د.راجح عبدالواحد المليكي رئيس قسم المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة بتعز قال: لا أثق بجودة ما يسمى بالمياه المعالجة جزئياً في محطات التحلية بمدينة تعز.. مشيراً إلى أن ثمة متغيرات ثلاثة لتلك المياه تحدث خلال 24 ساعة تتعلق باللون والطعم والرائحة، وأعدها مصيبة عظيمة في حق المستهلك.. مؤكداً أن محطات تحلية المياه لا تخضع للتقييم الطبي، ولا تلتزم بالمواصفات والمقاييس.. وقال: أكرر وللمرة الرابعة.. لم تطبق الفحوصات على المياه.. خدمة للمحافظة هل قمتم بإجراء تحاليل لمياه الكوثر المنتجة من المحطات؟ لقد عملنا في إدارة المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة فرع تعز من ضمن أولوياتنا على إنشاء قسم لتحاليل المياه والأغذية خدمة للمحافظة وتنفيذاً للقرار الجمهوري التي تنص إحدى مواده على أن يقوم المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة بالاشتراك مع الجهات المعنية بإجراء التحاليل للمياه والأغذية وعلى ضوء هذه المادة أنشئ القسم عام 2006م وبعد ذلك قمنا بتحرير مذكرة بالتعاون مع مكتب الصحة العامة بالمحافظة إلى الأخ المحافظ في حينه بأننا أصبحنا قادرين على إجراء فحوصات للمياه والأغذية والعديد من المنتوجات، على سبيل المثال إجراء فحوصات خاصة على الأسماك والقشريات ومنتجاتها واللحوم الطازجة والمطبوخة وغير ذلك. مواد تسمميه مواد كيميائية ما الذي يتم فحصه في المياه؟ طبعاً فحوصات المياه والأغذية تنقسم إلى قسمين الأول يهتم بإجراء الفحص للبحث عن المواد المسببة للتسممات الغذائية بمعنى البحث عن البكتيريا، الطفيليات، الفطريات وهذه موجودة في المياه.. الشق الثاني يهتم بإجراء الفحوصات التحليلية للمواد الكيميائية الموجودة في هذه المواد.. وهذا الفحص مكلف للغاية وعندما طلبنا من وزارة الصحة العامة والمركز الرئيسي للمختبر توفير المواد الخاصة بذلك طلب منا البدء في المرحلة الأولى وإذا نجحت سيتم توفير المواد الخاصة بالمرحلة الثانية. ليس عجزاً أو تقصيراً هل بدأتم بتطبيق المرحلة الأولى؟ للأسف الشديد منذ عام 2006م وحتى اليوم لم تبدأ بتطبيق المرحلة الأولى ليس عجزاً منا أو تقصيراً، بالعكس نحن جاهزون واشترينا المواد لدرجة أن جزءاً كبيراً من هذه المواد منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم قد انتهت صلاحيتها، ونحن منتظرون تعاون الجهات ذات العلاقة معنا.. وقد وجه القاضي الحجري في حينه بضرورة تفعيل هذا القسم وكذلك فعل الأمين العام للمجلس المحلي ومثله أيضاً صادق أبو راس والآن تم عرض الأوراق السابقة على الأخ حمود الصوفي محافظ المحافظة وأمر بضرورة تفعيل القسم ولكن للأسف كما قلنا لم نلق تجاوباً من الجهات ذات العلاقة وبالذات مكتب الصناعة والتجارة. البدء بمحطات المياه هل أنتم مستعدون حالياً لتطبيق المرحلة الأولى؟ حالياً نحن على استعداد لإجراء الفحوصات فيما يخص المياه والأغذية كجانب تحليل للبحث عن وجود فطريات أو طفيليات أو بكتريات، قسم المرحلة الأولى كما شرط علينا من قبل الصندوق الاجتماعي للتنمية ووزارة الصحة العامة.. وقد طرحنا عليهم أن نبدأ بمحطات المياه المنتجة للماء الكوثر فمحافظة تعز يوجد بداخلها المئات من هذه المحطات. لم تقيّم طبياً هل هذه المحطات تخضع للرقابة؟ يمكن أن نقول هل هذه المحطات تخضع للتقييم الطبي؟ الجواب معروف مسبقاً: لا والدليل على ذلك ما خرجت به اللجنة المكلفة من وزارة الأشغال العامة للنزول إلى تعز لتقييم هذه المحطات وخرجت بعد ذلك بتقرير يقول إن محطات المياه لا تخضع لتقييم الطبي ولا للرقابة وكذلك لم تلتزم بالمواصفات والمقاييس المحددة. مقترحات مع وقف التنفيذ ماهي التوصيات أو الحلول المقترحة من قبل اللجنة المكلفة لحل هذه المشكلة؟ هذه اللجنة كانت عام 2006م واقترحت بأن يتم اعتماد المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة فرع تعز كمختبر مرجعي لإجراء فحوصات المياه وتسلم الأخ المحافظ آنذاك مذكرة بهذا الخصوص من وزارة الأشغال العامة وعلى ضوئها حرر الأخ المحافظ مذكرات لعدة جهات ذات الاختصاص الصحة الصناعة والتجارة صحة البيئة، وأبلغهم فيها بأنه تم اعتماد المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة فرع تعز كمختبر مرجعي لإجراء الفحوصات الخاصة بالمياه والأغذية وعليه يتم التعاون مع المركز.. ولكن للأسف وأكررها للمرة الرابعة حتى الوقت الحالي لم تطبق فحوصات المياه ناهيك عن فحوصات صحة البيئة المتعلقة بالأغذية المطاعم عمال المطاعم.. وطبعاً لا صحة لإنسان بدون صحة البيئة لأنها تتعلق مباشرة بالمواطن. ثلاثة متغيرات المواد المستخدمة في محطات مياه الكوثر عند زيادة نسبتها المحددة.. هل لها تأثير على جسم الإنسان؟ نعم لها علاقة مباشرة بعديد أمراض خاصة مرض الفشل الكلوي ونحن في المختبر لم يمر علينا يوم إلاَّ ونكتشف حالات في بداية الفشل الكلوي، وتخيل كم هي المبالغ التي تصرف في مجال الكلى ومحافظة تعز يوجد بها أعداد هائلة مصابون بهذا المرض. وأنا شخصياً لا أثق بجودة ما يسمى بالماء الكوثر لأنه إذا ماترك 24 ساعة تشعر بتغير رهيب في «الطعم اللون الرائحة»، ثلاثة متغيرات خلال ال24 ساعة وهذه مصيبة فما بالك إذا تم الفحص هذا من خلال تجربتي الشخصية وليست العملية في المختبر لأنه لم يتم فحصه حتى الآن. تعاون الجهات ذات العلاقة كلمة أخيرة تود قولها. نحن نقول وبكل ثقة إن الامكانات لدينا متوفرة لفحص المياه والأغذية وعلى الجهات ذات العلاقة التعاون معنا وقد عرضنا على الأخ مدير عام الصناعة والتجارة بأنه قبل إعطاء أي شخص ترخيصاً بفتح محطة عليه إرساله إلينا ونحن سوف نأخذ العينة بطريقتنا ونقوم بفحصها ونعطيه النتيجة وعلى ضوئها يتم منح الرخصة وقد تفهم ولكن إلى الآن لم يأتِ أحد كما يجب التفتيش المفاجئ لهذه المحطات وأخذ عينات عشوائية وإرسالها إلينا لأننا عندما نهتم بصحة البيئة نهتم أساساً بصحة الإنسان. نتائج مفاجئة د. مطهر الرميمة نائب رئيس جمعية حماية المستهلك يقول: نحن تابعنا الكثير من التحاليل التي أجريت على الماء المسمى بالكوثر والمنتج من المحطات والتي قام بها طلاب من جامعة تعز وكذلك من الجامعة الوطنية كمشروع تخرج، وحقيقة إننا تفاجأنا وربما قد يتفاجأ المستهلك بنتائج هذه التحاليل، حيث توصلت إلى أن مياه المشروع المتواجد في الحنفية تقل فيها نسبة البكتيريا والطفيليات أكثر بكثير من الماء الكوثر وهذا يدل على أن وسائل التعقيم والتنظيف في هذه المحطات لم تستخدم بطرق علمية حديثة أو ربما قد يكون الماء في المحطة نفسها ينتج بمواصفات جيدة ولكن تكمن المشكلة عند نقله إلى الخزانات المتواجدة في المحلات وهنا قد يحدث التلوث. تأثير مباشر وعن مدى تأثير المواد المضافة للماء الكوثر على جسم الإنسان يقول الرميمة: طبعاً كل المضافات حتى تلك التي مسموح بها عالمياً لو أضيفت بطريقة غير علمية وزادت نسبتها وقدرها المحدد تتحول إلى مواد ضارة لجسم الإنسان، فما بالك بالمواد غير المسموح بها وربما يتم استخدامها.. وتأثير هذه المواد تأثير مباشر على الجسم، حيث تؤثر على «العظام، الكبد، الدم»، وكثير من إصابات سرطان الدم المنتشر يكون نتيجة إضافة مواد كيميائية تتراكم داخل الكبد لفترات طويلة وإن لم تظهر الأعراض في ذلك الوقت فإنها تظهر بعد عدة سنين. كذلك الفشل الكلوي، وقد لوحظ أن الكثير من المصابين بهذا المرض يستخدمون أو يشربون الماء الكوثر المنتج من المحطات وهذه المحطات غالباً ما تستخدم الكلوركس أو الفلاش في عملية التنظيف وتظهر طعم هذه المواد أحياناً عند تذوقك للماء الكوثر وبالتالي فهي تتراكم داخل الكلى وإذا صادفت كلية مريضة يكون ضررها كبيراً جداً والكلى تعد المركز الأساسي لتصفية السموم. نشاط توعوي وعن دور الجمعية في حماية المستهلك من كل ذلك يقول الرميمة: نحن في جمعية حماية المستهلك ينحصر نشاطنا في المجال التوعوي فقط وليس كجهة ضبط.. تقوم بالتوعية من خلال: طلاب المدارس الصحف إصادر نشرات خاصة بذلك.. وإذا تلقينا أية شكوى من المواطنين نحيلها إلى الجهات المختصة لتقوم بعملية الضبط والمتابعة.. لكن للأسف مازال دور الجهات الضابطة ضعيفاً.. نحن نتمنى أن نشرب ماء نقياً ونريد كذلك أن يشرب المستهلك الماء ويأكل الغذاء وهو مطمئن لأن الحاصل الآن أن المستهلك يأخذ تلك أو معظم الأشياء ويده على قلبه خائفاً. تطبيق القانون وعن الحلول والمقترحات يقول الرميمة: الآن صدر قانون جديد لحماية المستهلك حددت فيه العقوبات والمخالفات المواصفات...إلخ وقد وافق عليه فخامة الأخ رئيس الجمهورية.. وعند تطبيق هذا القانون وعد منا للمستهلكين بأن كل السلع التي سوف يأخذها ستكون آمنة وتحت الرقابة. ونحن نخطط للقيام بحملة بالتعاون مع إدارة صحة البيئة والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس تحت إشراف قيادة المحافظة ستشمل جميع مديريات المدينة وسنضع المواصفات المحددة والمطلوبة لخزانات المياه المتواجدة في البقالات وستراقب طرق التعقيم المستخدمة في المحطات هل هي مناسبة أم لا وفي حالة عدم تناسبها سوف نعطيهم البديل. رقابة باستمرار منصور الأبيض مدير إدارة صحة البيئة بالمحافظة يقول: طبعاً الرقابة على محطات المياه مستمرة من قبل اختصاصيين يعملون في الإدارة وهناك رئيس وحدة المياه يقوم بالزيارة والإشراف على هذه المحطات والكشف الأولي على المواد المضافة ومقياس نسبة: «الأملاح، الكلور، والبي.اتش»، وكل التقارير المرفوعة من قبل المختصين تقول بأن كل المحطات تعمل بحسب المواصفات والمقاييس للمياه المعالجة جزئياً.. وعما ذكرته بخصوص الباحثين الذين قاموا بإجراء تحاليل على هذه المياه وتوصلوا إلى أنه غير صالح للاستخدام الآدمي، حتى هذه اللحظة لا علم لنا بذلك وإذا كان هذا قد حصل كان الأحرى بهؤلاء وباعتبارهم جهة مساعدة ومساندة لنا إبلاغ الجهات المختصة لكي تقوم بمعالجة مثل هذه الأمور إن وجدت. كلام صحف ويضيف الأبيض قائلاً: هناك كلام يقال في بعض الصحف عن عدم مطابقة هذه المحطات للشروط الصحية، وأؤكد هنا أن هذا الكلام ليس له أساس من الصحة وأستطيع القول إن 8090% من هذه المحطات مطابقة للشروط الصحية بحسب لائحة الشروط الصحية الصادرة بموجب قرار رئيس الوزراء رقم «111» لسنة 2002م وهي ملتزمة بالمواصفات والمقاييس وهناك فنيون يعملون لدى هذه المحطات، وهذا بحسب التقارير الواردة من المشرفين والمختصين وكذلك تقارير اللجنة الوزارية المكلفة من وزارة الأشغال لمتابعة هذه المحطات وهناك بعض الملاحظات التي وردت في تقرير اللجنة وهي ملاحظات ثانوية ليس لها أي تأثير على منتج المياه. مقيدون بالقانون وعن المختبر المعتمد لإجراء التحاليل على هذه المياه يقول الأبيض: بالنسبة للمختبر نحن مقيدون بحسب قانون الرقابة على الأغذية والمياه والذي يحدد بأن مختبر الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس في صنعاء هو المختبر المرجعي والمعتمد لإجراء مثل هذه التحاليل، وحتى الآن لم يتم اعتماد مختبر مرجعي في تعز.. ونحن التقينا الأخ مسئول المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة فرع تعز على أساس اعتماد المركز كمختبر مرجعي وطرح هذه القضية على الأخ المحافظ وفي حالة الموافقة والاعتماد سنكون قد حللنا 05% من مشاكل إدارة صحة البيئة. لا توجد نفقات تشغيلية أما بخصوص الخزانات المتواجدة داخل البقالات والمحلات وعملية خلط ماء كوثر مع ماء عادي فيها يقول الابيض: انتشرت الفروع بكثرة داخل المدينة لعدم وجود ضوابط لمثل هذه العملية.. وعملية المراقبة لهذه المحلات تتم من قبل أقسام إدارة البيئة التابعة للمديريات وبحسب ماتصلنا من أخبار بأنه يتم عملية الخلط بين الماء الكوثر والماء العادي وأنا لا أستطيع أن أنفي أو أثبت مثل هكذا حالات، لكن لمتابعة هذه الأمور تحتاج إلى الإمكانات التي من خلالها يتم عملية المراقبة خلال 42ساعة. وأنا قمت بإعداد برنامج عمل للقيام بحملة على هذه الفروع وتقييمها من حيث: «الخزانات، الموقع، التهوية»، والمحل الذي لا تتوافر فيه شروط صحية يتم إغلاقه ولا يتم فتحه إلا عند الالتزام بالقواعد الصحية.. لكن عند تطبيقنا لهذا البرنامج نواجه صعوبات كثيرة تتمثل في عدم توفر الإمكانات اللازمة ولا توجد لدينا نفقات تشغيلية في إدارة صحة البيئة وأنا عندما أقوم بإغلاق مثلاً 0506 فرعاً بحاجة إلى أقفال.. رنج...إلخ.. وقد تم رفع مذكرة بهذا الخصوص إلى الأخ محافظ المحافظة السابق وحتى الآن لم نتلق أي رد.. ختاماً لم يعد الماء أساس الحياة كما تقول بذلك الحكمة المأثورة إذاً بل أصبح مصدراً للعديد من الأمراض، فإذا كان هذا حالنا ونحن نشرب ماء نعده صحياً ونقياً فكيف سيكون حالنا عند استخدامنا غير ذلك.. إذاً لابد من إيجاد قانون لحماية المستهلك وسرعة تنفيذه وتطبيقه بحزم وقوة دون تهاون، لأن حياة الناس ليست رخيصة إلى هذه الدرجة.
