- 1,3 تريليون إجمالي الموارد المحلية.. و1,6 تريليون النفقات التشغيلية لتحسين الاقتصاد الوطني - 50مليار ريال لقطاع الطرقات.. وزيادة مخصصات القوات المسلحة والأمن - صنعاء / سبأ.. استمع مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة الشيخ/عبدالله بن حسين الأحمر، رئيس المجلس وبحضور الأخ/عبدالقادر باجمال، رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة إلى البيان المالي للسنة المالية 2007م والذي تلاه على المجلس الدكتور/سيف العسلي، وزير المالية واستعرض فيه أهم المؤشرات والسياسات والتوجهات لمشروع الموازنة العامة للدولة إلى جانب الإيرادات العامة.. حيث قدر إجمالي الموارد المحلية لعام 2007م بمبلغ ترليون و375 مليار ريال، مقابل «975» مليار ريال، وبزيادة مقدارها «397» مليار ريال عن تقديرات موازنة عام 2006م، وبنسبة حوالي «72ر 40 بالمائة».ويعزى السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع إلى الأثر الإيجابي الناجم عن الزيادة المتوقعة في أسعار النفط وفي احتسابها بالأسعار الأكثر قرباً من الواقع، وكذلك إلى التحسن المتوقع في تحصيل الإيرادات الضريبية نتيجة لتحسن مستوى التحصيل الضريبي وإلى التحسن المتوقع في أداء الاقتصاد الوطني خلال عام 2007م.وقدّرت المنح بمبلغ «9ر 19» مليار ريال مقابل «6ر 19» مليار ريال لعام 2006م، محققة بذلك زيادة قدرها «300» مليون ريال.. كما قدّرت الإيرادات العامة في موازنة عام 2007م بمبلغ ترليون و434 مليار ريال مقابل ترليون و42 مليار ريال في عام 2006م، وبزيادة مقدارها «392» مليار ريال وبنسبة «62ر 37 بالمائة».وفي جانب النفقات العامة فقد قدّر إجمالي الاستخدامات العامة لعام 2007 بمبلغ ترليون و622 مليار ريال، مقابل الاستخدامات العامة في عام 2006 بمبلغ ترليون و170 مليار ريال وبنسبة زيادة مقدارها «39 بالمائة» تقريباً.أما بالنسبة للنفقات التشغيلية «الأجور والمرتبات، والسلع والخدمات والتحويلات والمنح» فقد أعيد تقديرها بمبلغ ترليون و220 مليار ريال بعد شمولها لبند دعم المشتقات النفطية بمبلغ «329» مليار ريال، وإذا ما تم استثناء هذ البند للمقارنة مع ماهو مرصود في قانون الموازنة العامة لسجلت النفقات التشغيلية تراجعاً مقداره «329» مليار ريال.. بالإضافة إلى ذلك فإن الزيادة في النفقات التشغيلية تأتي بسبب كلفة الزيادة التي تمت على رواتب العاملين المتقاعدين العسكريين والمدنيين.وقد أوضح الأخ وزير المالية للمجلس أن النفقات الرأسمالية قد أعيد تقديرها بمبلغ «3ر 301» مليار ريال، فقد احتل قطاع الطرق المرتبة الأولى في هذه النفقات، حيث بلغ إجمالي ما خصص له حوالي «50» مليار ريال تمويل محلي، ومبلغ «1ر13» مليار ريال تمويل أجنبي.كما أوضح الأخ الوزير للمجلس أن الحكومة قد مارست أقصى قدر من الضبط الكلي في الإنفاق العام سواء في الإنفاق التشغيلي أم الرأسمالي، ويأتي ذلك نتيجة لما التزمت به الحكومة أمام مجلس النواب.. ولذلك فإن العجز المالي المتوقع سيبلغ حوالي «3ر 188» مليار ريال أو ما نسبته «73ر 4 بالمائة» من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع العجز المستهدف والبالغ «3ر 172» مليار ريال أو ما نسبته «9ر 3%» من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2006م.وفي حال تم احتساب العجز المالي قبل المساعدات والذي يعبر عن مدى القدرة الذاتية على تغطية نفقات الدولة نجد أن ذلك يشير بوضوح إلى ضرورة بذل مزيد من الجهد للاعتماد على الذات وعلى الموارد المالية المحلية المتاحة. أما فيما يخص جانب عجز الموازنة فقد أشار الأخ وزير المالية للمجلس إلى أنه من المتوقع أن يصل عجز الموازنة إلى حوالي «3ر 224» مليار ريال وبنسبة تصل إلى «63ر 5 بالمائة» من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في عام 2007م ومصادر التمويل الخارجي بحوالي «40» مليار ريال بما نسبته «9بالمائة» من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2007م.وأضافت الحكومة في بيانها المالي: لقد حدد برنامج فخامة الأخ الرئيس الاتجاهات المستقبلية لمحاربة الفقر، وتحسين مستويات المعيشة لجميع المواطنين اليمنيين، ولذلك فإن محاربة الفقر تتم من خلال خلق وظائف جديدة، وتحسين متوسط نصيب الفرد من الدخل وتمكين المهمشين ومساعدة العاجزين وذوي الاحتياجات الخاصة، وقد تم عكس كل ذلك بفعالية على مخصصات مشروع الموازنات العامة.فعلى سبيل المثال لا الحصر تعكس مخصصات مشروع الموازنات الاستجابة لكل طلبات وزارة التعليم الفني والمهني بهدف توفير الاعتمادات المطلوبة لتشغيل جميع.مراكز التدريب الفنية والتدريب المهنية الحالية، وكذلك الاعتمادات الضرورية لإنجاز تلك التي هي قيد الإنشاء وخصوصاً الممولة خارجياً، إلى جانب أنه تم النظر بإيجابية كبيرة لمعظم متطلبات تحسين التعليم الأساسي وخصوصاً تلك المتعلقة بتعليم الفتاة ولنفس الأسباب تم البدء بتهيئة الظروف المناسبة لإقامة المناطق الصناعية التي ستعمل على مساعدة العاطلين في الحصول على عمل مناسب.وأشارت الحكومة في بيانها المالي إلى أنه سوف يستمر تنفيذ توجيهات فخامة الأخ الرئيس بتوفير كل المساعدات الممكنة لتشجيع الناس وخصوصاً الشباب منهم على الاندماج في النشاط الاقتصادي، فبعد أن تم رصد مبالغ لتوفير وظائف سريعة في عام 2006م، فإن الحكومة ستعمل في عام 2007م بالاستمرار في رصد هذه المبالغ مع توفير الآليات التي تقدم المساعدة المالية والإدارية لأصحاب المشاريع الصغيرة بهدف تشجيعهم على توفير وظائف جديدة، كما أن مشروع الموازنات العامة لهذا العام تم في إطار جديد بما يتماشى والمعايير العالمية ويعمل على تعزيز طرق الرقابة والحرص على المال العام وتحسين وسائل التحصيل.وأوضحت الحكومة في مشروع الموازنات بأنه سيتم توفير كافة المتطلبات اللازمة لدعم قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية لتبقى العين الساهرة على منجزات الوطن وأمنه واستقراره؛ وفي هذا الإطار فقد تمت زيادة مخصصات الغذاء والكساء لأفراد القوات المسلحة والأمن ومخصصات الصيانة..أما بالنسبة للخطة الخمسية الثالثة التي أقرّها الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى فقد حددت الحكومة الأولويات خلال الفترة 2006 2010م والمتمثلة في تقليص الاعتماد على النفط في توليد الدخل من خلال تنمية مصادر جديدة، وقدأخذ مشروع الموازنات العامة ذلك بعين الاعتبار، حيث تم تقليص النفقات المتكررة قدر الإمكان وتوجيه الموارد المتوفرة للإنفاق على الجوانب الاستثمارية في القطاعات الواعدة.. كما ان مشروع الموازنات العامة يتضمن مساعدة المؤسسات العامة على تحسين الخدمات التي تقدمها.واختتمت الحكومة بيانها المالي بالإشارة إلى أنها تتطلع إلى مزيد من التعاون المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، منوهةً إلى أن دراسة مجلس النواب لهذا المشروع تمهيداً لإقراره خير رافد للمسيرة الديمقراطية والتنموية، ولتحقيق الأهداف الاقتصادية بما يعمّق الاستقرار النقدي والمالي، ويحسّن المستوى المعيشي للمواطنين.وعلى إثر ذلك عقّب عدد من أعضاء المجلس بصورة عامة على ما جاء في البيان المالي، ثم تحدث الأخ رئيس مجلس الوزراء، موضحاً بعض الاستفسارات، ومجيباً على أهم الملاحظات التي أشار إليها أعضاء المجلس أثناء تعقيبهم.مفيداً في هذا الجانب أن موازنة الدولة للعام القادم إلى جانب ما تم إيضاحه في البيان المالي تأتي تنفيذاً لتوصيات مجلس النواب، كما جاءت وفق تبويب جديد وبشفافية مطلقة.إلى ذلك أقر المجلس إحالة البيان المالي والموازنات العامة للدولة وملحقاتها للسنة المالية 2007م إلى لجنة خاصة برئاسة الدكتور/جعفر سعيد باصالح، نائب رئيس مجلس النواب، وعضوية اللجنة المالية ورؤساء اللجان الدائمة، ورؤساء الكتل البرلمانية للأحزاب والتنظيمات السياسية الممثلة في مجلس النواب والمستقلين.فيما سمّت الحكومة ممثليها في مناقشات مشاريع الموازنات العامة للسنة المالية 2007م، مع اللجنة الخاصة من مجلس النواب من كل من وزير المالية، وزير الإدارة المحلية، وزير التخطيط والتعاون الدولي، وزير الخدمة المدنية والتأمينات، وزير النفط والمعادن، وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى، محافظ البنك المركزي، نائب وزير المالية، نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي، الوكلاء والوكلاء المساعدين ومديري العموم والمختصين بالوزارات المعنية.وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره، وسيواصل أعماله صباح اليوم الأحد بمشيئة الله تعالى.
