كلف مجلس النواب لجنة خاصة برئاسة الدكتور جعفر باصالح -نائب رئيس المجلس- وعضوية اللجنة المالية ورؤساء الكتل البرلمانية واللجان الخاصة لدارسة موازنة العام القادم التي اقرتها الحكومة الاسبوع الماضي بايرادات قدرت بترليون و 434 ملياراً و616 مليوناً و 130 الف ريال بزيادة عن ايرادات العام الحالي تفوق 392 ملياراً. وفي جلسة امس السبت التي خصصت لدراسة مشروع الموازنة بحضور الحكومة خصص وزير المالية اكثر من نصف ساعة لقراءة خطابه التوضيحي للبيان المالي ووصفه العسلي بالخطوة الجديدة والغير المألوفة إلا ان النواب قاطعوه وطلبوا منه الشروع في قراءة البيان المالي للموازنة، وعلق احدهم: لا نريد الاستماع لخطبة وداع العسلي، مشيراً إلى ان العسلي يستعرض قدراته في الوقت الضائع. وتوقع البيان نمو الاقتصاد اليمني العامالمقبل بمعدل «5%» وانخفاظ نسبة الفقر ب«30%» حتى نهاية الخطة الخمسية الثالثة 2006-2010م وما يترتب عليه من خفض نسب الأسر التي تقع تحت خط الفقر من «40%» إلى «28%» مع انتهاء تنفيذ الخطة. وفي السياق تساءل رئيس كتلة المستقلين علي عبدربه القاضي عن المنطلقات والمعايير التي تعتمدها الحكومة في موازناتها، متهماً الحكومة بالعمل على ترسيخ الفوارق بين الطبقات وإلغاء مبدأ العدالة والمساواة من خلال ما خصصته لصندوق التقاعد العسكري. وتساءل القاضي عن مصير المشاريع المتعثرة في قطاعات الطرق والمياه والكهرباء منذ عشرات السنين، وهل استوعبت في موازنة العام القادم؟ منتقداً الاهمال المتعمد الذي تعانيه بعض المحافظات، وقال رئيس كتلة المستقلين في تساؤل لرئيس الوزراء هل استوعبت الموازنة المبالغ التي حصلت عليها اليمن من مؤتمر المانحين بلندن؟ مطالباً الحكومة باعادة النظر في دعم السلع الغذائية الاساسية التي تشهد ارتفاعاً متزايداً في الاسعار.