من المقرر أن تقدم الحكومة بعد غد السبت بيانها المالي بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2009 بعد غد السبت إلى مجلس النواب , حيث سيقرأ نعمان الصهيبي وزير المالية البيان المالي . وأوضح وزير المالية في تصريح خاص ل " 26 سبتمبر" أن مشروع الموازنة الجديدة ركز على الجانب الاستثماري تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس والبرنامج الإنتخابي لفخامته حيث تم تخصيص 524 مليار ريال للنفقات الاستثمارية العام القادم مما سيعمل على تقوية الحركة الإقتصادية والتنمية وتطوير البنية التحتية.. وأضاف الصهيبي أن الموازنة الجديدة أعطت الرعاية الإجتماعية إهتماما خاصا وخصوصا تمويل المشاريع كثيفة العمالة وزيادة مبالغ الضمان الاجتماعي بنسبة 100 % تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس كما استوعبت الموازنة كل الزيادات في مرتبات الموظفين..وقال الأخ وزير المالية أنه رغم شحة الإمكانات بسبب التراجع الكبير في عائدات تصدير النفط الخام فقد تضمنت الموازنة الجديدة التكاليف والإعتمادات المطلوبة لمحافظة صعدة ومحافظتي حضرموت والمهرة ، مشيرا إلى أن المشروع تضمن تحريك الموارد بحيث لا تظل معتمدة على النفط بشكل رئيسي وخصوصا الضرائب والجمارك وبقية الرسوم التي يجب أن يتم تفعيل تحصيلها ، فضلا عن الاهتمام بتطوير قطاعات الأسماك والسياحة والخدمات. وكان مجلس الوزراء أقر في اجتماعه الاستثنائي أمس برئاسة الدكتور علي محمد مجور مشروع الموازنة العامة للدولة على المستويين المركزي والمحلي ومشاريع الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة والوحدات الاقتصادية للسنة المالية 2009م ، ومشاريع قوانين ربطها ووجه بإحالتها إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة . وقدر مشروع الموازنة العامة إجمالي الموارد العامة للسنة المالية القادمة بمبلغ تريليون و 537 مليارا و168 مليونا و 312 ألف ريال، من مختلف المصادر الايرادية، فيما قدرت الاستخدامات العامة في الموازنة بتريليون و963 ملياراً و995 مليوناً و468 الف ريال موزعة على أبواب الموازنة الخمسة ، وبذلك يكون نسبة العجز الصافي في الموازنة العامة للسنة المالية 2009م ، 37ر7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. وأكد المجلس بهذا الخصوص على ضرورة ألا يتجاوز العجز الصافي عند التنفيذ الفعلي للموازنة العامة ما حددته مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية والمالية. وفيما يتعلق بموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للسنة المالية 2009م فقد قدر المشروع موارد واستخدامات تلك الوحدات التي تتبع النظام المحاسبي الموحد بمبلغ 347 ملياراً و512 مليوناً و 638 ألف ريال، ومبلغ 32 ملياراً و148 مليوناً و408 الاف ريال للوحدات التي تتبع النظام المحاسبي الحكومي. وشدد المجلس على الموازنة بين تدفق الموارد وحدود الاستخدامات والحد من المشاريع الجديدة وإعطاء الأولوية في الإنفاق على المشاريع قيد التنفيذ، وإيلاء الاهتمام بهذه العملية على المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية العالية والتي تساهم في خلق قيمة مضافة صافية وعائد مجزي على المستوى الكلي والجزئي . مؤكدا في ذات الوقت على المضي في عملية التطبيق الصارم للاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات على نحو ينعكس بالإيجاب على العلاقة الحقيقية بين الأجر والإنتاجية وتنقية كشوفات المرتبات من الوظائف المزدوجة والوهمية، وكذلك التركيز على تنمية القطاعات الواعدة وتأكيد دورها في التنمية الاجتماعية وخدمة الاقتصاد الوطني .