الصهيبي : مشاريع الموازنات توضح اتجاهات مواصلة تنفيذ البرنامج الانتخابي الرئاسي وتحقيق الإدارة الحكيمة إحراز تقدم ملموس في تنفيذ أجندة الإصلاحات خاصة في تعزيز البيئة المحفّزة للنمو الاقتصادي الأسباب الرئيسة في اقتراب العجز من الحدود العليا تكمن في حرص الحكومة على تأمين مخصصات النفقات الجارية أقر مجلس النواب إحالة مشروع الموازنة العامة للدولة بشقيها المركزي والمحلي ومشاريع الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة ومشاريع موازنات الوحدات الاقتصادية للسنة المالية 2009م، إلى لجنة خاصة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب أكرم عبدالله عطية، وعضوية لجنة الشؤون المالية ورؤساء اللجان الدائمة ورؤساء الكتل السياسية البرلمانية بالمجلس. ويمثل الجانب الحكومي في اللجنة فريق عمل برئاسة نائب رئيس الوزراء، وزير التخطيط والتعاون الدولي، وعضوية وزير المالية، ووزير الخدمة المدنية والتأمينات، ووزير النفط والمعادن، ووزير الصناعة والتجارة، ووزير الشئون القانونية، والقائم بأعمال وزير شؤون مجلسَي النواب والشورى، ونائب وزير المالية، ومحافظ البنك المركزي اليمني، وعدد من الوكلاء والوكلاء المساعدين ورؤساء المؤسسات والهيئات والمصالح المعنية. جرى ذلك في جلسة مجلس النواب المنعقدة أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، وحضور الدكتور علي محمد مجور - رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة وعدد من نواب الوزراء والوكلاء والوكلاء المساعدين ومدراء العموم المختصين في الوزارات ذات العلاقة. وبعد انتهاء وزير المالية نعمان طاهر الصهيبي من قراءة البيان المالي لمشاريع الموازنات العامة للسنة المالية 2009م المقدم من الحكومة... وعلى إثر تعقيب عدد من أعضاء المجلس بما في ذلك رؤساء الكتل البرلمانية وبشكل عام على ما ورد في البيان المالي من مرتكزات عامة ومكوناته الأساسية لمشاريع الموازنات العامة وأهدافها الرئيسة مع العرض العام للحالة المالية والنقدية والاقتصادية المطروحة عند وضع مشاريع الموازنات، إلى جانب البيانات والمعلومات المتعلقة بمشاريع الموازنات العامة للسنة المالية 2009 مقدمين عدداً من الملاحظات والآراء باتجاه إغناء تلك السياسات وأهداف مشاريع الموازنات. وبهذا الصدد أشار وزير المالية لدى استعراضه للبيان المالي إلى أن مشاريع الموازنات العامة المعروضة على المجلس توضح اتجاهات مواصلة تنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - بتمويل العديد من البرامج والسياسات التي تستهدف تعزيز الشفافية وتحقيق الإدارة الحكيمة من خلال الاستمرار في تنفيذ مكونات استراتيجية إصلاح إدارة المالية العامة واستكمال الخطوات اللازمة لتنفيذ التعديلات المقترحة في منظومة القوانين المالية والاقتصادية وتعزيز جهود مكافحة الفساد وكذا تعزيز نظام السلطة المحلية. كما توضح مشاريع الموازنات البرامج والمشاريع التي تستهدف الحكومة من خلالها استكمال تنفيذ الخطط والاستراتيجيات التي تضمنها برنامجها العام، وتعميق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز المكتسبات التنموية، وإحداث حراك في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية، وبما يعمل على تحقيق أهداف رفع مستوى المعيشة ومكافحة ظاهرة الفقر وتهيئة مناخ الاستثمار وكذلك تلبية متطلبات الأمن القومي والسلم الاجتماعي... لافتاً إلى الأوضاع الاقتصادية العالمية والمتغيرات الخارجية وأثرها على التطورات الاقتصادية المحلية. وأوضح وزير المالية لدى قراءته البيان المالي إحراز تقدم ملموس في تنفيذ أجندة الإصلاحات الوطنية، خاصة في مجال تعزيز البيئة المحفزة للنمو الاقتصادي القابل للاستمرار وتحقيق أهداف الخطة الخمسية الثالثة وأهداف التنمية الألفية، فضلاً عن التقدم في استكمال تعهدات المانحين واتجاهاتها لتمويل البرنامج الاستثماري العام. ونوّه الصهيبي إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، خاصة في وضع وتنفيذ استراتيجية التنمية الصناعية والدفع بإقامة المناطق الصناعية في عدد من محافظات الجمهورية، وكذا العمل على تحديث وتطوير أنظمة إدارة الموارد البشرية بالتحول من مفهوم إدارة شؤون الأفراد إلى إدارة الموارد البشرية، وتوفير كافة المتطلبات للتحول، مع تحقيق لامركزية كاملة في إدارة الموارد البشرية، وتحقيق الإدارة الكفوءة لتلك الموارد وفقاً لقواعد الكفاءة والاستحقاق، وكذا العمل على مضاعفة جهود التنمية المحلية في الجانب الاستثماري والخدماتي، وتعزيز جهود الحكومة في تنفيذ مشاريع الطرق الاستراتيجية، وتعزيز الجهود في تحريك الموارد العامة والبحث عن موارد جديدة مستدامة للخزانة العامة، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفقر وتعزيز برامج شبكة الأمان الاجتماعي.. ولفت البيان المالي لمشاريع الموازنات العامة للسنة المالية 2009م إلى أن الموارد العامة للعام 2009م قدرت بمبلغ ترليون و537 ملياراً و168 مليون ريال، وبلغ إجمالي الاستخدامات العامة المقدرة في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام القادم مبلغ ترليون و963 ملياراً و995 مليون ريال. وقدرت النفقات الجارية بحوالي ترليون و434 ملياراً و895 مليون ريال، بزيادة مقدارها 147 ملياراً و306 ملايين ريال، وبنسبة زيادة بلغت 4،11 بالمائة عن ربط عام 2008م، أما النفقات الرأسمالية والاستثمارية فقد قدرت في المشروع بحوالي 529 ملياراً و100 مليون ريال. وبالنسبة للعجز في الموازنة العامة فقد قدر في ضوء التقديرات لكل من الموارد والاستخدامات، ومع تحقيق التوقعات المرتبطة بأسعار النفط الخام وتنفيذ الإصلاحات التي تستهدف تحريك الموارد وتخفيف الاعتماد على الإيرادات النفطية، يُتوقّع أن يسفر تنفيذ الموازنة كما جاء في البيان المالي عن عجز نقدي كلي يبلغ 478 ملياراً و490 مليون ريال، وعن عجز نقدي صافٍ يبلغ 426 ملياراً و827 مليون ريال، وبنسبة 26،8 بالمائة، و37،7 بالمائة على التوالي من ناتج محلي إجمالي بمقدار خمسة ترليونات و793 ملياراً و181 مليون ريال. حيث بيّن وزير المالية نعمان الصهيبي أن الأسباب الرئيسة في اقتراب العجز من الحدود العليا لمستويات العجز الآمنة والممكن تمويلها من مصادر غير تضخمية، تكمن في حرص الحكومة على تأمين المخصصات اللازمة لتمويل النفقات الحتمية في الجانب الجاري وتمويل المشاريع الرأسمالية المعززة للنمو الاقتصادي ومتطلبات ترسيخ الأمن القومي. هذا وقد تضمنت مجلدات الموازنات العامة المرفقة في البيان المالي تفاصيل كاملة عن مشاريع الموازنات العامة المختلفة لعام 2009م. هذا وقد عبّر رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي وأعضاء المجلس عن تقديرهم للحكومة على تقديم مشاريع الموازنات العامة للسنة المالية 2009م في الوقت المناسب... وحث المجلس اللجنة الخاصة بدراسة مشاريع الموازنات العامة للسنة المالية 2009م على بذل الجهود المكثفة لإنجاز المهمة المنوطة باللجنة وفقاً للإجراءات والضوابط المحددة في لائحته الداخلية. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح اليوم الأحد بمشيئة الله تعالى.