سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
إقرار الموازنة العامة للدولة للعام القادم بأكثر من 5.1 تريليون ريال مجلس الوزراء شدَّد في اجتماع استثنائي على ضرورة الاهتمام بالمشاريع ذات الجدوى الاقتصادية
أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجوَّر مشروع الموازنة العامة للدولة على المستويين المركزي والمحلي ومشاريع الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة والوحدات الاقتصادية للسنة المالية 2009م ، ومشاريع قوانين ربطها ووجَّه بإحالتها إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة . وقدر مشروع الموازنة العامة إجمالي الموارد العامة للسنة المالية القادمة بمبلغ تريليون و 537 ملياراً و168 مليوناً و 312 ألف ريال، من مختلف المصادر الإيرادية، فيما قدرت الاستخدامات العامة في الموازنة بتريليون و963 ملياراً و995 مليوناً و468 ألف ريال موزعة على أبواب الموازنة الخمسة. وبذلك يكون نسبة العجز الصافي في الموازنة العامة للسنة المالية 2009م ، 37ر7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. وأكد المجلس بهذا الخصوص ضرورة ألا يتجاوز العجز الصافي عند التنفيذ الفعلي للموازنة العامة ما حددته مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية والمالية. وفيما يتعلق بموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للسنة المالية 2009م، فقد قدر المشروع موارد واستخدامات تلك الوحدات التي تتبع النظام المحاسبي الموحد بمبلغ 347 ملياراً و512 مليوناً و 638 ألف ريال، ومبلغ 32 ملياراً و148 مليوناً و408 آلاف ريال للوحدات التي تتبع النظام المحاسبي الحكومي. وكان وزير المالية قد استعرض أسس إعداد مشروع الموازنة العامة والتي ارتكزت على الواقعية في تقدير الإيرادات وتأكيد إعادة النظر في الأنظمة المالية والإدارية بما يكفل ترشيد النفقات وزيادة الإيرادات وأحكام الرقابة على التصرفات المالية بما ينسجم وتوجهات الدولة وأهداف ومضامين برنامج الإصلاح الشامل، مع الأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على مخصصات البرنامج الاستثماري وتطوير حجم الدعم للسلطة المحلية وتعزيز اللامركزية المالية والإدارية، والتركيز على زيادة النفقات وفي المقدمة التشغيلية منها وبنسبة 30 بالمائة عن ربط عام 2008م. وذلك في إطار تطبيق مضامين الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي 2020م التزاماً بمضامين البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية .. وشدد المجلس على الموازنة بين تدفق الموارد وحدود الاستخدامات والحد من المشاريع الجديدة وإعطاء الأولوية في الانفاق على المشاريع قيد التنفيذ، وإيلاء الاهتمام بهذه العملية على المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية العالية والتي تسهم في خلق قيمة مضافة صافية وعائد مجزي على المستوى الكلي والجزئي . مؤكداً في ذات الوقت المضي في عملية التطبيق الصارم للاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات على نحو ينعكس بالإيجاب على العلاقة الحقيقية بين الأجر والإنتاجية وتنقية كشوفات المرتبات من الوظائف المزدوجة والوهمية، وكذلك التركيز على تنمية القطاعات الواعدة وتأكيد دورها في التنمية الاجتماعية وخدمة الاقتصاد الوطني. وفوض الاجتماع رئيس الوزراء ووزير المالية بإعداد البيان المالي لمشاريع الموازنات العامة للسنة المالية 2009م بما يتناسب مع الاتجاهات العامة التي تضمنتها الموازنة العامة، وبحيث يستوعب البيان أكبر قدر من الإيضاحات لمجمل ما يمكن أن يثار من استفسارات حول تلك المشاريع.. وثمّن المجلس جهود الفريق الفني في إعداد مشروع الموازنة العامة ومشاريع الموازنات الأخرى التي تم إقرارها أمس، والذي يمثل المالية والتخطيط والتعاون الدولي والخدمة المدنية والتأمينات والبنك المركزي اليمني.