستيك للحرارة فإنها تتحرر من التركيب الكيماوي للبلاستيك وتختلط بالسوائل، حيث يمكنها تعطيل عمل هرمونات الغدد الصماء في الإنسان والحيوان، وفي حال تسخين البلاستيك، تزداد عملية الارتحال والرشح لمادة الفثالات من العبوات إلى المياه بداخلها، لذا يبدو جلياً الخطر الكامن في تعرض عبوات المياه المعدنية للحرارة خلال عمليات النقل أو التخزين أو حتى البيع. - وتنصح الدراسات الطبية بعدم إعادة استخدام القناني البلاستيكية لفترة تزيد عن أسبوع واحد أو تعريضها للحرارة أو للغسيل والشطف المتكرر، وينتهي التحذير باستخدام القناني الزجاجية بدلا من البلاستيكية. الخلاصة من خلال كل ما سبق من التقارير والدراسات وغيرها حول الموضوع، لا يوجد هناك أي تفسير منطقي لاستخدام المياه المعبأة والمياه المعدنية بشدة على الأقل؛ لأنها أكثر تكلفة بكثير، وكذلك هي أقل توفراً وأكثر تلويثاً للبيئة؛ لذا يظهر خيار جديد وبسيط هو فلترة وترشيح مياه المنزل المجلوبة من الآبار الجوفية، عبر فلاتر نوعية مثبتة على مياه الحنفية، والتي تعتبر الحل الأكثر منطقية وأجدى اقتصادياً والأكثر ملاءمةً وهو البديل الصحي الأفضل من كل من المياه المعبأة التي تساورنا الشكوك حول التزامها بالمواصفات، حيث تصبح مياه الآبار أفضل عند ترشيحها منزليا وصولا إلى درجة من النقاوة تمكننا من السيطرة على نوعية مياه الشرب.
