الرقابة على محطات المياه الصحية جزء من مهام إدارة صحة البيئة المناط بها سلامة ما نأكل ونشرب، لكنها إدارة عرجاء كغيرها من الجهات التي تفتقر إلى الإمكانيات المادية وتتعامل مع الخصائص الفيزيائية والكيميائية والكائنات المجهرية بالعين المجردة رغم ما ترصده من مخالفات في ظل خلل تشريعي ومؤسسي وأزمات شلت أداء جهات يصعب تصالح الناس معها ما دامت بلا أسنان وأضافر ولا معامل ومختبرات تسند عملها.. أما ما يتعلق بالمياه ومعالجتها في محطات التنقية يورد المختصون ملاحظاتهم بأن المنتج لا يرقى إلى درجة النقاء؛ لأن المعالجة جزئية تبعاً لطبيعة الأجهزة المستخدمة؛ إذ تعتمد على “الفلاتر” وهي وسائل ذات عمر افتراضي قصير وقد تتفاوت جودة المياه من عينة إلى أخرى داخل المحطة الواحدة؛ حيث تستخدم فلاتر جيدة تجعل الماء أقرب إلى النقاء إلا أن التساهل يؤدي إلى استخدام هذه الوسيلة لوقت أطول فخلال العام 2011م تراجع دور جهة الاختصاص وهي إدارة صحة البيئة في تعز وربما في مثيلاتها في باقي المحافظات في مراقبة أداء محطات المياه الصحية والأغذية عموماً بسبب الوضع الذي مرت به البلد وظهور مواقف سلبية تجاه الموظفين العموميين العاملين في الميدان. م.منصور الأبيض مدير إدارة صحة البيئة بتعز أكد أن الأحداث أعاقت العمل الرقابي والتفتيش الأسبوعي على سوق الأغذية ومحطات المياه الصحية وفي الأيام الأخيرة أخذت الأمور تعود إلى طبيعتها شيئاً فشيئاً..وأضاف قائلاً: عملنا يقوم على التكامل مع المستهدفين بالمتابعة من أجل حماية صحة الناس وسلامة الماء والغذاء وقد تم ضبط 12محطة مياه صحية مخالفة ظاهرية وفي منتصف الأسبوع الأخير حولنا قضية إلى النيابة، لكن لم يتمكن المختص من إحضار الشخص المخالف الذي تعاطف معه عدد من الناس بحجة أن الوضع تحت تأثير أذيال الأزمة. من أصحاب المحطات من أكد معاناته بسبب تأثره بإمدادات المياه طوال العام وتعطل عدد من المحطات خلال العام وأحداثه وأزمته النفطية بداية وتلك حالة عامة أثرت على إمدادات المياه إلى الأحياء وتكبد الناس أعباء في حين كانت مياه محطات التنقية ملاذا المستهلك إذا تمكنت من العمل، بعيداً عن الرقابة لصعوبة حضور الموظفين في كثير من الأيام إلى مواقع أعمالهم ونطاق نزولهم الميداني. مدير صحة البيئة أكد أيضاً أن محطات المياه الصحية في تعز أفضل أداء من مثيلاتها في صنعاء وكثير من المحافظات بشهادة لجان مركزية قبل الأزمة وسبقتها شهادة من إدارة التخفيف من الفقر بوزارة التخطيط والتعاون الدولي ومن المميزات التزام المحطات باعتماد خزانات فيبرجلاس الصحية ومنع العبوات البلاستيكية والمتابعة قائمة بحسب الإمكانيات المتاحة. الأبيض تطرق إلى حاجة الإدارة للدعم من أجل تطبيق الإجراءات ضد محلات بيع المواد الغذائية المخالفة من شمع أحمر، أقفال وما شابه، وتفعيل الرقابة على المحلات والأفران كما كان قبل سنوات في ظل اهتمام المجلس التمويني من أجل مصلحة المواطن وسلامة متطلباته الأساسية من مياه وغذاء وذلك سيوفر موارد مالية قد تذهب لمواجهة تبعات تلوث المياه والغذاء ومخاطر الأمراض وليس أخطرها التسمم الغذائي. على مستوى المديريات داخل المديرية وخارجها تخضع الرقابة على صحة المياه للإدارة العامة منذ تطبيق نظام السلطة المحلية وحسب قول م.مختار المحيا مدير صحة البيئة بمديرية المظفر: الآن نستطيع عمل محضر بالمخالفات في مجال الأغذية ولم يكن ذلك ممكناً في الشهور الماضية وتبقى قلة الإمكانيات من معوقات العمل. ويضيف: كمواطن أعتبر محطات المياه متنافسة بهدف الجودة وعددها قليل وتخضع لفحص دوري وآخر عشوائي ومفاجئ. فؤاد الصبري نائب مدير الصحة بمديرية القاهرةبتعز يرى إن إدارة صحة البيئة تفتقر للكوادر المختصة في صحة الماء والغذاء والموجودين هم إداريون ويفترض أن تكون الإدارة تابعة لمكتب الصحة سيما وأن المعهد الصحي يخرج الآن كادر متخصص. الصبري أضاف:”حياة الإنسان أهم ما ينبغي حمايته”وإدارة كهذه تحتاج إلى التدريب والتأهيل وإعداد برامج توعية بعدة مختصون في الصحة والتغذية والزراعة كي يعالج 60 %من المشكلة عبر الإعلام المدارس المساجد. محطات معالجة المياه ملزمة من قبل صحة البيئة بعمل سجلات نشاط مختبراتها وهي ملتزمة بتخفيض الأملاح وفقاً لمواصفات المياه الصالحة للشرب فالنسبة حسب المواصفات بأن تكون نسبة الملوحة في الحدود المسموح بها عند7% لأن أقل من ذلك يجعل الماء حمضياً وزيادة النسبة عن 7.5يجعله قلوياً وهو ما ينبغي أن تحرص المحطات على التزاماتها به رغم بعض هذه المحطات لا يوجد فيها فنيون مختصون، ولكن خطة العام 2012م تقوم على اعتماد المركز الوطني لمختبر الصحة العامة لفحص العينات من المياه والأغذية لصالح صحة البيئة وهو ما أكده مدير صحة البيئة وسبقه تنسيق مع المركز بدلاً من أن تذهب العينات إلى صنعاء للفحص بدون وسائل نقل وحفظ في درجة حرارة معينة ما يفسدها.. في محطات المياه ينظر إلى الزائر لغرض فحص جودة العمل وكأنه عزرائيل وأول ما يجيبك المعنيون أن مالك المحطة غير موجود وأن صحة البيئة تتابع والأمور تمام، لكن هناك من يؤكد بأن ضمير العاملين في تنقية المياه وتكريرها هو الرقيب الأول وأن الفحص على العاملين وأهليتهم صحياً وفنياً غير موجود بعكس ما يقوله المختصون. في إحدى المحطات قيل بأن الفحص الكيميائي للمياه يعتمد على متخصص وأن الآلات المستخدمة تكفل جودة المنتج وأن ما يلاحظه المستهلك من عدم النقاء أو الروائح في المياه المتداولة في السوق أحياناً، إنما علمها عند ربي وقد تعود إلى عدم نظافة الخزانات في المحال والدكاكين والبقالات والأصل أن يتم تنظيفها كل شهر كما هو الحال في خزانات الفيبرجلاس داخل المحطات. إن وعي المستهلك في حال تفاعل الناس كفيل بدفع الجهات المختصة من أجل تفعيل دورها والقضاء على القصور في تنقية المياه؛ لأن المستهلكين يشترونها غالباً مجبرين بسبب عدم صلاحية مياه المنازل للشرب والضائقة المالية للأسرة في الفترة الأخيرة وأحداث ثورة الشباب وما صاحبها من شلل في مختلف مجالات الحياة، ويتعين على مفتشي صحة البيئة النزول بكثافة بجهازهم الصغير الحجم لمعاينة المياه وسلامتها ليس في محطات المعالجة ولكن أيضاً في البقالات في زيارات مفاجئة حتى يصبح الالتزام بالشروط سلوكا اعتياديا. بعض محطات المياه ما تزال تستخدم خزانات أرضية ذات فتحات غير صحية وذلك شأن آبار المياه التي تزودها بالماء ومن أسباب التلوث انخفاض تلك الفتحات المخالفة لتوصيات الدراسات الميدانية والاشتراطات الصحية. وحسب رأي المدير المختص في صحة البيئة بتعز فإن المتابعة تنصب على ضرورة رفع فتحات الخزانات في المحطات فوق سطح الأرض، وقد أُغلقت محطتان لذات السبب قبل فترة؛ إذ إن انخفاض الفتحة أدى إلى تسرب مياه الأمطار إلى الخزان وتم إلزام المحطات عامة على تطبيق الشروط وزادوا على ذلك اللجوء إلى الخزانات الصحية ومزيدا من العناية بأرضيات الخزانات والمحال.